كتاب المكاسب - ج ١

المرض ، ونحوه ، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة ، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده ، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى (١) ، انتهى.

ومما (٢) يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجّمين ما تقدم من قول العلاّمة رحمه‌الله إنّ المنجّمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة ، وبين من قال إنّها موجَبة (٣).

ويظهر ذلك من السيد رحمه‌الله حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم ما هذا لفظه المحكي : وما فيهم أحد يذهب إلى أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض ، أو بُعده أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. قال : ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن ، فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمّل (٤) بهذا المذهب عند أهل الإسلام (٥) ، انتهى.

لكن ظاهر المحكي عن ابن طاوس : إنكار السيد رحمه‌الله لذلك ، حيث إنّه بعد ما (٦) ذكر أنّ للنجوم (٧) علامات ودلالات على الحادثات ،

__________________

(١) الحديقة الهلالية : ١٣٩.

(٢) كذا في «خ» و «ش» ، وفي سائر النسخ : ممن.

(٣) تقدم في الصفحة : ٢١٦.

(٤) في «خ» و «م» : متحمّل ، وفي مصحّحة «ص» : منتحل.

(٥) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٠٢ ، وحكاه في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٦.

(٦) عبارة «إنّه بعد ما» من «ف» و «ش» فقط.

(٧) في «ن» و «خ» : النجوم.

لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبِرّ والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب ، وجوّز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤثّرة ، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنّها كذلك ثم (١) أنكر على عَلَم الهدى تحريم ذلك ، ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به ، انتهى (٢).

وما ذكره رحمه‌الله حق إلاّ أنّ مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها ، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعياً ، بل ولا ظنيا.

والسيد علم الهدى إنّما أنكر من المنجّم أمرين :

أحدهما اعتقاد التأثير وقد اعترف به ابن طاوس.

والثاني غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدّم منه ذلك في صدر المسألة (٣) وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها.

ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضاً ، حيث أنكر الأمرين ، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة ـ : اعلم أنّ الأُمور التي يحكم بها المنجّمون من الحوادث الاستقبالية أُصول ، بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم ، وبعضها يدّعون لها التجربة ،

__________________

(١) لم ترد «ثمّ» في «ش».

(٢) انتهى ما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٧٤) ملخصاً عن السيد ابن طاوس في كتاب فَرَج المهموم ، وأُنظر الباب الأوّل منه إلى الباب الخامس.

(٣) في الصفحة : ٢٠٢.

وبعضها مبتنٍ على أُمور متشعبة (١) لا تفي القوّة البشرية بضبطها والإحاطة بها ، كما يومئ إليه قول الصادق عليه‌السلام : «كثيره لا يدرك وقليله لا يُنتج» (٢) ، ولذلك وُجد الاختلاف في كلامهم وتَطَرّق الخطأ إلى بعض أحكامهم ، ومن اتفق له الجري على الأُصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة ، كما نطق به الصادق عليه‌السلام ، ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلاّ القليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل (٣) ، انتهى.

وما أفاده رحمه‌الله أولاً من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات ، وآخراً من عدم النفع في علم النجوم إلاّ مع الإحاطة التامة ، هو الذي صرح به الصادق عليه‌السلام في رواية هشام الآتية (٤) بقوله : «إنّ أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلاّ من علم مواليد الخلق».

ويدلّ أيضاً على كلٍّ من الأمرين ، الأخبار المتكثرة.

فما يدلّ على الأوّل ، وهو ثبوت الدلالة والعلامة (٥) في الجملة (٦)

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : منشعبة.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٠١ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وفيه : وقليله لا ينتفع به.

(٣) الحديقة الهلالية : ١٤١.

(٤) تأتي في الصفحة : ٢٣١.

(٥) في «ف» : والعلامية.

(٦) عبارة «في الجملة» من «ش» فقط.

مضافاً إلى ما تقدم من رواية سعد المنجّم (١) المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدالّ على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب على كونه أمارة وعلامة عليه المرويّ في الاحتجاج عن (٢) رواية الدهقان المنجّم الذي استقبل أمير المؤمنين حين خروجه إلى نهروان ، فقال له عليه‌السلام : «يومك هذا يوم صعب ، قد انقلب منه كوكب ، وانقدح من برجك النيران ، وليس لك الحرب بمكان» فقال عليه‌السلام له : «أيّها الدهقان المُنبئ عن الآثار ، المحذّر عن الأقدار».

ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم ، فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه‌السلام له : أما قولك : «انقدح من برجك النيران ، فكان الواجب أن تحكم به لي ، لا عَلَيَّ ، أمّا نوره وضياؤه فعندي ، وأمّا حريقه ولَهَبه فذهب عنّي ، فهذه مسألة عميقة ، فاحسبها إن كنت حاسباً» (٣).

