Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدّمة التحقيق
٧
ترجمة المؤلّف
٧
مؤلّفاته في أصول الفقه
١٤
أنيس المجتهدين
١٥
عملنا في الكتاب
١٧
كلمة شكر
٢٠
مصوّرات من النسخ الخطّيّة
٢١
مقدّمة المؤلّف
٢٥
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
ف 1 : في تعريف علم الاصول
٢٩
فائدة : في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها
٣١
ف 2 : في موضوع علم الاصول
٣٤
ف 3 : في مرتبته وفائدته ومعرفته
٣٥
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
ف 1 ـ في أنّ المبادئ على قسمين
٣٦
ف 2 ـ في اللغة
٣٧
ف 3 ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟
٣٧
ف 4 ـ في طريق معرفة اللغات
٤٠
فائدة : في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي
٤١
ف 5 ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر
٤٢
قاعدة : في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد
٤٢
ضابطة : في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة
٤٣
ف 6 ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر
٤٣
ف 7 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٤٤
ف 8 ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٥١
فائدة : في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز
٥٢
ف 9 ـ في الحقيقة الشرعيّة
٥٥
مسألة : في أنّ النقل خلاف الأصل
٥٨
ف 10 ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟
٥٩
ف 11 ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر
٦٠
فائدة : في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام
٦١
أصل : في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد
٦١
فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة
٦٢
ف 12 ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة
٦٤
التذنيب الأوّل : في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام
٦٥
التذنيب الثاني : في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة
٦٦
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة
٦٧
ف 14 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٦٩
ف 15 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
٧١
ف 16 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا
٧٢
ف 17 ـ في تعريف المشتقّ
٧٧
ف 18 ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف
٧٩
ف 19 ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما
٨٣
ف 20 ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها
٨٤
قاعدة : في معاني « الفاء » العاطفة
٨٥
ضابطة : في معاني « ثمّ »
٨٧
فائدة : في معاني « أو »
٨٧
قاعدة : في معاني « الباء »
٨٨
ضابطة : في معاني « في »
٨٨
ف 21 ـ في معاني « اللام »
٩٠
ف 22 ـ في معاني « من »
٩١
ف 23 ـ في معنى « إلى »
٩٢
تنبيه : في الضمير
٩٤
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
ف 1 ـ في أقسام الحكم
٩٥
ف 2 ـ في الحسن والقبح العقليّين
٩٩
تقسيم : في أقسام الواجب والمستحبّ
١٠٣
ف 3 ـ في أقسام الحكم الوصفي
١٠٥
فائدة : في السبب والمسبّب
١٠٩
ف 4 ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة
١١٠
تذنيب : في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها
١١١
فائدة : في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة
١١٣
ضابطة : في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي
١١٤
ف 5 ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين
١١٥
تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل
١١٥
ف 6 ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة
١١٦
ف 7 ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه
١١٨
ف 8 ـ في معاني المباح
١١٩
تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به
١٢٠
ف 9 ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا
١٢٣
ف 10 ـ في الواجب الكفائي
١٢٣
ف 11 ـ في الواجب التخييري
١٢٥
تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب
١٢٨
تتميم : في صحّة النهي التخييري
١٢٩
ف 12 ـ في الواجب الموسّع
١٢٩
تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه
١٣٣
