قائمة الکتاب
مسألة : من أسباب خروج الملك من الطلق كونه مرهونا
٤٨٠
إعدادات
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]
المؤلف :السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :680
تحمیل
مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : كونه مرهونا (١) (*)
______________________________________________________
بيع الرّهن
(١) هذا ثالث موجبات منع المالك عن التصرف في ملكه ، وهو كونه رهنا لازما من قبل الراهن ، بأن أقبضه من المرتهن ، وتعلّق به حق الرهانة ، فينتزع منه «عدم الطّلق» على ما تقدّم قبيل بيع الوقف من معنى «طلقية الملك» وأن المانع تعلق حقّ الغير بالمال. وعليه فالرهن يوجب عدم استقلال المالك في بيعه ، فإن أذن له المرتهن في البيع صحّ ، وإلّا لم ينفذ فعلا.
والمصنف قدسسره بعد الإشارة إلى تسلّم عدم استقلال الراهن في التصرف ، تعرّض لجهات :
الاولى : في ما يراد بمنع الراهن عن البيع ، هل هو فساده من أصله ، وعدم صحته التأهلية حتى يجديه إجازة المرتهن المتأخرة؟ أو أنه يكون كالبيع الفضولي موقوفا على الإجازة ، بناء على صحته كما عليه المشهور.
الثانية : في أنّ إجازة المرتهن هل تكون كإجازة البيع الفضولي دائرة بين الكشف والنقل؟ أم أنها في المقام متمحضة في النقل.
__________________
(١) إن اريد به قصور سلطنة الراهن المالك للمرهونة عن بيعها بأن يبطل تصرفه راسا ، أو يكون موقوفا على إجازة المرتهن ، ففيه : أنّ مقتضى العمومات صحة.