الإتمام والاعادة خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[ ١٩٣١ ] مسألة ٩ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (٨٣١) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (٨٣٢) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (٨٣٣) ، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[ ١٩٣٢ ] مسألة ١٠ : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[ ١٩٣٣ ] مسألة ١١ : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأُولى حسبت متابعة
__________________
(٨٣١) ( وجب عليه العود ) : على الاحوط.
(٨٣٢) ( اثم وصحت صلاته ) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
(٨٣٣) ( أو في كل من السجدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[ ١٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة (٨٣٤) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ(٨٣٥) من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (٨٣٦) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (٨٣٧) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[ ١٩٣٥ ] مسألة ١٣ : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته (٨٣٨) ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع
__________________
(٨٣٤) ( وجبت المتابعة ) : على الاحوط.
(٨٣٥) ( والاحوط الإتيان بالذكر في كلّ ) : هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الاول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الاظهر.
(٨٣٦) ( وان اثم في صورة العمد ) : مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذٍ محل اشكال.
(٨٣٧) ( فالاحوط البطلان ) : والاظهر الصحة في صورة السهو.
(٨٣٨) ( لم تبطل صلاته ) : ولا جماعته.
فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل (٨٣٩).
[ ١٩٣٦ ] مسألة ١٤ : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كّبر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتّمها أو قطعها (٨٤٠).
[ ١٩٣٧ ] مسألة ١٥ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلك.
[ ١٩٣٨ ] مسألة ١٦ : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[ ١٩٣٩ ] مسألة ١٧ : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك.
[ ١٩٤٠ ] مسألة ١٨ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في
__________________
(٨٣٩) ( وان كان في وجوبه تأمل ) : بل منع.
(٨٤٠) ( واتمها أو قطعها ) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.
السجود (٨٤١) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (٨٤٢) بإعادة الصلاة.
[ ١٩٤١ ] مسألة ١٩ : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح (٨٤٣) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة (٨٤٤) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[ ١٩٤٢ ] مسألة ٢٠ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (٨٤٥) في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[ ١٩٤٣ ] مسألة ٢١ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
__________________
(٨٤١) ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم.
(٨٤٢) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
(٨٤٣) ( الاحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة.
(٨٤٤) ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها.
(٨٤٥) ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.
بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (٨٤٦).
[ ١٩٤٤ ] مسألة ٢٢ : يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (٨٤٧) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.
[ ١٩٤٥ ] مسألة ٢٣ : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهد (٨٤٨) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
[ ١٩٤٦ ] مسألة ٢٤ : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
__________________
(٨٤٦) ( فالظاهر عدم البطلان ) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية ـ بقراءة السورة أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر.
(٨٤٧) ( نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها.
(٨٤٨) ( ويشهد ) : مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان.
[ ١٩٤٧ ] مسألة ٢٥ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ (٨٤٩) الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
[ ١٩٤٨ ] مسألة ٢٦ : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.
[ ١٩٤٩ ] مسألة ٢٧ : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخالف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول (٨٥٠) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (٨٥١) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
__________________
(٨٤٩) ( قرأ ) : على الاحوط.
(٨٥٠) ( جاز له القطع بعد العدول ) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.
(٨٥١) ( فالاولى والاحوط عدم العدول واتمام الفريضة ) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعةً.
[ ١٩٥٠ ] مسألة ٢٨ : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل (٨٥٢) بالأختصاص بغير الثنائية.
[ ١٩٥١ ] مسألة ٢٩ : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي الانفراد.
[ ١٩٥٢ ] مسألة ٣٠ : يجوز (٨٥٣) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها.
[ ١٩٥٣ ] مسألة ٣١ : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلٍ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلاً إذا كان رأي ، أحدهما اجتهاداً أو تـقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً (٨٥٤) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين
__________________
(٨٥٢) ( ولكن قيل ) : ولا يخلو عن وجه.
(٨٥٣) ( يجوز ) : رجاءً.
(٨٥٤) ( يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً ) : اذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلاً في صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعاً بدخالته في الصحة او معتمداً فيها على حجة شرعية.
التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً ، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل (١) لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال (٨٥٥) بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
[ ١٩٥٤ ] مسألة ٣٢ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
[ ١٩٥٥ ] مسألة ٣٣ : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء (٨٥٦) به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٥٧) إذا تذكر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز
__________________
(٨٥٥) ( نعم يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.
(٨٥٦) ( لا يجوز له الاقتداء ) : بل يجوز على الاظهر.
(٨٥٧) ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء : فيه تفصيل قد تقدم ووجوبهما عقوبة
الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٥٧) إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[ ١٩٥٦ ] مسألة ٣٤ : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (٨٥٨) ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبين ذلك في الأنثاء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها ، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم ، صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.
[ ١٩٥٧ ] مسألة ٣٥ : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (٨٥٩) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان
__________________
ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدل على البطلان واقعاً.
(٨٥٨) ( انكشف بطلان الجماعة ) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
(٨٥٩) ( أو قراءة في مورد ) : على الاحوط.
كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[ ١٩٥٨ ] مسألة ٣٦ : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه (٨٦٠).
