كتاب المكاسب - ج ١

في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

وعلى تقدير السكون ، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة ؛ لوروده مورد الغالب ، من اشتمال المسابقة على العوض.

وقد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار ؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية (١) بكون اللعب بالنَّرْدِ والشطرَنج بدون العوض قِماراً.

ودعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين : إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار وإن لم يكن عوض ، وإمّا المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ والحافِر (٢) في غاية البعد ، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

ويشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار ، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال ، والآلة غير مأخوذة في المفهوم ، وقد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه (٣) ، فتأمل.

__________________

(١) أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ، المتقدّمتان في الصفحة : ٣٧٢ و ٣٧٣ ، ويحتمل أن يراد بها الجنس ، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية.

(٢) رواية العلاء بن سيابة ، المتقدمة في الصفحة : ٣٧٧.

(٣) لم نعرف منه فيما تقدم إلاّ ما ذكره آنفاً من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرَنج بدون العوض قِماراً ، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقِمار ؛ ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : «فتأمل».

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج والنرد ؛ معلّلة بكونهما (١) من الباطل واللعب ، وأنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله عزّ وجلّ فهو المَيسِر» (٢). وقوله عليه‌السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر : «لا نستحبّ (٣) شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي» (٤). والمراد رهان الفرس ، ولا شكّ في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه ؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

ويؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة ، وعدّ منها إجراء الخيل ، وملاعبة الرجل امرأته (٥) ولعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض (٦) تبعاً للمهذب (٧) [في مسألتنا (٨)] بما دلّ على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً ، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم‌

__________________

(١) كذا في مصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : بكونها.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٣٧٣.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : لا تستحب ، وفي الوسائل : لا يستحبّ.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٤.

(٥) الوسائل ١١ : ١٠٧ ، الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٣ ؛ وفيه : «كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته .. الحديث».

(٦) الرياض ٢ : ٤١.

(٧) لم نقف عليه في مهذّب القاضي ، والاستدلال المذكور موجود في المهذّب البارع ٣ : ٨٢.

(٨) لم يرد في «ن» ، «م» و «ش» ، وشطب عليه في «ف».

في غير مصاديقه بالإباحة ، إلاّ أن يكون قولاً بالفصل ، وهو غير معلوم. وسيجي‌ء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله.

المسألة السادسة عشر

القيادة‌ حرام (١) ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم ، وهي من الكبائر ، وقد تقدم تفسير «الواصلة والمستوصلة» بذلك في مسألة تدليس الماشطة (٢).

وفي صحيحة ابن سنان : أنّه «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطاً ، ويُنفى من المصر الذي هو فيه» (٣).

__________________

(١) من «ش» وهامش «م».

(٢) في رواية سعد الإسكاف : «.. قلنا له : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة» ، راجع الصفحة ١٦٨.

(٣) الوسائل ١٨ : ٤٢٩ ، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل.

انتهى الجزء الأوّل

من

المكاسب المحرّمة

ويليه

الجزء الثاني

وأوّله

القيافة

فهرس الكتاب

ـ العناوين العامّة

ـ فهرس المواضيع‌

العناوين العامّة

أنواع الاكتساب المحرّم

النوع الأوّل : الاكتساب بالأعيان النجسة...................................... ١٥

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة..................................... ٤٥

النوع الثاني : ما يحرم لتحريم ما يقصد به...................................... ١٠٩

وفيه أقسام :

القسم الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام.............. ١١١

القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة.......................... ١٢١

القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً........................... ١٤٧

النوع الثالث : ما ليس فيه منفعة محلّلة معتدُّ بها................................ ١٥٣

النوع الرابع : ما يحرم لكونه عملاً محرّماً في نفسه................................ ١٦٣

فهرس المواضيع

بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب :

١ ـ رواية تحف العقول.......................................................... ٥

وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها........................................... ٦

تفسير التجارات ، وبيان الحلال من البيع......................................... ٧

الحرام من البيع.............................................................. ٧

تفسير الإجارات ، وبيان الحلال منها............................................. ٨

الحرام من الإجارة............................................................ ٩

تفسير الصناعات ، وبيان الحلال منها.......................................... ١٠

الصناعات المحرمة.......................................................... ١١

٢ ـ رواية الفقه الرضوي....................................................... ١٢

٣ ـ رواية دعائم الاسلام...................................................... ١٢

٤ ـ النبويّ المشهور........................................................... ١٣

تقسيم المكاسب بحسب الاحكام الخمسة....................................... ١٣

أنواع الاكتساب المحرم

النوع الأول

الاكتساب بالأعيان النجسة

وفيه ثمان مسائل

المسألة الاولى : المعاوضة على بول غير مأكول اللحم............................. ١٧

فرعان :

١ ـ بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الابل........................................ ١٧

٢ ـ بيع بول الإبل......................................................... ٢١

المسألة الثانية : بيع العذرة النجسة............................................. ٢٣

الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة............................................ ٢٣

الأظهر من وجوه الجمع..................................................... ٢٥

حكم غير عذرة الانسان................................................... ٢٥

فرع :

بيع الأرواث الطاهرة....................................................... ٢٦

المسألة الثالثة : المعاوضة على الدم النجس...................................... ٢٧

فرع :

بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة.................................... ٢٧

المسألة الرابعة : بيع المنيّ...................................................... ٢٩

بيع عسيب الفحل........................................................ ٢٩

المسألة الخامسة : المعاوضة على الميتة........................................... ٣١

ما يدلّ على حرمة بيع الميتة................................................. ٣١

بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها............................................ ٣٣

المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة........................................... ٣٥

فرعان :

١ ـ بيع الميتة منضمّة إلى مُذكّى................................................ ٣٦

