الأشباه والنظائر في النحو - ج ١

المؤلف:

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

المحقق: غريد الشيخ
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٠

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤

حرف الياء

يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (١)

ومثله قولهم : يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع ، من فروع ذلك : ظهور أن مع المعطوف على منصوب حتى كقوله : [البسيط]

٢٥٧ ـ حتّى يكون عزيزا في نفوسهم

أو أن يبين جميعا وهو مختار

وإن كان لا يجوز ظهورها بعد (حتى) لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل الأوائل.

وقال في (البسيط) : جوز الفراء إضافة اسم الفاعل المعرف بأل إذا كان للحال أو الاستقبال نحو : (الضارب زيد الآن أو غدا) واحتج بالقياس على قول الشاعر : [الكامل]

٢٥٨ ـ الواهب المائة الهجان وعبدها

[عوذا تزجي بينها أطفالها]

والجواب : أنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع بدليل قولهم : (ربّ شاة وسخلتها) و (ربّ) لا تدخل على معرفة ، وإذا عطف غير العلم على العلم نحو : مررت بزيد وأخيك ، فنقل ابن بابشاذ جواز حكايته لأن المتبوع تجوز حكايته فحكى التابع تبعا له.

ونقل ابن الدهان منعها لأن التابع لا تجوز حكايته ولا يمكن حكاية أحدهما بدون الآخر فغلب جانب المنع ، أما عكس ذلك نحو مررت بأخيك وزيد ، فلا تجوز

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٢ / ٧٧٣).

٢٥٧ ـ الشاهد ليزيد بن حمار السكوني في الدرر (٤ / ٧٤) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ٣٠١) ، ومعجم الشعراء (ص ٤٩٣) ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني (٢ / ٩٦٥) ، ومغني اللبيب (٢ / ٦٩٢) ، وهمع الهوامع (٢ / ٩).

٢٥٨ ـ الشاهد للأعشى في ديوانه (ص ٧٩) ، وأمالي المرتضى (٢ / ٣٠٣) ، وخزانة الأدب (٤ / ٢٥٦) ، والدرر (٥ / ١٣) ، والمقتضب (٤ / ١٦٣) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص ٩٢٠) ، والدرر (٦ / ١٥٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٦٧) ، المقرّب (١ / ١٢٦) ، وهمع الهوامع (٢ / ٤٨).

٣٤١

فيه الحكاية اتفاقا بل يجب الرفع فيقال : من أخوك وزيد؟ لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع ، ذكره في البسيط.

وقال أيضا : قد أجاز النحاة : كم رجلا ونساؤهم جاؤوك ، عطفا على معنى كم ، وأجازوا النصب عطفا على التمييز ، وإن كان نكرة لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل للبعد عن كم ، ومثله : كم شاة وسخلتها ، وكم ناقة وفصيلها.

وقال ابن هشام في (المغني) (١) : القاعدة الثامنة : كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل فمن ذلك : كل شاة وسخلتها بدرهم. [الطويل]

٢٥٩ ـ وأيّ فتى هيجاء أنت وجارها

[إذا ما رجال بالرّجال استقلّت]

وربّ رجل وأخيه ، وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ولا يجوز كل سخلتها ، ولا رب أخيه ، ولا أي جارها ، ولا إن يقم زيد قام عمرو إلا في الشعر ، ويقولون : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، ويمتنع قائمين لا قاعد أبواه ، على إعمال الثاني وربط المعنى بالأول.

وقال ابن القوّاس في (شرح الدرة) بعد أن حكى قولهم في : [الوافر]

٢٦٠ ـ أنا ابن التارك البكريّ بشر

[عليه الطّير ترقبه وقوعا]

إن (بشرا) عطف بيان (للبكري) ، ولا يجوز جعله بدلا لأن البدل في حكم تكرير العامل ، ولا يجوز (أنا ابن التارك بشر) وفي امتناع البدل نظر لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ، بدليل كل شاة وسخلتها ، وتبعه ابن هشام في حواشي التسهيل.

وقال في تذكرته : إن قيل لأي شيء فتحت لام المستغاث؟ فالجواب فرقا بينها وبين لام المستغاث له.

فإن قيل : لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه التغير في الثانية

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٢ / ٧٧٢).

٢٥٩ ـ الشاهد بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (ص ٤٨٨).

