[ ٢٣٤٨ ] مسألة ٤ : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع ( ١٢٤٥).
[ ٢٣٤٩ ] مسألة ٥ : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام ( ١٢٤٦).
[ ٢٣٥٠ ] مسألة ٦ : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً ، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلاً عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.
[ ٢٣٥١ ] مسألة ٧ : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة ، والقربة بها ، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ( ١٢٤٧) ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت ( ١٢٤٨) ولو بادراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم
__________________
(١٢٤٥) ( ودون الجهل بالموضع ) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك.
(١٢٤٦) ( إلا في المقصر للجهل بان حكمه التمام ) : هذا الاستثناء محل نظر.
(١٢٤٧) ( بطلت ) وان لم تلزم زيادة ركعة على الاحوط وجوباً.
(١٢٤٨) ( مع سعة الوقت ) : واما مع الضيق فيقضيها قصراً.
بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلاً ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن تخيل أن الواجب هو القصر ، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به ، لكن الأحوط الإتمام والاعادة ، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[ ٢٣٥٢ ] مسألة ٨ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الاعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهواً ، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[ ٢٣٥٣ ] مسألة ٩ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصلّ ثم سافر وجب عليه القصر ( ١٢٤٩) ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما ( ١٢٥٠) أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[ ٢٣٥٤ ] مسألة ١٠ : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر
__________________
(١٢٤٩) ( وجب عليه القصر ) : على الاحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.
(١٢٥٠) ( أو حد الترخيص منهما ) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً.
وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط ( ١٢٥١) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[ ٢٣٥٥ ] مسألة ١١ : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ـ عليهالسلام ـ ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين ( ١٢٥٢) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( ١٢٥٣).
[ ٢٣٥٦ ] مسألة ١٢ : إذا كان بعض بدن المصلي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.
[ ٢٣٥٧ ] مسألة ١٣ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.
[ ٢٣٥٨ ] مسألة ١٤ : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام
__________________
(١٢٥١) ( ولكن الاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر.
(١٢٥٢) ( خصوصاً في الاخيرتين ) : بل لا يترك في الاخيرة.
(١٢٥٣) ( الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب ½١١ متراً من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
[ ٢٣٥٩ ] مسألة ١٥ : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
* * *
كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (١) ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر (٢) عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد (٣) يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً (٤) ، فإن عاد عزّر
__________________
(١) ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أيّ حال لا يكون قسيماً للمندوب.
(٢) ( وصوم الولد الاكبر ) : سيجيء الكلام فيه.
(٣) ( ومنكره مرتد ) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
(٤) ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة نعم لا بد من بلوغه حد الانهاك.
ثانياً ، فإن عاد قتل(٥) على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل
في النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات (٦) ، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه (٧) من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلاً أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعدداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحداً فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت
__________________
(٥) ( فإن عاد قتل ) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
(٦) ( كسائر العبادات ) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافاً إلى الله تعالى بإضافة تذللية.
(٧) ( القصد إلى نوعه ) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة ، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.
ذمته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان (٨) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه (٩) كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجّدد نيته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً (١٠) ، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد (١١) مثلاً فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن (١٢) ـ أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (١٣).
[ ٢٣٦٠ ] مسألة ١ : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (١٤) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافياً للتعيين (١٥) ، مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه
__________________
(٨) ( وأما في شهر رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة.
(٩) ( وقصد غيره لم يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
(١٠) ( لم يجزئه أيضاً ) : على الأحوط والأقرب الإجزاء.
(١١) ( قصد الصوم في الغد ) : الأقوى فيه الإجزاء.
(١٢) ( وعمل بالظن ) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.
(١٣) ( بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ) : بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاءً عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.
(١٤) ( والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
(١٥) ( إلا إذا كان منافياً للتعيين ) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.
قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (١٦) لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً (١٧) مثلاً أو بقيد كونه وجوبياً مثلاً فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[ ٢٣٦١ ] مسألة ٢ : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[ ٢٣٦٢ ] مسألة ٣ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[ ٢٣٦٣ ] مسألة ٤ : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (١٨) ، وكذا إن لم يرتكبه (١٩) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه ، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[ ٢٣٦٤ ] مسألة ٥ : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو
__________________
(١٦) ( بطل ) : بل يصح أداءً لولا الإخلال بنية القربة من جهة التشريع.
(١٧) ( لكن بقيد كونه قضائياً ) : حيث إن الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيراً للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(١٨) ( بطل صومه ) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث.
