Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
أنيس المجتهدين
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
قائمة الکتاب
مقدّمة التحقيق
٧
ترجمة المؤلّف
٧
مؤلّفاته في أصول الفقه
١٤
أنيس المجتهدين
١٥
عملنا في الكتاب
١٧
كلمة شكر
٢٠
مصوّرات من النسخ الخطّيّة
٢١
مقدّمة المؤلّف
٢٥
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
ف 1 : في تعريف علم الاصول
٢٩
فائدة : في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها
٣١
ف 2 : في موضوع علم الاصول
٣٤
ف 3 : في مرتبته وفائدته ومعرفته
٣٥
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
ف 1 ـ في أنّ المبادئ على قسمين
٣٦
ف 2 ـ في اللغة
٣٧
ف 3 ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟
٣٧
ف 4 ـ في طريق معرفة اللغات
٤٠
فائدة : في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي
٤١
ف 5 ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر
٤٢
قاعدة : في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد
٤٢
ضابطة : في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة
٤٣
ف 6 ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر
٤٣
ف 7 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٤٤
ف 8 ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٥١
فائدة : في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز
٥٢
ف 9 ـ في الحقيقة الشرعيّة
٥٥
مسألة : في أنّ النقل خلاف الأصل
٥٨
ف 10 ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟
٥٩
ف 11 ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر
٦٠
فائدة : في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام
٦١
أصل : في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد
٦١
فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة
٦٢
ف 12 ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة
٦٤
التذنيب الأوّل : في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام
٦٥
التذنيب الثاني : في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة
٦٦
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة
٦٧
ف 14 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٦٩
ف 15 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
٧١
ف 16 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا
٧٢
ف 17 ـ في تعريف المشتقّ
٧٧
ف 18 ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف
٧٩
ف 19 ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما
٨٣
ف 20 ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها
٨٤
قاعدة : في معاني « الفاء » العاطفة
٨٥
ضابطة : في معاني « ثمّ »
٨٧
فائدة : في معاني « أو »
٨٧
قاعدة : في معاني « الباء »
٨٨
ضابطة : في معاني « في »
٨٨
ف 21 ـ في معاني « اللام »
٩٠
ف 22 ـ في معاني « من »
٩١
ف 23 ـ في معنى « إلى »
٩٢
تنبيه : في الضمير
٩٤
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
ف 1 ـ في أقسام الحكم
٩٥
ف 2 ـ في الحسن والقبح العقليّين
٩٩
تقسيم : في أقسام الواجب والمستحبّ
١٠٣
ف 3 ـ في أقسام الحكم الوصفي
١٠٥
فائدة : في السبب والمسبّب
١٠٩
ف 4 ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة
١١٠
تذنيب : في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها
١١١
فائدة : في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة
١١٣
ضابطة : في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي
١١٤
ف 5 ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين
١١٥
تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل
١١٥
ف 6 ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة
١١٦
ف 7 ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه
١١٨
ف 8 ـ في معاني المباح
١١٩
تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به
١٢٠
ف 9 ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا
١٢٣
ف 10 ـ في الواجب الكفائي
١٢٣
ف 11 ـ في الواجب التخييري
١٢٥
تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب
١٢٨
تتميم : في صحّة النهي التخييري
١٢٩
ف 12 ـ في الواجب الموسّع
١٢٩
تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه
١٣٣
ف 13 ـ في مقدّمة الواجب
١٣٤
ف 14 ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟
١٤٥
ف 15 ـ في الواجب المعلّق
١٥٦
فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر
١٥٨
ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع
١٥٨
ف 16 ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان
١٥٩
ف 17 ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها
١٦٢
ف 18 ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟
١٦٢
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف
١٦٦
ف 19 ـ في امتناع التكليف بالمحال
١٦٦
مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل
١٦٦
ف 20 ـ في بيان المكلّف به في النهي
١٦٨
ف 21 ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟
١٧١
ف 22 ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم
١٧٢
ف 23 ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء
١٧٥
ف 24 ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط
١٧٧
فائدة : في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل
١٧٩
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
ف 1 ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا
١٨٣
تتمّة : في تعريف السورة
١٨٦
ف 2 ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها
١٨٧
تتميم : في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة
١٨٩
ف 3 ـ في عدم تحريف القرآن
١٩٣
تحديد : تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل
١٩٥
ف 4 ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن
١٩٥
الباب الثاني : في السنّة
معنى السنّة لغة واصطلاحا
٢٠٢
ف 1 ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه
٢٠٣
تتمّة : في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو
٢٠٩
فائدة : في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد
٢٠٩
ف 2 ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر
٢١٣
تقسيم : في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم
٢١٥
ف 3 ـ في الخبر المتواتر
٢١٦
ف 4 ـ في شروط التواتر
٢٢٠
تتمّة : في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع
٢٢٢
ف 5 ـ في المتواتر المعنوي
٢٢٣
ف 6 ـ في الخبر الواحد
٢٢٣
تذنيب : بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم
٢٢٥
ف 7 ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه
٢٢٦
ف 8 ـ في التواتر السكوتي
٢٢٧
ف 9 ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله
٢٢٧
ف 10 ـ في حجّيّة خبر الواحد
٢٢٩
فائدة : في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة
٢٣٩
ف 11 ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد
٢٤١
تنبيه : في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده
٢٥٥
ف 12 ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي
٢٥٥
تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته
٢٥٧
فائدة : في التسامح في أدلّة السنن
٢٦١
تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء
٢٦٤
ف 13 ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق
٢٦٦
تتميمات : في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل
٢٧٣
أقسام الخبر باعتبار السند
٢٧٤
ف 14 ـ في طرق معرفة عدالة الراوي