[ ١٩٥٩ ] مسألة ٣٧ : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط (٨٦١) ، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع (٨٦٢) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[ ١٩٦٠ ] مسألة ٣٨ : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم
__________________
(٦٨٠) ( فالظاهر وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط.
(٨٦١) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة ٣١.
(٨٦٢) ( موافقة للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.
بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور : البلوغ (٨٦٣) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين (٨٦٤) ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإِعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[ ١٩٦١ ] مسألة ١ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله (٨٦٥) ، والجالس للمضطجع.
[ ١٩٦٢ ] مسألة ٢ : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[ ١٩٦٣ ] مسألة ٣ : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين (٨٦٦) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
__________________
(٨٦٣) ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
(٨٦٤) ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
(٨٦٥) ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
(٨٦٦) ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.
لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[ ١٩٦٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم (٨٦٧)، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
[ ١٩٦٥ ] مسألة ٥ : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[ ١٩٦٦ ] مسألة ٦ : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً (٨٦٨).
[ ١٩٦٧ ] مسألة ٧ : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط (٨٦٩) الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[ ١٩٦٨ ] مسألة ٨ : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[ ١٩٦٩ ] مسألة ٩ : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.
__________________
(٩٦٧) ( وان كان الاحوط العدم ) : لا يترك وكذا فيما بعده.
(٨٦٨) ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه.
(٨٦٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
[ ١٩٧٠ ] مسألة ١٠ : يجوز (٨٧٠) إمامة غير البالغ لغير البالغ.
[ ١٩٧١ ] مسألة ١١ : الأحوط (٨٧١) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
[ ١٩٧٢ ] مسألة ١٢ : العدالة ملكة (٨٧٢) الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة.
[ ١٩٧٣ ] مسألة ١٣ : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
[ ١٩٧٤ ] مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد (٨٧٣) بعدمها.
[ ١٩٧٥ ] مسألة ١٥ : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن
__________________
(٨٧٠) ( يجوز ) : محل اشكال.
(٨٧١) ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.
(٨٧٢) ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة ٢٣ من مباحث التقليد.
(٨٧٣) ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.
يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
[ ١٩٧٦ ] مسألة ١٦ : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[ ١٩٧٧ ] مسألة ١٧ : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[ ١٩٧٨ ] مسألة ١٨ : إذا تشاحّ الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمّه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسنّ في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
[ ١٩٧٩ ] مسألة ١٩ : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي
هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له (٨٧٤) وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً (٨٧٥) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[ ١٩٨٠ ] مسألة ٢٠ : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته (٨٧٦) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.
فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فاُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام (٨٧٧) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن (٨٧٨) صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.
__________________
(٨٧٤) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
(٨٧٥) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
(٨٧٦) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
(٨٧٧) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
(٨٧٨) ( فالاولى و فوقهن ) : بل الاحوط ولا يترك.
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة (٨٧٩) ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من
__________________
(٧٨٩) ( هذا في غير صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من افضلية الصف الاول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.
لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحّس بداخل.
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين ».
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».
وأما المكروهات فاُمور أيضاً.
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني : التنّقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا
في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
[ ١٩٨١ ] مسألة ١ : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً والآخر متماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط (٨٨٠) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[ ١٩٨٢ ] مسألة ٢ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل.
[ ١٩٨٣ ] مسألة ٣ : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد (٨٨١) سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
[ ١٩٨٤ ] مسألة ٤ : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (٨٨٢) ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة.
__________________
(٨٨٠) ( والاحوط الاقتصار ) : بل الاظهر ، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه.
(٨٨١) ( ثم يسجد ) : على الاحوط الاولى.
(٨٨٢) ( مع فرض بقاء الملكة فيه ) : على القول باعتبارها في العدالة.
[ ١٩٨٥ ] مسألة ٥ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.
[ ١٩٨٦ ] مسألة ٦ : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة (٨٨٣) وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة (٨٨٣) ، وأما إذا زاد أربع فمشكل.
[ ١٩٨٧ ] مسألة ٧ : إذا كان الإمام يصلي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلي احتياطياً يشكل إجراء حكم الجماعة (٨٨٤) من اغتفار زيادة الركن. ورجوع الشاك منهما إلى الأخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً ، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز
__________________
(٨٨٣) ( المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ) : بل سجدة لكل سجدة.
(٨٨٤) ( يشكل اجراء حكم الجماعة ) : انما يشكل ذلك في حق الامام واما المأموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها إلّا مع الفصل بمناط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط.
أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
[ ١٩٨٨ ] مسألة ٨ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.
[ ١٩٨٩ ] مسألة ٩ : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
[ ١٩٩٠ ] مسألة ١٠ : لا يجب على المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.
[ ١٩٩١ ] مسألة ١١ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (٨٨٥).
[ ١٩٩٢ ] مسألة ١٢ : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[ ١٩٩٣ ] مسألة ١٣ : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً (٨٨٦) ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.
[ ١٩٩٤ ] مسألة ١٤ : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
__________________
(٨٨٥) ( وشك في أنّه موجب للفسق أم لا) : إلاّ اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.
(٨٨٦) ( وهو أفضل من الصلاة في اول الوقت منفرداً ) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت افضلية انتظار الجماعة.