(١٩) ( وكذا إن لم يرتكبه ) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الإمساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق.
نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[ ٢٣٦٥ ] مسألة ٦ : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلاً وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد (٢٠) ، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاءاً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[ ٢٣٦٦ ] مسألة ٧ : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (٢١) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالاً كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.
[ ٢٣٦٧ ] مسألة ٨ : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاءاً (٢٢) ، وكذا إذا كان عليه نذران (٢٣) كل واحد يوم أو أزيد ، وكذا
__________________
(٢٠) ( إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل.
(٢١) ( لا تجزئه ) : بل تجزيه مطلقاً إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيداً به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكراً أو زجراً فإنه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر ، وأما إذا لم يقصده فالأظهر صحة ذلك الغير مطلقاً وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره.
(٢٢) ( بل يكفيه نية الصوم قضاءاً ) : لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفارة إذا أخّر قضائه.
(٢٣) ( وكذا إذا كان عليه نذران ) : مع اتحاد متعلّقَيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإلا فلا يكفي إلا مع قصدها الملازم مع التعيين.
إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[ ٢٣٦٨ ] مسألة ٩ : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (٢٤) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما (٢٥) ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[ ٢٣٦٩ ] مسألة ١٠ : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز (٢٦) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[ ٢٣٧٠ ] مسألة ١١ : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[ ٢٣٧١ ] مسألة ١٢ : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (٢٧) ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم
__________________
(٢٤) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محل كلامه قدسسره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني.
(٢٥) ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(٢٦) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.
(٢٧) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابُدّ من حدوث الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً ـ لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي.
الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال (٢٨) ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختياراً من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (٢٩) ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (٣٠) على الأقوى.
[ ٢٣٧٢ ] مسألة ١٣ : لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (٣١) ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[ ٢٣٧٣ ] مسألة ١٤ : إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[ ٢٣٧٤ ] مسألة ١٥ : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان
__________________
(٢٨) ( ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط.
(٢٩) ( على الاصح ) : بل على الاحوط.
(٣٠) ( يمكن تجديدها فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
(٣١) ( صح على الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم.
(٣٢) ( والأولى ) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازاً ـ حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره.
عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[ ٢٣٧٥ ] مسألة ١٦ : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءاً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية (٣٣) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[ ٢٣٧٦ ] مسألة ١٧ : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأوّل : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه (٣٤) وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءاً مثلاً وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضاً.
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه.
[ ٢٣٧٧ ] مسألة ١٨ : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً (٣٥) تأدباً ،
__________________
(٣٣) ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم.
(٣٤) ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه.
(٣٥) ( وجوباً ) : على الأحوط.
وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (٣٦) ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[ ٢٣٧٨ ] مسألة ١٩ : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسياناً وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضره تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين.
[ ٢٣٧٩ ] مسألة ٢٠ : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (٣٧).
[ ٢٣٨٠ ] مسألة ٢١ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (٣٨) ، وكذا لو صام (٣٩) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصياناً ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[ ٢٣٨١ ] مسألة ٢٢ : لو نوى القطع أو القاطع (٤٠) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن
__________________
(٣٦) ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء.
(٣٧) ( قبل الزوال ) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سينما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
(٣٨) ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط.
(٣٩) ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً.
(٤٠) ( أو القاطع ) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته.
يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (٤١) ، وأما في غير الواجب المعين فيصح (٤٢) لو رجع قبل الزوال.
[ ٢٣٨٢ ] مسألة ٢٣ : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها.
[ ٢٣٨٣ ] مسألة ٢٤ : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (٤٣) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة (٤٤) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهو أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
__________________
(٤١) ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً.
(٤٢) ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر.
(٤٣) ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلاً إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولاً ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
(٤٤) ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلاً.
المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم ردّه إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[ ٢٣٨٤ ] مسألة ١ : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول (٤٥).
[ ٢٣٨٥ ] مسألة ٢ : لا بأس ببلع البُصاق وإن كان كثيراً مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاً ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب.
[ ٢٣٨٦ ] مسألة ٣ : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجّر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط (٤٦) فيه بترك الابتلاع.
__________________
(٤٥) ( على فرض الدخول ) : بل يشكل عليه نية الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الإخلال بالنية مبطلاً له وقد مر تفصيله (راجع التعليقة ٤٠و٤١ ) ، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفارة إذا كان الصوم مما تجب الكفارة بالإفطار فيه وسيجيء بيانه.