وفي رواية أُخرى : أنّه عليه‌السلام قال له : «احسبها إن كنت عالماً بالأكوار والأدوار ، قال : لو علمتَ هذا لعلمتُ أنّك تُحصي عقود القصب في هذه الأجَمَة» (٤).

وفي الرواية الآتية (٥) لعبد الرحمن بن سيابة : «هذا حساب إذا‌

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٢٠.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : من.

(٣) الاحتجاج ١ : ٣٥٦ ٣٥٧.

(٤) فرج المهموم : ١٠٤ ، وعنه البحار ٥٨ : ٢٣١ ، ذيل الحديث ١٣.

(٥) يأتي صدرها في الصفحة : ٢٢٦.

حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجَمَة وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها ، حتى لا يخفى عليه شي‌ء من قصب الأجَمَة» (١).

وفي البحار : وجد في كتاب عتيق ، عن عطاء ، قال : «قيل لعليّ ابن أبي طالب عليه‌السلام : هل كان للنجوم أصل؟ قال : نعم ، نبيّ من الأنبياء قال له قومه : إنّا لا نؤمن بك حتى تعلّمنا بدء الخلق وآجالهم (٢). فأوحى الله عزّ وجلّ إلى غمامة ، فأمطرتهم [واستنقع حول الجبل (٣)] ماءٌ صافٍ (٤) ، ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في [ذلك (٥)] الماء. ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء ، حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجاري (٦) الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار ، وكان أحدهم يعرف متى يموت ، ومتى يمرض ، ومن ذا الذي يولد له ، ومن ذا الذي لا يولد له ، فبقوا كذلك برهة من دهرهم.

ثم إنّ داود على نبيّنا وآله وعليه‌السلام قاتلهم على الكفر ، فأخرجوا إلى‌

__________________

(١) الكافي ٨ : ١٩٥ ، الحديث ٢٣٣ ، وفيه : «حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة».

(٢) في البحار : آجاله ، وكذا في ما يأتي.

(٣) ما بين المعقوفتين من «ش» والمصدر.

(٤) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ماءً صافياً.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في أكثر النسخ : ومجاري.

داود عليه‌السلام في القتال من لم يحضر أجله ، ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم ، فكان يُقتل من أصحاب داود ولا يُقتل من هؤلاء أحد ، فقال داود : ربّ أُقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك ، يُقتل أصحابي ولا يُقتل من هؤلاء أحد! فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أنّي علّمتهم بدء الخلق وآجالهم ، وإنّما أخرجوا إليك من لم يحضره (١) أجله ، ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم ، فمِن ثَمَّ يُقتل من أصحابك ولا يُقتل منهم أحد ، قال داود عليه‌السلام : ربّ على ماذا علّمتهم؟ قال : على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار ، قال : فدعا الله عزّ وجلّ فحبس الشمس عليهم فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار (٢) فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه‌السلام : فمن ثَمّ كره النظر في علم النجوم» (٣).

وفي البحار أيضاً عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سُئل عن النجوم ، فقال : لا يعلمها إلاّ أهل بيت من العرب‌

__________________

(١) في «ف» ، «خ» و «م» : لم يحضر.

(٢) في «ش» : «فزاد في النهار ، واختلطت الزيادة في الليل والنهار ولم يعرفوا ..» ومثله في مصححة «ص» ، وفي سائر النسخ : «فزاد في الليل والنهار ، ولم يعرفوا ..» وما أثبتناه مطابق لما أورده في البحار ، وأمّا عبارة فَرَج المهموم فهكذا : «فزاد الوقت واختلط الليل بالنهار ، فاختلط حسابهم ..».

(٣) البحار ٥٨ : ٢٣٦ ، الحديث ١٧ ، نقلاً عن فرج المهموم : ٢٣ ، مع اختلافات اخرى غير ما أشرنا إليها.

وأهل بيت من الهند» (١).

وبالإسناد (٢) عن محمد بن سالم (٣) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام (٤) : قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا وكان ذلك صحيحاً (٥) حين لم يردّ الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلمّا ردّ الله الشمس عليهما ضل فيها (٦) علماء (٧) النجوم» (٨).

وخبر يونس ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك! أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال (٩) : علم من علوم الأنبياء ، قال‌

__________________

(١) البحار ٥٨ : ٢٤٣ ، الحديث ٢٣ عن الكافي ٨ : ٣٣٠ ، الحديث ٥٠٨ ، ورواه في الوسائل ١٢ : ١٠٣ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) ظاهر العبارة : أنّ هذا الحديث أيضاً مثل سابقه نقله في البحار عن الكافي ، وليس كذلك ، بل نقله في البحار عن فرج المهموم بإسناده عن الكليني في كتاب تعبير الرؤيا.

(٣) كذا في النسخ ، وفي البحار : «محمد بن سام» وفي فرج المهموم : «محمد بن غانم».