ف 13 ـ في مقدّمة الواجب
١٣٤
ف 14 ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟
١٤٥
ف 15 ـ في الواجب المعلّق
١٥٦
فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر
١٥٨
ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع
١٥٨
ف 16 ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان
١٥٩
ف 17 ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها
١٦٢
ف 18 ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟
١٦٢
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف
١٦٦
ف 19 ـ في امتناع التكليف بالمحال
١٦٦
مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل
١٦٦
ف 20 ـ في بيان المكلّف به في النهي
١٦٨
ف 21 ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟
١٧١
ف 22 ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم
١٧٢
ف 23 ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء
١٧٥
ف 24 ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط
١٧٧
فائدة : في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل
١٧٩
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
ف 1 ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا
١٨٣
تتمّة : في تعريف السورة
١٨٦
ف 2 ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها
١٨٧
تتميم : في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة
١٨٩
ف 3 ـ في عدم تحريف القرآن
١٩٣
تحديد : تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل
١٩٥
ف 4 ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن
١٩٥
الباب الثاني : في السنّة
معنى السنّة لغة واصطلاحا
٢٠٢
ف 1 ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه
٢٠٣
تتمّة : في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو
٢٠٩
فائدة : في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد
٢٠٩
ف 2 ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر
٢١٣
تقسيم : في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم
٢١٥
ف 3 ـ في الخبر المتواتر
٢١٦
ف 4 ـ في شروط التواتر
٢٢٠
تتمّة : في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع
٢٢٢
ف 5 ـ في المتواتر المعنوي
٢٢٣
ف 6 ـ في الخبر الواحد
٢٢٣
تذنيب : بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم
٢٢٥
ف 7 ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه
٢٢٦
ف 8 ـ في التواتر السكوتي
٢٢٧
ف 9 ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله
٢٢٧
ف 10 ـ في حجّيّة خبر الواحد
٢٢٩
فائدة : في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة
٢٣٩
ف 11 ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد
٢٤١
تنبيه : في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده
٢٥٥
ف 12 ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي
٢٥٥
تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته
٢٥٧
فائدة : في التسامح في أدلّة السنن
٢٦١
تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء
٢٦٤
ف 13 ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق
٢٦٦
تتميمات : في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل
٢٧٣
أقسام الخبر باعتبار السند
٢٧٤
ف 14 ـ في طرق معرفة عدالة الراوي
٢٧٩
ف 15 ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب
٢٨٢
ف 16 ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل
٢٨٤
ف 17 ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي
٢٨٥
ف 18 ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها
٢٨٦
فائدة : في بيان وجوه التمييز بين الشهادة والرواية
٢٨٧
فائدة : وجوب ذكر السبب على البيّنة والأمين إذا أخبر بحكم اختلف أسبابه
٢٩٠
تذنيب : في الفرق بين الفتوى والحكم
٢٩١
ف 19 ـ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ
٢٩٢
ف 20 ـ في لزوم حمل الخبر المجمل على الظاهر
٢٩٣
ف 21 ـ في سقوط رواية الفرع إذا كذّبه الأصل
٢٩٤
ف 22 ـ في رواة لم يذكروا بجرح ولا تعديل ، مع رواية المشايخ عنهم
٢٩٥
ف 23 ـ في أنّ راوي الحديث لا بدّ له من مستند يصحّ لأجله الرواية
٢٩٧
طرق تحمّل الحديث
٢٩٨
ف 24 ـ في التأسّي بفعل المعصوم