٢٦٠ ـ الشاهد للمرار الأسدي في ديوانه (ص ٤٦٥) ، وخزانة الأدب (٤ / ٢٨٤) ، والدرر (٦ / ٢٧) ، وشرح أبيات سيبويه (١ / ٦) ، وشرح التصريح (٢ / ١٣٣) ، وشرح المفصّل (٣ / ٧٢) ، والمقاصد النحوية (٤ / ١٢١) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣ / ٣٥١) ، وشرح الأشموني (٢ / ٤١٤) ، وشرح ابن عقيل (ص ٤٩١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٥٥٤) ، وشرح قطر الندى (ص ٢٩٩) ، والمقرّب (١ / ٢٤٨) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٢٢).

٣٤٢

لأن عندها تتحقق الحاجة فهوى أجري على قياسهم ، كما أنهم لا يحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ فالجواب أن الأول حالّ محل المضمر واللام تفتح إذا دخلت عليه.

فإن قيل : فلأي شيء كررت في المعطوف عليه؟ فالجواب : أنه يعطفه على ما حصل فيه الفرق اكتفى بذلك ، وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه ، تقول : يا زيد والرجل وإن لم يجز : يا الرجل.

فإن قيل : فلأي شيء يفتح في يا لزيد ، ويا لعمرو مع أنه معطوف؟ فالجواب : أنه نداء ثان مستقل والمعطوف الجملة ، قال : فهذا تحرير لا تجد لأحد مثله إن شاء الله تعالى.

وقال الأبذي في شرح الجزولية : إذا عطفت على المستغاث به كسرت اللام لأن الثواني يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل.

وقال ابن هشام في (تذكرته) : سئلت عن (لولاي) إذا عطف عليها اسم ظاهر فقلت : يجب الرفع نحو لولاي وزيد لكان كذا وكذا ، كما تقول ما في الدار من رجل ولا امرأة وذلك لأن الاسم المضمر بعد لو لا وإن كان في موضع الخفض بها إلا أنه أيضا في موضع رفع بالابتداء ، ونظيره في ذلك الاسم المجرور بلعل على لغة عقيل إذا قيل : لعل زيد قائم ، ألا ترى أن (قائم) خبر مرفوع وليس معمولا للعل ، لأنها هنا حرف جر كالباء واللام فلا تعمل غير الجر ، وإن عطف على محله من الخفض ، فإن التزمت إعادة الخافض لم يتأت هنا لأنا إذا قلنا : لولاك ولو لا زيد لزم جر لو لا للظاهر وهو ممتنع بإجماع ، وإن لم تلتزمه فقد يمتنع العطف بما ذكرنا لأن العامل حينئذ هو لو لا الثانية ، وقد يصحح بأن يدعي أنهم اغتفروا كثيرا في الثواني ما لم يغتفر في الأوائل.

وقال ابن إياز في (شرح الفصول) : فإن قيل : هلا أضيف الفعل لفظا والتقدير إضافة مصدره؟ فالجواب : أن ذلك اتساع وتجوز ، وهو قبيح في الأوائل والمبادي دون الأواخر والثواني.

وقال البيضاوي (١) في تفسيره في قوله تعالى : (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [البقرة : ٣٢] قيل : أنت تأكيد للكاف ، كما في قولك مررت بك أنت ، وإن لم يجز

__________________

(١) انظر تفسير البيضاوي (٢٣).

٣٤٣

مررت بأنت ، إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع ، ولذلك جاز يا هذا الرجل ، وإن لم يجز يا الرجل.

وقال ابن الصائغ في (تذكرته) : أبو عمرو يختار النصب في (الغلام) من نحو : (يا زيد والغلام) وإن كان عطف النسق يقدر معه العامل ، وحرف النداء لا يباشر اللام لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : إنما جاز في الثواني ما لم يجز في الأوائل من قبل أنه إذا كان ثانيا يكون ما قبله قد وفى الموضع ما يقتضيه ، فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسع من أول الأمر فإنا حينئذ ، لا نعطي الموضع شيئا مما يستحقه ، انتهى.

وإذا عطف على (غدوة) المنصوب ما بعدها فقيل : لدن غدوة وعشية جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ.

وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب وأوجبه أبو حيان ومنع الجر ، لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر ، فليس من باب العطف على الموضع.

قال : ولا يلزم من ذلك أن يكون (لدن) انتصب بعدها ظرف غير غدوة وهو غير محفوظ إلا فيها ، لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل. انتهى.