(٤) كذا في البحار أيضاً ، لكن في فَرَج المهموم هكذا : «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عندنا قوم يقولون : النجوم أصحّ من الرؤيا؟ فقال عليه‌السلام : كان ذلك صحيحاً قبل أن ترد الشمس .. إلخ».

(٥) في البحار : وذلك كانت صحيحة.

(٦) لم ترد «فيها» في «فَرَج المهموم» ، والظاهر أنّها زائدة.

(٧) في البحار : علوم علماء النجوم.

(٨) البحار ٥٨ : ٢٤٢ ، الحديث ٢٢ ، نقلاً عن فرج المهموم : ٨٧.

(٩) في البحار : فقال : هو علم من علم الأنبياء ، وفي فَرَج المهموم : فقال : هو علم الأنبياء.

فقلت : كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يعلمه؟ قال : كان أعلم الناس به .. الخبر» (١).

وخبر الريّان (٢) بن الصلت ، قال : «حضر عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام الصباح بن نصر الهندي ، وسأله عن النجوم ، فقال : هو علم في أصله حق (٣) وذكروا أنّ أول من تكلم به (٤) إدريس على نبيّنا وآله وعليه‌السلام وكان ذو القرنين به (٥) ماهراً ؛ وأصل هذا العلم من الله (٦) عزّ وجلّ» (٧).

وعن معلّى بن خنيس ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النجوم أحقّ هي؟ فقال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل ، فأتى (٨) رجلاً من العجم فعلّمه (٩) فلم يستكملوا ذلك ،

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر البحار ٥٨ : ٢٣٥ ، الحديث ١٥ ، وفَرَج المهموم : ٢٣ ٢٤.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيره : ريّان.

(٣) في البحار ومصدره : هو علم في أصل صحيح.

(٤) في البحار ومصدره : تكلم في النجوم.

(٥) كذا في «ش» وفَرَج المهموم ، وفي سائر النسخ : بها.

(٦) في البحار : من عند الله.

(٧) البحار ٥٨ : ٢٤٥ ، الحديث ٢٦ ، نقلاً عن فَرَج المهموم : ٩٤.

(٨) كذا في النسخ ، وفي المصدر : فأخذ.

(٩) إلى هنا من رواية «المعلّى» وما بعده من رواية «الريّان بن الصلت» السابقة ، وقد حصل الخلط بينهما ، راجع المصدر السابق ، والكافي ٨ : ٣٣٠ ، الحديث ٥٠٧ ، والوسائل ١٢ : ١٠٢ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

فأتى بلد الهند فعلّم رجلاً منهم ، فمن هناك صار علم النجوم [بها (١)] ، وقد قال قوم : هو علم من علوم الأنبياء ، خُصّوا به لأسباب شتّى ، فلم يستدرك المنجّمون الدقيق منها ، فشاب الحقّ بالكذب» (٢).

إلى غير ذلك ممّا يدل على صحة علم النجوم في نفسه.

وأمّا ما دلّ على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجّمين ،  فهي كثيرة :

منها : ما تقدم في الروايات السابقة ، مثل قوله عليه‌السلام في الرواية الأخيرة : «فشاب الحق بالكذب» ، وقوله عليه‌السلام : «ضلّ فيها علماء النجوم» (٣) ، وقوله عليه‌السلام في تخطئة ما ادّعاه المنجّم من أنّ زحل عندنا كوكب نحس ـ : «إنّه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم» (٤). وتخطئة أمير المؤمنين عليه‌السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام (٥).

ومنها : خبر عبد الرحمن بن سيابة ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك! إنّ الناس يقولون : إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها ، وهي تعجبني ؛ فإن كانت تضرّ بديني ، فلا حاجة لي في شي‌ء يضرّ بديني ،

__________________

(١) الزيادة من البحار.

(٢) انظر الهامش رقم (٩) في الصفحة السابقة.

(٣) ذيل رواية محمد بن سالم ، المتقدمة آنفاً.

(٤) ذيل حديث اليماني ، المتقدم في الصفحة : ٢٢٢.

(٥) تقدمت في الصفحة : ٢٢٥.

وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر فيها (١)؟ فقال : ليس كما يقولون ، لا تضرّ بدينك ، ثم قال : إنّكم تنظرون في شي‌ء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع .. الخبر» (٢).

ومنها : خبر هشام ،  قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : كيف بصرك بالنجوم؟ قلت : ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي» ، ثم سأله عن أشياء لم يعرفها ، ثم قال : «فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب ، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ، فيلتقيان فيهزم أحدُهما الآخر ، فأين كانت النجوم؟ قال : فقلت : [لا (٣)] والله ما أعلم ذلك. قال : فقال عليه‌السلام : صدقت ، إنّ أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلاّ من علم مواليد الخلق كلهم» (٤).

