الصفحه ٤٦٣ :
البقاع بكل صقع كالجامع ، إلا أن تكون المرأة حائضا ، والذميان يلاعن بينهما حيث يعتقدان
تعظيمه.
إذا جا
الصفحه ٤٢٥ :
ظاهر الحال ، وعلى الحاكم أن يحكم به ، وإن لم يدخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة
أن تأخذ أكثر من نصف
الصفحه ٤٦٧ : ء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى
مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة
الصفحه ٤٣١ : ء الصلاة ، لا سيما إذا
كانت المرأة حاملا ، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد ، دون الحرائر
الصفحه ٤٥٨ : إلى
الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر ، فإن كفر فيها ، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك ، وإلا
صام ثمانية عشر
الصفحه ٢٩٦ : الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور
عليه ، للسفه ، وخلعه ، ولا
الصفحه ٤٦٨ : ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت.
من وطأ امرأة على
ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر
الصفحه ٤١٥ :
فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل.
ولا يحل لرجل وطء
جارية وطأها
الصفحه ٤٠٢ : الوفاة والمعتدة بالفسخ
باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح ، والتعريض ما
الصفحه ٤٣٠ : والإطعام بالنهار ، وإذا دخل على المرأة يستحب أن يكونا على وضوء
، وأن ينزع خفيها ، ويغسل رجليها في إنا
الصفحه ٤٤٩ : (١).
ويجوز للغائب توكيل
الغير في الطلاق ، بخلاف الحاضر. إذا أراد عزل الوكيل ، فليعلمه إن أمكنه ، وإلا فليشهد
الصفحه ٤٥٣ : أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة ، وفي الطلاق البائن يجوز أن
يتزوج بأخرى عقيب الطلاق.
ومن لا يصل إلى
الصفحه ٤٦٩ : يعينها ثم مات قبل التعين اعتدتا معا إن كانتا حائلين (٣) وكان الطلاق رجعيا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وكذا
الصفحه ٤٦٦ : . الحامل باثنين
المعتبر أن لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا.
إذا ارتابت بالحمل
بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبرت
الصفحه ٥١٦ : بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، (٣) ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ،
ويجوز للسيد إقامة