بعون الله وحسن توفيقه تم الجزء الأول من :

الأشباه والنظائر النحوية

للإمام السيوطي ـ ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثاني وأوله

الفن الثاني في التدريب أعاننا الله على إتمامه.

٣٤٤

فهرس الجزء الأول

المقدمة	٣	فصل : من نظائر ذلك (وهو عكس القاعدة)	٥٣
خطبة الكتاب	٨	تنبيه : باب اقعنسس	٥٤
العربية أول فنون المؤلف	٨	فصل : ما يناظر ما نحن فيه	٥٦
سبب تأليف الكتاب	٩	أسبق الأفعال	٥٩
ما اشتمل عليه الكتاب	١٢	الاستغناء	٥٩
أول من كتب في النحو	١٣	الاسم أصل للفعل والحرف	٦٢
فن القواعد والأصول العامة	١٥	باب القول في الاسم والحرف أيهما أسبق في المرتبة والتقديم	٦٢
الهمزة	١٦	الاسم أخف من الصفة	٦٣
الرتباع	١٦	الاشتقاق	٦٥
تنبيه : رأي ابن جنّي في قراءة الحمد لله بالإتباع	٢٠	الفعل والمصدر أيهما أصل	٦٥
فائدة : رأي ابن إياز في الإتباع	٢١	الأصل مطابقة المعنى للفظ	٧٢
فائدة : عد من الاتباع حركة الحكاية الاتساع	٢٢	الأصل أن يكون الأمر كله باللام	٧٢
اجتماع الأمثال مكروه	٢٧	الأصل في الأفعال : التصرف	٧٢
إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم	٣٢	إصلاح اللفظ	٧٣
إجراء المتصل مجرى المنفصل وإجراء المنفصل مجرى المتصل	٣٤	الأصول المرفوضة	٧٧
إجراء الأصلي مجرى الزائد وإجراء الزائد مجرى الأصلي	٣٦	الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها	٧٩
الاختصار ء	٣٦	الإضمار أسهل من التضمين	٧٩
اختصار المختصر لا يجوز	٤١	الإضمار أحسن من الاشتراك	٧٩
		الإضمار خلاف الأصل	٧٩
		الإعراب ومباحثه	٧٩
		المبحث الأول : في حقيقته	٧٩

٣٤٥

المبحث الثاني : في وجه نقله من اللغة إلى اصطلاح النحويين	٨٢	التركيب	٩٩
المبحث الثالث : في الإعراب والكلام أيهما أسبق	٨٣	التصغير يرد الأشياء إلى أصولها	١٠٦
المبحث الرابع : في أن الإعراب لم دخل في الكلام؟	٨٤	التضمين	١٠٦
المبحث الخامس : في أن الإعراب أحركة أم حرف؟	٨٦	قاعدة : الفرق بين التضمين والتقدير	١٠٩
المبحث السادس : في الإعراب لم وقع في آخر الاسم دون أوله وأوسطه.	٨٨	قاعدة : كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئا مما له في الأصل	١١٠
إعطاء الأعيان حكم المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان	٨٩	قاعدة : المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري مجراه في كل شيء	١١٠
الأفعال نكرات	٩٠	قاعدة : رأي النحاة في بناء أمس	١١٠
الأفعال كلها مذكرة	٩١	التعادل	١١١
اقتضاء الموضع لفظا وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك	٩٢	تعارض الأصل والغالب	١١٢
الإلغاء	٩٣	التعويض	١١٣
الأمثال لا تغير	٩٤	قاعدة : آراء بعض العلماء في التعويض	١٢٧
الإيجاب	٩٥	الفرق بين البدل والعوض	١٢٨
الباء	٩٦	قاعدة : لا يجتمع العوض والمعوض منه	١٣٠
باب الشرط مبناه على الإبهام	٩٦	تنبيه : الجمع بين العوضين	١٣٧
وباب الإضافة مبناه على التوضيح	٩٦	تنبيه : عدم الجمع بين الإبدال من الحرف والتعويض	١٣٨
البدل	٩٦	تنبيه : لا بد في التعويض من فائدة	١٣٨
التاء	٩٨	قاعدة : العوض لا يجذف التغلب	١٣٨
التأليف	٩٨	التغلب	١٣٩
التابع لا يتقدم على المتبوع	٩٨	التغيير يأنس بالتغيير	١٤٠
التثنية ترد الأشياء إلى أصولها	٩٨	التقاص	١٤٢
التحريف	٩٩	تقارض اللفظين	١٤٢
		فائدة : تقارض إلا وغير	١٤٥
		التقدير	١٤٦
		التقديم والتأخير	١٤٨