٢٧٩
ف 15 ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب
٢٨٢
ف 16 ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل
٢٨٤
ف 17 ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي
٢٨٥
ف 18 ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها
٢٨٦
فائدة : في بيان وجوه التمييز بين الشهادة والرواية
٢٨٧
فائدة : وجوب ذكر السبب على البيّنة والأمين إذا أخبر بحكم اختلف أسبابه
٢٩٠
تذنيب : في الفرق بين الفتوى والحكم
٢٩١
ف 19 ـ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ
٢٩٢
ف 20 ـ في لزوم حمل الخبر المجمل على الظاهر
٢٩٣
ف 21 ـ في سقوط رواية الفرع إذا كذّبه الأصل
٢٩٤
ف 22 ـ في رواة لم يذكروا بجرح ولا تعديل ، مع رواية المشايخ عنهم
٢٩٥
ف 23 ـ في أنّ راوي الحديث لا بدّ له من مستند يصحّ لأجله الرواية
٢٩٧
طرق تحمّل الحديث
٢٩٨
ف 24 ـ في التأسّي بفعل المعصوم
عليهالسلام
٣٠٥
فائدة : في طرق معرفة فعل النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
٣١٦
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه
صلىاللهعليهوآله
وإن تناقض حكمهما
٣١٦
فائدة : في بيان وجوه تصرّفات المعصوم
عليهالسلام
٣٢٥
ف 26 ـ في أنّ النبيّ
صلىاللهعليهوآله
قبل البعثة لم يكن متعبّدا بشرع أحد من الأنبياء
٣٢٩
ف 27 ـ في أنّ تقرير المعصوم حجّة
٣٣٣
فائدة : في عدم حجّيّة حكم المعصوم
عليهالسلام
في الرؤيا قولا كان أو فعلا
٣٣٤
الباب الثالث : في الإجماع
ف 1 ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه
٣٣٦
ف 2 ـ في حجّيّة الإجماع
٣٤٠
ف 3 ـ في إمكان وقوع الإجماع
٣٤٨
ف 4 ـ في إمكان العلم بالإجماع وأقسامه
٣٤٩
ف 5 ـ في مدرك حجّيّة الإجماع عند الإماميّة
٣٥٧
ف 6 ـ في الإجماع المنقول
٣٦٥
تتمّة : في أنّ حكم الإجماع المنقول حكم الخبر الواحد بعينه
٣٦٧
ف 7 ـ في بطلان خرق الإجماع المركّب
٣٦٧
في مراتب الإجماعات المركّبة
٣٦٩
تتمّة : في ما إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين
٣٧٣
تذنيبات
٣٧٣
ف 8 ـ في عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد إجماعهم
٣٧٥
ف 9 ـ في أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند
٣٧٧
ف 10 ـ في ما إذا استدلّ أهل العصر بدليل ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل؟
٣٧٨
ف 11 ـ في عدم حجّيّة الإجماع السكوتي
٣٧٨
ف 12 ـ في أنّ الشهرة ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم
٣٨٠
ف 13 ـ لا يشترط في حجّيّة الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر
٣٨١
ف 14 ـ في أقسام الإجماع
٣٨٢
ف 15 ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة
٣٨٢
ف 16 ـ في عدم جواز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه
٣٨٣
ف 17 ـ في من لا عبرة به في الإجماع
٣٨٤
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
ف 1 ـ في أصل البراءة
٣٨٦
تتمّة : في حكم الشبهة في الحكم والموضوع
٣٩٢
ف 2 ـ في استصحاب حال العقل ، أي أصل العدم الأزلي
٣٩٧
ف 3 ـ في أصالة عدم تقدّم الحادث
٣٩٩
ف 4 ـ في الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر
٣٩٩
ف 5 ـ في عدم الدليل على حكم
٤٠٠
تذنيب : في النافي للحكم
٤٠١
ف 6 ـ في استصحاب حال الشرع
٤٠١
تذنيب : في شروط العمل بالاستصحاب
٤١٥
فائدة : في ما إذا دلّ دليل على الانتقال من مقتضى أصل إلى غيره
٤١٨
ف 7 ـ في معنى التلازم وأقسامه وأنواعه
٤١٩
تذنيب : في الدوران
٤٢٤
ف 8 ـ في الاستقراء
٤٢٥
ف 9 ـ في الاحتياط
٤٢٦
ف 10 ـ في الاستحسان
٤٢٩
ف 11 ـ في المصالح المرسلة
٤٣١
الباب الخامس : في القياس
ف 1 ـ في التأسّي بالاصوليّين لذكر القياس في باب خاصّ
٤٣٤
ف 2 ـ في تعريف القياس
٤٣٤
ف 3 ـ في أركان القياس
٤٣٥
ف 4 ـ في تقسيمات القياس
٤٣٧
ف 5 ـ في تحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه
٤٤٦
ف 6 ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة
٤٤٦
ف 7 ـ في التنبيه والإيماء في التعليل وبيان مراتبه
٤٤٧
ف 8 ـ في أقسام القياس الراجح التأثير وأحكامها
٤٥٣
ف 9 ـ في إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير
٤٦١
ف 10 ـ في المناسبة التي تسمّى إخالة وتخريج المناط
٤٦٦
ف 11 ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين
٤٦٧
تذنيب : صور اعتبار الوصف في الحكم
٤٧٦
تتمّة : في أنّ طريق المناسبة لا يفيد العلّيّة
٤٧٨
ف 12 ـ من طرق الاستنباط « الشبه »
٤٧٩
تذنيب : في معنى الطرد وأنّه لا يفيد العلّيّة وليس بحجّة
٤٨٢
ف 13 ـ في قياس السبر والتقسيم
٤٨٤
ف 14 ـ في الطرد والعكس ، أي الدوران
٤٨٧
استدراك : في إمكانيّة الاستدلال ببعض أقسام القياس الباطلة على حكم
٤٩٠
ف 15 ـ في أقسام العلّة نفسها
٤٩٠
تمهيد : في شروط القياس
٤٩١
ف 16 ـ في شروط العلّة
٤٩٢
تذنيب : الفرق بين القيد المذكور والظاهر
٥٠٩
في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر
٥١٣
تتميم : في أنّه هل يجوز تعليل حكمين أو أكثر بعلّة واحدة؟
٥٢٠
تنبيه : في الأقسام المتصوّرة من الاطّراد والانعكاس
٥٢٦
تذنيب : ممّا يبطل العلّية النقض المكسور
٥٢٧
تنبيه : في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين
٥٣٤
ف 17 ـ في شرائط حكم الأصل
٥٣٨
ف 18 ـ في شرائط الفرع
٥٤٧
ف 19 ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص
٥٤٩
ف 20 ـ في عدم صحّة القياس في الأسباب والشروط
٥٥١
ف 21 ـ في الاعتراضات الواردة على القياس
٥٥٣
تذنيب : في صحّة جواز تعدّد أصل المستدلّ
٥٦٨
فائدة : في أنّ الاعتراضات من نوع واحد
٥٧٢
استدراك : في قياس الأصل على الفرع
٥٧٣
فهرس الموضوعات
٥٧٥
البحث
البحث في أنيس المجتهدين
١٢
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٢٤٨ :
البحرين
٣ : ٤٦٦ و ٤٦٧. (٣) ضمير « هي » راجع إلى الكبائر لا تعريفات. عن ابن عبّاس : هي إلى السبعمائة أقرب
الصفحه ٩ :
ولده المولى أحمد النراقي بخطّه ، في آخر إحدى النسخ من كتاب لؤلؤة
البحرين
ما يلي : تاريخ وفاة الوالد
الصفحه ١٠ :
المستدلّين في كلّ حال ، وفقيه اعترف بفضله وتقدّمه فقهاء عصره ، وعالم يغترف أرباب اليقين من
بحر
علمه ، نحرير
الصفحه ١٢ :
بحر
العلوم على الحقيقة لما كان في هذا القول متجوّزا بل تكلّم بالحقيقة ، ولو قال قائل : إنّه العلاّمة
الصفحه ١٤ :
، ترجمان الحكماء والمتألّهين ، ولسان الفقهاء والمتكلّمين ، الإمام الهمام ،
والبحر
القمقام ، اليمّ الزاخر
الصفحه ٨٩ :
. (٧) قاله الزركشي في
البحر
المحيط ٢ : ٤١. (٨) قد ورد هذا الحديث في كتابه صلىاللهعليهوآله إلى أهل اليمن
الصفحه ١٠٠ :
١ : ١٢٣ و ١٢٤. (١ و ٢) راجع المحصول ١ : ١٢٣ و ١٢٤. (٣) راجع : إحياء العلوم ١ : ٧٨ ـ ٨٢ ،
والبحر
المحيط
الصفحه ١٠٢ :
. __________________ (١) راجع : العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٥ و ٢٦ ،
والبحر
المحيط ١ : ١١١ ـ ١١٤. (٢) المصدر. (٣) في ص ١٠١
الصفحه ١٩٥ :
تفسيرها الآثار __________________ (١) نسبه الزركشي إلى بعض المتأخّرين في
البحر
المحيط ١ : ٣٦٥
الصفحه ٣٩١ :
معلوم ، أمّا عقلا ؛ فلأنّه لا ضرر على المالك ، كالاستظلال بحائط الغير ، وأخذ أحبّ مملوك قطرة من
بحر
لا
الصفحه ٤٥٦ :
؛ لأنّه ليس بحديث ولكن ذكره الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١١٧ ـ ١٢٠ ، والزركشي في
البحر
المحيط في أصول الفقه
الصفحه ٤٨٢ :
. (٤) المصباح المنير : ٢٨٤ ، ومجمع
البحرين
٢ : ٢٠٥ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢ : ٣٨٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
أنيس المجتهدين
[ ج ١ ]
أنيس المجتهدين
[ ج ١ ]
المؤلف :
محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :
584
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك