تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

٥٨١٢. السابع والثلاثون : لا يعتق المكاتب إلّا بالأداء إذا لم يبرأه المالك ، سواء كان معه مال الكتابة أو لا ، ولو كان بيده مال الكتابة ، ولم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على الرقية ، وإن تلف وحلّ النجم وعجز لم يعتق ، ولا يثبت المال في ذمّته إلّا أن يشاء المالك بقاء الكتابة.

ولو كان المال باقيا ، وحلّ مال الكتابة ، وامتنع من الأداء ، احتمل أن لا يكون عجزا ، بل يؤدّيه الإمام منه ، واحتمل أن يكون عجزا فيعجّزه المولى ، ويسترقّه إن شاء.

٥٨١٣. الثامن والثلاثون : لو كاتب بإذن مولاه صحّ ، فإن شرط الولاء وعجز الأوّل وأدّى الثاني ، فولاؤه للسيّد الأوّل ، ولو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل وقبل الأداء ، فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلّا أن يعجّز الأوّل ، ولو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا.

٥٨١٤. التاسع والثلاثون : لو أوصى بعتقه عند عجزه ، فادّعى العجز قبل حلول النجم ، لم يعتق ، لأنّه لم يجب عليه شي‌ء يعجز عنه ، وإن ادّعاه بعد الحلول ، وكان معه ما يؤدّيه ، لم يلتفت إليه ، لانتفاء العجز ، وإن لم يكن معه مال ظاهر ، فإن صدّقه الورثة عتق ، وإن كذّبوه حلف وأعتق ، وكان ما في يده للورثة.

٥٨١٥. الأربعون : العجز لا تنفسخ به الكتابة ، بل يثبت به استحقاق الفسخ ، فإن فسخ مولاه ملكه وما معه ، وإلّا كان باقيا على الكتابة ، والوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز وإبقاء الكتابة بحالها.

٥٨١٦. الحادي والأربعون : لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صحّ ، وكسبه للمكاتب ، ونفقته عليه ، وإن أعتقهم السيّد لم يصحّ ، كما لا يصحّ

لو أعتق مملوك المكاتب ، ولو أعتقه المكاتب ، فإن كان بإذن المولى صحّ ، وإلّا فلا.

ولو أعتق المولى المكاتب صحّ العتق ، وعتق من يعتق عليه تبعا له.

ولو مات المكاتب ولم يخلف وفاء عادوا رقيقا.

ولو كانت الكتابة مطلقة ، عتق منهم بنسبة ما عتق منه.

ولو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها ، صحّ الشراء ، وبطل النكاح.

[المقصد] الرابع : في أمّهات الأولاد

وفيه سبعة عشر بحثا :

٥٨١٧. الأوّل : أمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه ، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعدا ، لحق نسبه (١) وكان الولد حرّا ، وصارت بذلك أمّ ولد ، ولا تسري حرّية الولد إلى الأمّ ، وإن أتت به تامّا لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب ، ولم تصر أمّ ولد.

٥٨١٨. الثاني : إنّما تصير الأمة أمّ ولد بشروط ثلاثة :

أحدها : أن تعلق منه بحرّ ، وذلك بأن يطأ الحرّ جاريته ، ويخلق من مائه ولد ، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميّا ، فلو علقت أمة الذمّي منه ، ثمّ أسلمت ، بيعت عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة (٢). ولو لم تبع حتّى مات مولاها ، فالوجه عتقها من نصيب الولد.

أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جارية ، وقلنا إنّه يملك ، فإنّه إذا وطئ أمته واستولدها ، فولده مملوك ، ولا يثبت للأمة حكم الاستيلاد ، وإن أذن له المولى في التسرّي.

__________________

(١) في «أ» : ألحق نسبه.

(٢) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٦ / ٤٢٥ ، المسألة ٢ من كتاب أمّهات الأولاد.

ولو اشترى المكاتب أمة للتجارة فأحبلها ، كان الولد موقوفا ، أمّا الأمّ فإنّها لا تنعتق بموت المكاتب قبل أداء ما عليه ، ولا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه ، وأطلق الشيخ صيرورتها أمّ ولد (١).

وهل يملك المكاتب بيعها والتصرف فيها؟ الوجه عدم ذلك ، ولو عتق لحقها حكم الاستيلاد.

الثاني : أن تعلق منه في ملكه ، سواء كان الوطء مباحا أو محرّما ، كالوطء في الحيض ، أو النفاس ، أو الصوم ، أو الإحرام ، أو الظهار.

ولو وطئ المولى المرهونة بغير إذن المرتهن فأحبلها ، فإنّها تصير أمّ ولد في حقّ الراهن والمرتهن.

ولو علقت منه في غير ملكه ، لم تصر بذلك أمّ ولد إذا علقت منه بمملوك ، مثل أن يطأها (٢) في ملك غيره بنكاح ، ويشترط المولى الولد ، أو يطئها زنا ، سواء ملكها بعد ذلك أو لا ، وسواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله.

ولو علقت منه في غير ملكه بحرّ ، بأن يطئها للشبهة أو يغرّ من أمة فيتزوّجها على أنّها حرّة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير أمّ ولد في الحال فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ : تصير أمّ ولد. (٣) وعندي فيه نظر.

الثالث : أن تضع خلق آدميّ ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل ، فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شي‌ء من خلق الآدميّ فشهد الثقات من القوابل أنّ فيها صورة خفيّة ، تعلّقت بها أحكام أمّهات الأولاد ، ولو لم يشهدن بذلك

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٨٧.

(٢) في «ب» : قبل أن يطأها.

(٣) المبسوط : ٦ / ١٨٦.

لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك ، تعلّق به الأحكام أيضا.

٥٨١٩. الثالث : أمّ الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، ويجوز للمولى التصرّف فيها بالوطء والاستخدام وغير ذلك ، إلّا البيع والهبة ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا ، إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، وليس له سواها ، وفي اشتراط موت المولى حينئذ خلاف والسيّد رحمه‌الله منع من بيعها مطلقا (١).

ولو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها وهبتها ، وصارت ملكا طلقا.

٥٨٢٠. الرابع : لو مات المولى وولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها وإن استوعبته ، ولو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها ، وسعت في الباقي.

وفي رواية : إن كان الولد موسرا قوّمت عليه (٢) والمعتمد الأوّل ، ولا تعتق من أصل التركة عندنا.

٥٨٢١. الخامس : أمّ الولد هل تجوز كتابتها؟ فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع ، ومن عدم التصادم لو سبقت الكتابة.

٥٨٢٢. السادس : لو أوصى لأمّ ولده ، فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة ، فإن فضل شي‌ء عتق من نصيب ولدها ، وقيل : تعتق من نصيب الولد وتعطى الوصيّة (٣).

__________________

(١) الانتصار : ٣٨٣ ، المسألة ٢٢٦ في بيع أمّهات الأولاد.

(٢) الوسائل : ١٦ / ١٠٨ ، الباب ٦ من أبواب الاستيلاد ، الحديث ٤.

(٣) ذهب إليه المحقّق في نكت النهاية. لاحظ النهاية ونكتها : ٣ / ١٥١.

٥٨٢٣. السابع : لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى ، ولو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما (١) معا على النسبة.

ولو أتت بولد من زوج أو زنا فالولد رقّ للمولى ، ولا يثبت له حكم الاستيلاد ، ولا ينعتق بموت السيّد ، وكذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى ، فإنّه لمولاها.

٥٨٢٤. الثامن : لو تزوّج أمة فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته ، وإلّا فهو حرّ ، فإن اشتراهما معا ، تحرّر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأمّ أمّ ولد (٢) ، وكذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة.

٥٨٢٥. التاسع : إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع ، وبين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة أو بالأرش ، على الخلاف.

وكذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات وبين الفداء ، ولو ماتت قبل الفداء ، فلا شي‌ء على المولى مع عدم التفريط.

ولو نقصت قيمتها قبل فدائها ، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء ، فيسقط التالف (٣) إن قلنا بالأقلّ ، ولو زادت القيمة زاد الفداء.

ولو كسبت بعد جنايتها ، فهو لسيّدها ، وتقوّم معيبة بعيب الاستيلاد ، ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها.

__________________

(١) في «ب» : من نصيبها.

(٢) المبسوط : ٦ / ١٨٧.

(٣) في «ب» : فيسقط بقدر التالف.

٥٨٢٦. العاشر : أمّ الولد إذا أعتقها مولاها ، وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر ، وإن مات مولاها قبل العتق ، استبرأت بأربعة أشهر وعشرة أيّام.

٥٨٢٧. الحادي عشر : للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضاها ويملك المولى المهر ، وكذا للمولى إجارتها للخدمة وجميع التصرّفات من الوطء وغيره إلّا البيع ، وله أرش ما يجنى عليها.

ولو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها.

٥٨٢٨. الثاني عشر : لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان وحكم به ، ثمّ رجعا ، غرما قيمة الولد إن استندت حرّيّته إلى الشهادة ، ولم يغرما في الحال قيمة الجارية ، لأنّهما أزالا تسلّط البيع خاصّة ، ولا قيمة له ، فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا ، فلا غرامة أيضا ، وإلّا غرما ما يقوّم على الولد.

٥٨٢٩. الثالث عشر : إذا وطئ الأب جارية ابنه ، فإن كان صغيرا وقوّمها ، صارت أمّ ولد مع الإحبال ، وإن كان كبيرا ولم يقوّمها كان زانيا ، لكن لا حدّ عليه ، ولا تصير الجارية أمّ ولد ، وعلى الأب المهر ، ولا تلزمه قيمتها.

ولو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع عمله بالتحريم ، وإلّا تصير أمّ ولد له ، وعليه المهر ، وولده يعتق على جدّه ، وتحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين (١) ، ولا يجب على الابن قيمتها ، لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع ، فإن

__________________

(١) الوسائل : ١٤ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

وطئها الأب ، فعل محرّما ، ولا حدّ عليه ، ولا تصير أمّ ولد ، لأنّه وطء صادف ملكا.

ولو زوّج أمته ثمّ وطئها ، فعل حراما ، وتصير أمّ ولد إن أولدها تعتق بموته ، وما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمّه.

٥٨٣٠. الرابع عشر : لو ملك أحد المحرّمات عليه بالرّضاع ، فإن قلنا : إنّه كالنسب في العتق ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه لا يقتضي العتق ، لم يحلّ له الوطء إجماعا ، فإن وطئ فالولد حرّ ، وهي أمّ ولد ، وكذا لو ملك أمة وثنيّة فاستولدها.

ولو وطئ المرهونة فاستولدها ، احتمل أن يقال : خرجت من الرّهن ، وعليه قيمتها للمرتهن يجعل رهنا ، والأقوى خلافه.

ولو قذف أمّ الولد قاذف عزّر بغير حدّ ، ولا يقتص من الحرّة لها ، وتصلّي مكشوفة الرأس.

ولو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ ، عتقت من نصيب ولدها ، وكان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص.

٥٨٣١. الخامس عشر : لو باع أمّ ولده بطل الشراء ، فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا ، لأنّه بيع فاسد.

٥٨٣٢. السادس عشر : قال الشيخ : لو أسقطت نطفة ، كانت أمّ ولد. (١) وتظهر الفائدة هنا في الاعتداد (٢) خاصّة.

__________________

(١) النهاية : ٥٤٦.

(٢) في «أ» : بالاعتداد.

٥٨٣٣. السابع عشر : قال الشيخ : إذا مات المولى ولم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين. (١) والحكم الأوّل غير معتمد.

__________________

(١) النهاية : ٥٤٧.

كتاب الأيمان

وتوابعها

وفيه مقاصد

[المقصد] الأوّل : في نفس اليمين

وفيه ستّة عشر بحثا :

٥٨٣٤. الأوّل : اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى أو صفاته المختصّة أو الغالبة.

ومشروعيّتها ثابتة بالنصّ (١) والإجماع.

٥٨٣٥. الثاني : لا تنعقد اليمين إلّا بالله ، كقوله : مقلّب القلوب ، والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ، والّذي نفسي بيده ، والّذي أصلّي له وأصوم ؛ أو بأسمائه المختصة به ، كقوله : والله ، والرحمن ؛ أو الغالبة فيه ، كقوله : والرّبّ ، والخالق ، والبارئ ، والرّازق ، والرّحيم ، وكلّ هذه تنعقد بها اليمين مع القصد.

ولو أراد بهذه غير الله لم يكن يمينا ، ولو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم تنعقد ، وإن نوى بها الحلف ، لاشتراكها ، فليس لها حرمة اليمين ، كقوله : والموجود ، والحيّ ، والسميع ، والبصير ، والقادر.

__________________

(١) كقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ). المائدة : ٨٩.

وتنعقد لو قال : وجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله مع القصد.

ولو قال : وقدرة الله ، وعلم الله ، انعقد إن قصد الصفات ، وهو كونه قادرا عالما ، وإن قصد المعاني لم تنعقد.

ولو قال : وكلام الله ، لم تنعقد ، وكذا لو قال : وخلق الله ، ورزق الله ، ومعلوم الله.

ولو حلف بالقرآن لم تنعقد ، وكذا لا تنعقد لو قال : وحقّ الله ، مطلقا وتنعقد لو قصد به اليمين.

ولو قال : عهد الله عليّ ، كان عهدا لا يمينا.

ولو قال : وميثاق الله ، وكفالته ، وأمانته ، لم تنعقد.

ولو قال : أستعين بالله ، أو أعتصم بالله أو أتوكّل على الله ، لم يكن يمينا وإن قصد بها الحلف إجماعا.

٥٨٣٦. الثالث : لا تنعقد اليمين عندنا إلّا بالقصد ، سواء نطق بما ثبت له العرفان (١) كقوله : والله ، والرّحمن ، أو ثبت له العرف الشرعيّ ، كقوله : أقسم بالله ، أو العاديّ كقوله : وحقّ الله ، أو لم يثبت له عرف أصلا ، كقوله : أعزم بالله.

٥٨٣٧. الرابع : ألفاظ القسم ثلاثة : بالله ، وتالله ، وو الله ، وينعقد بما يتبعها ، كقوله : الله لأفعلنّ (٢) ، مع قصد حذف حرف الخفض ، ولو قال : الله ، لم ينعقد.

وينعقد لو قال : لعمر الله ، وأيمن الله ، وأيم الله ، وم الله ، أو أقسم بالله ، أو

__________________

(١) عرف الشرع وعرف العادة.

(٢) في «أ» : الله تعالى لأفعلنّ.

أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، ولو قال : أردت الإخبار عن الماضي ، أو الوعد بالمستقبل ، قبل ، ولم يلزمه حكم اليمين.

ولو قال : أقسم أو أحلف ، ولم يقل بالله ، أو حلفت ، أو أقسمت ، ولم يقل بالله ، لم ينعقد وان قصد به اليمين.

ولو قال : أشهد بالله ، وأطلق لم ينعقد ، ولو نوى به اليمين ، قال الشيخ : ينعقد. (١) وفيه قوّة للعرف.

ولو قال : أعزم بالله ، ولم يقصد اليمين لم ينعقد ، ولو قصد اليمين فكذلك.

ولو قال : بلّه ، وقصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا ، ولو قصد اليمين فالأقوى انعقاده ، وحمل حذف الألف على اللحن.

ولو قال : لاها الله ، (٢) ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر.

٥٨٣٨. الخامس : لا ينعقد اليمين عندنا بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته على ما تقدّم ، فلو حلف بالقرآن ، أو بكلام الله تعالى ، لم ينعقد ، وكذا بالمصحف ، أو بالنبيّ ، أو بأحد من الأئمة ، أو بالصدقة ، أو بالحج ، أو بالتبرّي من الله ، أو من رسوله ، أو من القرآن ، أو أحد الأئمة ، أو قال : هو يعبد الصليب ، أو غير الله ، أو

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٩٧. وفي «أ» : «لم ينعقد» ، قال في المسالك : وللشيخ قولان : أحدهما في المبسوط أنّه إن أراد به اليمين كان يمينا. وإن أطلق ولم يرد لم يكن يمينا ، والثاني في الخلاف أنّه لا يكون يمينا مطلقا. مسالك الأفهام : ١١ / ١٨٧ ؛ ولاحظ الخلاف : ٦ / ١٢٨ ، المسألة ١٩ من كتاب الأيمان.

(٢) قال ثاني الشهيدين في المسالك : ١١ / ٢٠٠ ؛ ممّا يقسم به لغة : ها الله ، فإذا قيل : لاها الله ما فعلت ما فعلت ، فتقديره : لا والله ، و «ها» للتنبيه يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه ، ويجوز فيها : ها الله بقطع الهمزة ووصلها.

هو مستحلّ الخمر ، أو الميتة ، أو حلف بالطّلاق ، أو التحريم ، أو الظّهار ، أو العتاق ، أو قال : أيمان البيعة تلزمني ، وأيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجّاج ليستحلف بها عند البيعة والأمر المهمّ للسلطان ، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمصافحة ، فلمّا ولي الحجّاج رتّبها أيمانا تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ، سواء عرفها أو لم يعرفها ، ولا يلزمه بذلك كفّارة.

وللشيخين (رحمهما‌الله) قول إنّ من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمّة عليهم‌السلام أثم إن خالف ما علّق البراءة به ، وتجب عليه كفّارة ظهار (١).

وقول الرجل : يا هناه ولا بل شانيك ، أي لا أب لشانيك ، وغير ذلك من أيمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين.

٥٨٣٩. السادس : متعلّق اليمين إن كان واجبا ، كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض ، أو يصوم شهر رمضان ، أو يحجّ حجّة الإسلام ، أو لا يزني ، أو لا يظلم ، أو لا يشرب الخمر ، أو غير ذلك من الواجبات ، انعقدت اليمين ، وتجب بالحنث فيها الكفّارة.

وكذا إن كان مندوبا ، كما إذا حلف أنّه يصلّي النافلة ، أو يصوم تطوّعا ، أو يتصدّق ندبا ، أو يحجّ مستحبّا ، لا فرق بينهما في الانعقاد وتعلّق الكفّارة مع الحنث.

__________________

(١) المقنعة : ٥٥٨ ؛ النهاية : ٥٧٠.

وإن كان مباحا ، كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها ، أو يسلك طريقا دون آخر ، وما أشبه ذلك ، فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء ، فإن حنث ، كفّر وأثم ، وكذا إن تساوى الفعل والترك ، وإن كان الترك أولى في الدنيا ، جاز الحنث ولا كفّارة ولم تنعقد اليمين (١).

وإن كان مكروها ، مثل أن يحلف أن لا يفعل النوافل ، ولا يتصدّق تطوّعا ، لم تنعقد اليمين ولا كفّارة مع الحنث (٢).

وإن كان محرّما ، مثل أن يحلف ليقتلنّ مؤمنا ، أو ليفعلنّ الزّنا ، أو ليقطعنّ رحمه ، أو ليهجونّ المسلمين ، لم تنعقد اليمين ، ويحرم البقاء عليها ، ويجب الحنث ولا كفّارة.

٥٨٤٠. السابع : قال بعض الناس : اليمين كلّها مكروهة (٣) لقوله [سبحانه] : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) (٤) ، وليس بمعتمد ، لما ثبت أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلف ، والآية محمولة على ترك البرّ لقوله : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ) الآية (٥).

فاليمين على الطاعة مستحبّة ، ويمين اللغو غير منعقدة ، وهي : أن يحلف من غير نيّة ، ولا يجب بها كفّارة ، سواء كان بصريح أو كناية ، وسواء كان على الماضي أو على المستقبل.

٥٨٤١. الثامن : لا تنعقد اليمين على الماضي ، سواء كان نفيا أو إثباتا ، وسواء

__________________

(١) في «أ» : ولا ينعقد اليمين.

(٢) في «ب» : «وكفّارة مع الحنث» والصحيح ما في المتن.

(٣) لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ١٦٤ ، والمسالك : ١١ / ٢٩٠.

(٤) البقرة : ٢٢٤.

(٥) النور : ٢٢.