٣٤٦

تقوية الأضعف وإضعاف الأقوى	١٤٩	الحروف	١٧٢
تكثير الحروف يدل على تكثير المعنى	١٥٠	الفائدة التاسعة : إنابة الحركة والحرف	١٧٧
تنبيه : ما خرج عن قاعدة تكثير المبني يدل على تكثير المعنى	١٥١	الفائدة العاشرة : هجوم الحركات	١٧٩
التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد	١٥٢	الفائدة الحادية عشرة : قولهم حرف متحرك	١٨٣
الثاء	١٥٤	الفائدة الثانية عشرة : الحركات هل هي مأخوذة من حروف المد؟	١٨٣
الثقل والخفة	١٥٤	الفائدة الثالثة عشرة : تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة	١٨٤
ثبوت الحدث في اسم الفاعل أقل من ثبوته في الفعل	١٥٤	الفائدة الرابعة عشرة : تقدير الحرف ساكنا	١٨٤
الجيم	١٥٥	الفائدة الخامسة عشرة : قيام الحركة مقام الحرف	١٨٤
الجمل نكرات	١٥٥	الفائدة السادسة عشرة : الحركة المنقولة في الوقف	١٨٤
الجوار	١٥٦	الفائدة السابعة عشرة : تسمية المتقدمين للحركات	١٨٤
الحاء	١٦١	فائدة : السؤال عن مبادئ اللغات يؤدي إلى التسلسل	١٨٥
الحركة فيها فوائد	١٦١	حكاية الحال من القواعد الشهيرة	١٨٥
الفائدة الأولى : حدوث الحركة مع الحرف	١٦١	الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير	١٨٦
الفائدة الثانية : الحرف غير مجتمع من الحركات	١٦٣	قاعدة : تسمية الرجل بما لا نظير له في الكلام	١٨٩
الفائدة الثالثة : كمية الحركات	١٦٧	حمل الشيء على نظيره	١٨٩
الفائدة الرابعة : الحركة الإعرابية أقوى من البنائية	١٦٩	الحمل على أحسن القبيحين	١٩٠
الفائدة الخامسة : أسماء حركات الإعراب وحركات البناء	١٦٩	حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم	١٩١
الفائدة السادسة : حركات الإعراب والبناء أيهما أصل	١٧٠
الفائدة السابعة : أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة	١٧٠
الفائدة الثامنة : مطل الحركات ومطل

٣٤٧

الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل	١٩٣	حرف الشين	٢٢٦
الحمل على المعنى	١٩٦	الشذوذ	٢٢٦
ومنه باب واسع لطيف ظريف	١٩٩	فائدة : المراد بالشاذ	٢٢٩
قاعدة البدء بالحمل على اللفظ	٢٠٢	الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه	٢٢٩
حمل الشيء على نقيضه	٢٠٤	الشيئان إذا تضادا تضاد الحكم الصادر عنهما	٢٣٤
حمل الأصول على الفروع	٢٠٧	الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة	٢٣٤
حرف الخاء	٢١٣	حرف الصاد	٢٣٦
خلع الأدلة	٢١٣	صدر الكلام	٢٣٦
حرف الراء	٢١٦	ضابط : ما يعمل في الاستفهام	٢٣٦
الرابط	٢١٦	مسألة : القول في دخول اللام على خبر إن	٢٣٧
فائدة : الرابط في مثال مررت برجل حسن الوجه	٢١٦	حرف الضاد	٢٣٨
قاعدة : أصل الحذف للرابط	٢١٧	الضرورة	٢٣٨
الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه	٢١٧	فائدة : استعمال الأصل المهجور	٢٣٨
رب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة	٢١٧	قاعدة : علة الضرائر	٢٣٩
رب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا	٢١٨	قاعدة : ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها	٢٣٩
حرف الزاي	٢١٩	فائدة ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها	٢٣٩
الزيادة	٢١٩	الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها	٢٣٩
فائدة : القول في (عجبت من لا شيء)	٢٢٤	تنبيه : إضافة أل إلى الضمير	٢٤١
حرف السين	٢٢٥	تنبيه : لا يدخل على المقسم به غير الباء إذا كان مضمرا	٢٤١
سبب الحكم قد يكون سببا لضده على وجه	٢٢٥	تنبيه : المضمر لا يرد كل شيء إلى أصله	٢٤٢
سبك الاسم من الفعل بغير حرف سابك فيه نظائر	٢٢٥	تنبيه : القول في بناء أي في (أيهم

٣٤٨

أشد)	٢٤٣	الفروع قد تكثر وتطرد حتى تصير كالأصول وتشبه الأصول بها	٢٧٩
مسألة : القول في عساي وأخواتها	٢٤٣	الفرق	٢٧٩
الضمير أطلب	٢٤٣	خاتمة : التنوين نون صحيحة ساكنة	٢٨٢
بالإضافة من الظاهر	٢٤٣	الفعل لا يثنى	٢٨٢
حرف الطاء	٢٤٤	الفعل أثقل من الاسم	٢٨٢
الطارئ يزيل حكم الثابت	٢٤٤	فائدة : الأمور التي يعبرون بها عن الفعل	٢٨٤
طرد الباب	٢٤٥	حرف القاف	٢٨٥
حرف الظاء	٢٤٩	القلب	٢٨٥
الظرف والمجرور	٢٤٩	قد يزاد على الكلام التام فيعود ناقصا	٢٨٦
تنبيه : تقدير عامل الظرف والجار والمجرور إذا قدما على اسم إن	٢٥٢	قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده فإذا اتصل به شيء آخر تغير إعرابه	٢٨٧
فائدة : رأي التميميين في التلفظ بخبر لا	٢٥٤	قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ	٢٨٧
حرف العين	٢٥٦	حرف الكاف	٢٨٨
العامل	٢٥٦	كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب العربية	٢٨٨
فائدة : العوامل اللفظية	٢٦٠	حرف اللام	٢٩٢
ضابط : ليس في كلامهم حرف يرفع ولا ينصب	٢٦٢	اللبس محذور	٢٩٢
فائدة : المصدر المؤكد لا يعمل	٢٦٦	حرف الميم	٢٩٦
العارض لا يعتد به	٢٧٠	ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به	٢٩٦
حرف الغين	٢٧٤	ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها	٢٩٩
الغالب واللازم يجريان في العربية مجرى واحدا	٢٧٤	ما يجوز تعدده وما لا يجوز	٣٠٠
حرف الفاء	٢٧٥	مراجعة الأصول ومباحثه	٣٠١
الفرع أحط رتبة من الأصل	٢٧٥
تنبيه : قد يكثر الفرع ويقل الأصل	٢٧٨
الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة	٢٧٨

٣٤٩

المبحث الأول : فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع	٣٠١	باب حروف الجر	٣١٨
المبحث الثاني : في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى	٣٠٥	فصل : مراتب المنادى والإشارة	٣١٨
المبحث الثالث : مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد	٣٠٧	ورود الشيء مع نظيره مورده مع نقيضه	٣١٨
المبحث الرابع : مراجعة أصل واستئناف فرع	٣٠٨	ورود الوفاق مع وجوب الخلاف	٣٢٤
مراعاة الصورة	٣٠٩	ورود الشيء على خلاف العادة	٣٢٦
معنى النفي مبني على معنى الإيجاب ما لم يحدث أمر من خارج	٣٠٩	الوصلة	٣٣٣
حرف النون	٣١٠	الوصل	٣٣٤
النادر لا حكم له	٣١٠	وضع الشيء موضع الشيء أو إقامته مقامه لا يؤخذ بقياس	٣٣٥
نقض الغرض	٣١٠	وضع الحروف غالبا لتغيير المعنى لا اللفظ	٣٣٥
النهي والنفي من واد واحد	٣١١	حرف لا	٣٣٦
النون تشابه حروف المد واللين من ستة عشر وجها	٣١١	لا يجتمع أداتان لمعنى	٣٣٦
حرف الواو	٣١٣	لا يجتمع ألفان	٣٣٩
الواسطة	٣١٣	لا يجتمع خطابان في كلام واحد	٣٣٩
باب المنصرف وغير المنصرف	٣١٥	لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث	٣٤٠
باب العلم	٣١٦	لا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع	٣٤٠
باب الظاهر والمضمر	٣١٦	حرف الياء	٣٤١
باب الوقف والوصل	٣١٦	يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل	٣٤١
		الفهرس	٣٤٥

٣٥٠