الصفحه ٣٥٠ : جعفر ، عليهالسلام ، يقول : قضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، بردّ الحبيس وإنقاذ المواريث.
٧ ـ وروى
الصفحه ٣٥١ : صاحبها. ليس لعرق ظالم حقّ.
١٠ ـ وروى عمرو
بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ ، عليهالسلام
الصفحه ٤٨٣ :
عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطي ، فإنّه لا بأس بالعزل عنها
عند ذلك. وأمّا الأمة فلا
الصفحه ١٨٠ : عليه ، أخذ منه ، وردّ عليه ما فضل له. مثال ذلك أنّه إذا وجبت عليه بنت
مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن
الصفحه ١٤٤ :
الآخر خلفه سواء ، ولا يقف على جنبه.
وينبغي أن يقف
الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل ، عند وسطها ، وان
الصفحه ٢٦٦ : ثلاثة أيّام : الثّاني من النّحر
والثّالث والرّابع ، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزّوال
الصفحه ٢٧٨ :
فيقول عند الإحرام : اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن
فلان ، وأجرني في نيابتي
الصفحه ٤٣٥ : إن كانت شاة وشرب لبنها ،
كان عليه نفقتها. وإذا كان عند إنسان دابّة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها. على
الصفحه ٢٤٨ :
فعله عند الإحرام الأوّل. ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه ، وليدخل المسجد حافيا
وعليه السّكينة والوقار
الصفحه ٢٨٧ : .
وينبغي أن يزور فاطمة ، عليهاالسلام ، من عند الروضة.
ويستحبّ
المجاورة في المدينة وإكثار الصّلاة في مسجد
الصفحه ٣٤٢ : أخرس شيئا ، توصّل الحاكم إلى إفهامه الدّعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار
أو إنكار. فإن أقرّ بالإشارة
الصفحه ٣٧٢ : . وإذا قال إنسان للتّاجر :
اشتر لي متاعا ، فلا يعطه من عنده ، وإن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده ، إلّا بعد
الصفحه ٤١١ : من
رجل عبدا ، وكان عند البائع عبدان ، فقال للمبتاع : اذهب بهما ، فاختر أيّهما شئت
، وردّ الآخر وقبض
الصفحه ٤٥٩ :
جهة الرّضاع. وحكمها في هذا الباب ، حكم النّسب سواء.
ولا يجوز العقد
على امرأة وعند الرّجل عمّتها
الصفحه ٥٦١ : الحاجة ، كانت عليه الكفّارة. وإن كان قد شرب ذلك لحاجة
به ، لم يكن عليه شيء.
ومن أودع عند
إنسان مالا