والمصنف في الشرائع .
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على
المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. وقيل : مطلقا.
أقول : يريد
بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم؟ قال
الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة. وقيده ابن إدريس بحال الحرب ،
واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ،
أشبههما : الجواز.
أقول : مذهب ابن
إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي
، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع
الفهد سباع الطير.
قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا
ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح.
أقول : اختلف
قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع كمذهب النهاية ، وابن إدريس
في كتاب المكاسب. ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار
العلامة.
__________________