أخلاقي ، وكل عمل فردي أو اجتماعي ، لابدّ أن ينطلق من رؤية عقائدية معرفيّة معيّنة.

الارتباط بين المراحل الأربع

والنزاع القانوني لايمكن حلحلته ، وتتبّع أوراقة وحقائقه ، إلاّ عبر هذه المراحل الأربع التي ترتبط فيما بينها ارتباطاً شديداً ، ونحن نلاحظ أنّ الدساتير في البلدان الإسلامية تشير إلى أنّ دين الدولة الإسلام ، وأنّ القرآن مصدر التشريع أو بعبارات قريبة من هذا المعنى ، ومن هذا المنطلق يجب أن يتنبّه القانونيّون إلى أنّ الأصول القانونية ليست هي فقط المواد الدستورية ، ونقصد من الأصول القانونية « البنى الأساسية التي يرجع إليها في سَنّ القوانين ، وترجع إليها تفاصيل القوانين والقوانين الفرعية » ، فيجب الالتفات إلى أنّ الأصول القانونية ليست مقتصرة على المواد الدستورية الأم ـ الأصلية ـ ، بل إلى المواد الأخلاقية التي يؤمن بها ذلك المجتمع ، التي هي نفسها أصول قانونية بناء على ما ذكرناه من ارتباط المراحل الأربع.

روح الشريعة وفقه المقاصد

وما ذكره فقهاء الإمامية : من أنّ هناك روح الشريعة وفلسفة « الأحكام ترجع إلى أصول قانونية ، ولكن لا تقتصر على الأصول القانونية الفرعية ، وما يسمى بـ » فقه المقاصد « لا يعني : إرجاع الفقه إلى المقاصد الفرعية ، بل هناك ما هو أكثر أصالة من الأحكام الفرعية ، وهي البنية التحتية الأخلاقية التي تهيمن على القوانين الفرعية.

صحيح أنّ هناك فرق بين الباحث القانوني والباحث الأخلاقي باعتبار اختلاف التخصّص ، والقاضي أيضاً سواءً كان قاضياً مدنياً أو شرعياً إلاّ أنّ عليهم