هل يباع المختلط ممّن يستحلّ الميتة؟.......................................... ٣٦

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى ، والمناقشة فيه........................... ٣٧

الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة.............................................. ٣٨

٢ ـ المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة............................... ٤٠

المسألة السادسة : التكسب بالكلب الهراش والخنزير.............................. ٤١

المسألة السابعة : التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع....................... ٤٢

المسألة الثامنة : المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة................. ٤٣

أدلّة الحرمة.................................................................. ٤٣

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة

المسألة الأولى : بيع العبد الكافر............................................... ٤٧

بيع المرتد الفطري.......................................................... ٤٨

المسألة الثانية : المعاوضة على الكلب غير الهراش................................. ٥١

أقسام الكلب غير الهراش :

الف ـ كلب الصيد السلوقي :................................................. ٥١

كونه المتيقّن ممّا يدلّ على جواز المعاوضة عليه................................. ٥١

ب ـ كلب الصيد غير السلوقي................................................. ٥٢

الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز بيعه..................................... ٥٢

ج ـ كلب الماشية والحائط...................................................... ٥٤

كلمات الفقهاء في المسألة.................................................. ٥٥

مختار المؤلف قدس سره..................................................... ٦٠

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى.............................. ٦١

ما يدلّ على جواز المعاوضة عليه............................................. ٦١

عدم شمول «نجس العين» للعصير........................................... ٦٢

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجس................................... ٦٥

الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز......................................... ٦٦

مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس :

الأول : هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟................ ٦٨

الكلام في اعتبار قصد الاستصباح........................................... ٦٩

خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح..................................... ٧١

الثاني : هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟...... ٧٣

الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع...................... ٧٤

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية........................................... ٧٥

الثالث : هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟............................... ٧٨

الرابع : هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟..................... ٨٠

الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل..................................... ٨٢

الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات..................................... ٨٣

الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار.................................... ٨٤

النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع................................... ٨٥

البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات........................................ ٩١

بيع غير الدهن من المتنجسات.............................................. ٩٢

حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحلّ في غير ما ثبتت حرمته أو العكس ٩٧

ظاهر كلمات الفقهاء...................................................... ٩٧

دلالة ظواهر الكتاب والسنّة................................................ ٩٧

مقتضى التأمل في المسألة................................................... ٩٨

ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟.................................... ١٠٢

عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي................................. ١٠٣

المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله......................... ١٠٥

ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة.................................. ١٠٦

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟.............. ١٠٧

النوع الثاني مما يحرم التكسب به

ما يحرم لتحريم ما يقصد به

وهو على أقسام :

القسم الأوّل

ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام

وهي اُمور :

١ ـ هياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب................................. ١١١

ما يدلّ على حرمة التكسّب بها............................................ ١١١

الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل................. ١١٢

تحقيق حول قصد المادة................................................... ١١٣

٢ ـ آلات القمار بأنواعه.................................................... ١١٦

ما يدلّ على حرمة التكسّب بها............................................ ١١٦

هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟........................................ ١١٦

المراد من «القمار»....................................................... ١١٧

٣ ـ آلات اللهو............................................................ ١١٧

المتيقّن من آلات اللهو.................................................... ١١٨

٤ ـ أواني الذهب والفضّة.................................................... ١١٨

٥ ـ الدراهم المعمولة لأجل غشّ الناس......................................... ١١٨

لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال................................ ١١٩

الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار...................... ١٢٠

القسم الثاني

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة

الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة.......................................... ١٢١

مسائل ثلاث :

المسألة الاُولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً ، والخشب على أن يعمل صنماً..... ١٢٣

ما يدلّ على فساد المعاملة والحرمة.......................................... ١٢٣

بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام............................ ١٢٥

المسألة الثانية : المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام....... ١٢٧

المسألة الثالثة : بيع العنب ممن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً................... ١٢٩

بيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً............................ ١٢٩

تعارض الاخبار المجوّزة والمانعة.............................................. ١٣٠

الجمع بين الاخبار المتعارضة............................................... ١٣٠

الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الاثم..................... ١٣٢

اعتبار القصد في مفهوم الإعانة............................................ ١٣٢

اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه................................ ١٣٣

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟.............................. ١٣٧

التفصيل في شروط الحرام................................................. ١٤٠

الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر......................... ١٤١

الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير................... ١٤٤

هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟........................ ١٤٥

القسم الثالث

ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

بيع السلاح من أعداء الدين.............................................. ١٤٧

بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر........................................... ١٥٠

هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين..................................... ١٥١

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به

ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء

التحريم هنا وضعي....................................................... ١٥٥

هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟........... ١٥٥

بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء.................................. ١٥٧

بيع السباع ، بناء على وقوع التذكية عليها.................................. ١٦٠

استناد عدم المنفعة المعتد به ، تارة إلى خسة الشئ ، وأخرى إلى قلته............ ١٦١

النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به

ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : تدليس الماشطة............................................... ١٦٥

بمَ يحصل التدليس؟...................................................... ١٦٥

هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟.................. ١٦٦

الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر................................... ١٦٩

وشم الاطفال........................................................... ١٧٠

المعيار في حصول التدليس................................................ ١٧٠

كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة...................................... ١٧١

المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يختص بالنساء ، وبالعكس....................... ١٧٣

الاستدلال على حكم التزيين.............................................. ١٧٣

وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى............... ١٧٥

المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة............................ ١٧٧

معنى «التشبيب»........................................................ ١٧٧

ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة......................................... ١٧٧

التشبيب بالمخطوبة قبل العقد............................................. ١٨٠

التشبيب بالحليلة........................................................ ١٨٠