(٤٦) ( فلا يترك الاحتياط ) : لا يبعد جواز تركه.
[ ٢٣٨٧ ] مسألة ٤ : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (٤٧) ، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[ ٢٣٨٨ ] مسألة ٥ : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلاً أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً حياً أو ميتاً واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمةً (٤٨) ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (٤٩) ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (٥٠) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[ ٢٣٨٩ ] مسألة ٦ : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[ ٢٣٩٠ ] مسألة ٧ : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا
__________________
(٤٧) ( إذا لم يصدق الأكل والشرب ) : وإن كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالإبرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذاً إلى الجوف من غير طريق الحلق لإيصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقق الإفطار به.
(٤٨) ( وكذا لو كان الموطوء بهيمةً ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وكذا في الوطء دبر الذكر للواطي والموطوء.
(٤٩) ( أو مقدارها من مقطوعها ) : بل يكفي فيه صدق الإيلاج عرفاً.
(٥٠) ( لم يبطل ) : فيه إشكال بل منع.
إنزال ، إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (٥١).
[ ٢٣٩١ ] مسألة ٨ : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[ ٢٣٩٢ ] مسألة ٩ : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهواً.
[ ٢٣٩٣ ] مسألة ١٠ : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً من حيث إنه نوى المفطر (٥٢).
[ ٢٣٩٤ ] مسألة ١١ : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها (٥٣) ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما (٥٤) ، ولو دخل الرجل بالخنثى (٥٥) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
__________________
(٥١) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة ٤٠و٤١).
(٥٢) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : تقدم الكلام فيه (راجع التعليقة ٤٠و٤١).
(٥٣) ( لم يبطل صومه ولا صومها ) : إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالإدخال في قُبلها وبإدخالها في قبل الأنثى وكذا في دبرها على الأحوط ، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبُلاً وكذا دُبراً على الأحوط ، وأما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنهّا تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أُنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنهّا لا تخلو من كونها ذكراً أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص ذلك فلا بُدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلاً أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
(٥٤) ( بطل صومهما ) : على ما تقدم.
(٥٥) ( ولو دخل الرجل بالخنثى ) : أي قبلاً.
[ ٢٣٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه.
[ ٢٣٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (٥٦).
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه (٥٧) لم يكن عليه شيء.
[ ٢٣٩٧ ] مسألة ١٤ : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط (٥٨) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[ ٢٣٩٨ ] مسألة ١٥ : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[ ٢٣٩٩ ] مسألة ١٦ : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[ ٢٤٠٠ ] مسألة ١٧ : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل
__________________
(٥٦) ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة ٤٠و٤١) ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.
(٥٧) ( من دون ايجاد شيء مما يقتضيه ) : او ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
(٥٨) ( فالاحوط ) : الاولى.
بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر (٥٩).
[ ٢٤٠١ ] مسألة ١٨ : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته (٦٠) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان (٦١) ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس : تعمد الكذب (٦٢) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقاً بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (٦٣) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
[ ٢٤٠٢ ] مسألة ١٩ : الأقوى إلحاق (٦٤) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[ ٢٤٠٣ ] مسألة ٢٠ : إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (٦٥) ، وإن كان الأحوط القضاء.
__________________
(٥٩) ( من باب نية ايجاد المفطر ) : تقدم الكلام فيها (راجع التعليقة ٤٠و٤١).
(٦٠) ( لكن كان من عادته الإنزال) : مع التفاته إليها.
(٦١) ( فالأقوى عدم البطلان ) : مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلا فالأقوى خلافه.
(٦٢) ( تعمد الكذب ) : على الأحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.
(٦٣) ( بنحو الفتوى ) : على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه.
(٦٤) ( الأقوى إلحاق ) : بل الأقوى عدم الإلحاق فيه وفيما بعده.
(٦٥) ( فالظاهر عدم البطلان ) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما
[ ٢٤٠٤ ] مسألة ٢١ : إذا سأله سائل هل قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.
[ ٢٤٠٥ ] مسألة ٢٢ : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه (٦٦) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[ ٢٤٠٦ ] مسألة ٢٣ : إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر (٦٧) فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[ ٢٤٠٧ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (٦٨) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[ ٢٤٠٨ ] مسألة ٢٥ : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله.
__________________
إذا سجّل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.
(٦٦) ( بطل صومه ) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.
(٦٧) ( لم يرتفع عنه الأثر ) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلا فيدخل في نية المفطر بناءً على مفطرية الكذب.
(٦٨) ( مع الظن بكذبه ) : إذا لم يكن معتمداً على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.