ومنها : المروي في الاحتجاج ،

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنّ زنديقاً قال له : ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه‌السلام : «هو علم قلّت منافعه وكثرت مضارّه [لأنّه (٥)] لا يدفع به المقدور ولا يتّقى به المحذور ، إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز عن (٦) القضاء ، وإن خبّر‌

__________________

(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : النظر إليها.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٠١ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٣) من المصدر.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٠٢ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٥) من المصدر.

(٦) في المصدر : من.

هو بخير لم يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجّم يضاد الله في علمه بزعمه أنّه يرد قضاء الله عن خلقه .. الخبر» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّ ما وصل إليه المنجّمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها.

ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظنّ بالأحكام المستخرجة عنها ، فضلاً عن القطع.

نعم ، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية.

فالأولى ، التجنب عن الحكم بها ، ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب ، وأنّه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا.

والله المسدّد.

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٩٥ ، ورواه في الوسائل ١٢ : ١٠٤ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

المسألة السابعة

حفظ كتب الضلال‌ حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة وعن المنتهي (١).

ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ، والذمّ المستفاد من قوله تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (٢) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (٣) ـ : قوله عليه‌السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : «إنّما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً .. إلخ» ، بل قوله عليه‌السلام قبل ذلك : «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» (٤).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٢ ، المنتهي ٢ : ١٠١٣.

(٢) لقمان : ٦.

(٣) في قوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) الحجّ : ٣٠.

(٤) تقدمت في أول الكتاب.

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق عليه‌السلام : «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم ، فقال عليه‌السلام : أتقضي؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك» (١) بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية : أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

وهذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجي‌ء منه الفساد محضاً.

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها ، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة ، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً ، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى ، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى ، أو أقرب وقوعاً منها ، فلا دليل على الحرمة ، إلاّ أن يثبت إجماع ، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ ، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، الحديث الأوّل ، وتقدمت في الصفحة : ٢٠٦ ٢٠٧.

وحينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان وأنّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة ، أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال ، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقّة ، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها ، فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ثم (١) الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

وأمّا المحرّفة كالتوراة والإنجيل على ما صرّح به جماعة (٢) فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا ، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة ، نعم ، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما (٣) ، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها (٤).

قال رحمه‌الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد ـ : فإن كان في المغنم كُتبٌ ، نُظِر ، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها‌

__________________

(١) في «ص» : نعم.

(٢) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٦.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» ، و «ن» : دينها.

(٤) في «ف» : حفظهما.

مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة ، الفقه والحديث ؛ لأنّ هذا مال يباع ويشترى ، وإن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق (١) إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه (٢) يمزق ؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل (٣) ، انتهى.

وكيف كان ، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال ، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.

نعم ، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال ، فلا يقابل بالمال ؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه ، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» (٤) و «قول‌

__________________

(١) في «ش» وهامش «ن» : «فإنّها تمزّق ولا تحرق» ، وفي «ف» ، «م» و «ع» : «فإنّها تمزّق وتحرق» ، وفي «ن» و «خ» : «فإنّها تمزّق وتخرق» ، والصواب ما أثبتناه من مصححة «ن» والمصدر.

(٢) كذا في المبسوط أيضاً ، والمناسب تثنية الضمائر ، كما لا يخفى.

(٣) المبسوط ٢ : ٣٠ ، مع حذف بعض الكلمات.

(٤) لقمان : ٦.

الزور» (١) ، أمّا وجوب (٢) إتلافها فلا دليل عليه.

وممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول والفروع والحديث والتفسير وأُصول الفقه ، وما دونها من العلوم ؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شي‌ء من تلك الكتب إلاّ القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه ، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم ، وشبه ذلك.

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها ، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.

ولقد أحسن جامع المقاصد ، حيث قال : إنّ فوائد الحفظ كثيرة (٣).

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال ؛ فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلاّ أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

ولو كان باطلاً في نفسه كان خارجاً عن المالية ، فلو قوبل بجزء‌

__________________

(١) الحجّ : ٣٠.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي أصل النسخ : «حرمة إتلافها» ، والظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٦.

من العوض المبذول ، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

المراد بـ «الحفظ المحرّم»

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب ، والنسخ ، والمذاكرة ، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.

المسألة الثامنة

الرشوة‌ حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ على تحريمها إجماع المسلمين (١).

ويدلّ عليه : الكتاب (٢) ، والسنة.

وفي المستفيضة : «أنّه كفر بالله العظيم ، أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولاً ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (٣)» (٤).

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥ ، المسالك ٣ : ١٣٦.

(٢) قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة : ١٨٨ ، قال الجوهري : قوله تعالى (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ) يعني الرشوة ، انظر الصحاح ٦ : ٢٣٤٠ «دلو».

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك.

(٤) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.