عليهالسلام
٣٠٥
فائدة : في طرق معرفة فعل النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
٣١٦
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه
صلىاللهعليهوآله
وإن تناقض حكمهما
٣١٦
فائدة : في بيان وجوه تصرّفات المعصوم
عليهالسلام
٣٢٥
ف 26 ـ في أنّ النبيّ
صلىاللهعليهوآله
قبل البعثة لم يكن متعبّدا بشرع أحد من الأنبياء
٣٢٩
ف 27 ـ في أنّ تقرير المعصوم حجّة
٣٣٣
فائدة : في عدم حجّيّة حكم المعصوم
عليهالسلام
في الرؤيا قولا كان أو فعلا
٣٣٤
الباب الثالث : في الإجماع
ف 1 ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه
٣٣٦
ف 2 ـ في حجّيّة الإجماع
٣٤٠
ف 3 ـ في إمكان وقوع الإجماع
٣٤٨
ف 4 ـ في إمكان العلم بالإجماع وأقسامه
٣٤٩
ف 5 ـ في مدرك حجّيّة الإجماع عند الإماميّة
٣٥٧
ف 6 ـ في الإجماع المنقول
٣٦٥
تتمّة : في أنّ حكم الإجماع المنقول حكم الخبر الواحد بعينه
٣٦٧
ف 7 ـ في بطلان خرق الإجماع المركّب
٣٦٧
في مراتب الإجماعات المركّبة
٣٦٩
تتمّة : في ما إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين
٣٧٣
تذنيبات
٣٧٣
ف 8 ـ في عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد إجماعهم
٣٧٥
ف 9 ـ في أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند
٣٧٧
ف 10 ـ في ما إذا استدلّ أهل العصر بدليل ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل؟
٣٧٨
ف 11 ـ في عدم حجّيّة الإجماع السكوتي
٣٧٨
ف 12 ـ في أنّ الشهرة ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم
٣٨٠
ف 13 ـ لا يشترط في حجّيّة الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر
٣٨١
ف 14 ـ في أقسام الإجماع
٣٨٢
ف 15 ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة
٣٨٢
ف 16 ـ في عدم جواز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه
٣٨٣
ف 17 ـ في من لا عبرة به في الإجماع
٣٨٤
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
ف 1 ـ في أصل البراءة
٣٨٦
تتمّة : في حكم الشبهة في الحكم والموضوع
٣٩٢
ف 2 ـ في استصحاب حال العقل ، أي أصل العدم الأزلي
٣٩٧
ف 3 ـ في أصالة عدم تقدّم الحادث
٣٩٩
ف 4 ـ في الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر
٣٩٩
ف 5 ـ في عدم الدليل على حكم
٤٠٠
تذنيب : في النافي للحكم
٤٠١
ف 6 ـ في استصحاب حال الشرع
٤٠١
تذنيب : في شروط العمل بالاستصحاب
٤١٥
فائدة : في ما إذا دلّ دليل على الانتقال من مقتضى أصل إلى غيره
٤١٨
ف 7 ـ في معنى التلازم وأقسامه وأنواعه
٤١٩
تذنيب : في الدوران
٤٢٤
ف 8 ـ في الاستقراء
٤٢٥
ف 9 ـ في الاحتياط
٤٢٦
ف 10 ـ في الاستحسان
٤٢٩
ف 11 ـ في المصالح المرسلة
٤٣١
الباب الخامس : في القياس
ف 1 ـ في التأسّي بالاصوليّين لذكر القياس في باب خاصّ
٤٣٤
ف 2 ـ في تعريف القياس
٤٣٤
ف 3 ـ في أركان القياس
٤٣٥
ف 4 ـ في تقسيمات القياس
٤٣٧
ف 5 ـ في تحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه
٤٤٦
ف 6 ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة
٤٤٦
ف 7 ـ في التنبيه والإيماء في التعليل وبيان مراتبه
٤٤٧
ف 8 ـ في أقسام القياس الراجح التأثير وأحكامها
٤٥٣
ف 9 ـ في إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير
٤٦١
ف 10 ـ في المناسبة التي تسمّى إخالة وتخريج المناط
٤٦٦
ف 11 ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين
٤٦٧
تذنيب : صور اعتبار الوصف في الحكم
٤٧٦
تتمّة : في أنّ طريق المناسبة لا يفيد العلّيّة
٤٧٨
ف 12 ـ من طرق الاستنباط « الشبه »
٤٧٩
تذنيب : في معنى الطرد وأنّه لا يفيد العلّيّة وليس بحجّة
٤٨٢
ف 13 ـ في قياس السبر والتقسيم
٤٨٤
ف 14 ـ في الطرد والعكس ، أي الدوران
٤٨٧
استدراك : في إمكانيّة الاستدلال ببعض أقسام القياس الباطلة على حكم
٤٩٠
ف 15 ـ في أقسام العلّة نفسها
٤٩٠
تمهيد : في شروط القياس
٤٩١
ف 16 ـ في شروط العلّة
٤٩٢
تذنيب : الفرق بين القيد المذكور والظاهر
٥٠٩
في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر
٥١٣
تتميم : في أنّه هل يجوز تعليل حكمين أو أكثر بعلّة واحدة؟
٥٢٠
تنبيه : في الأقسام المتصوّرة من الاطّراد والانعكاس
٥٢٦
تذنيب : ممّا يبطل العلّية النقض المكسور
٥٢٧
تنبيه : في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين
٥٣٤
ف 17 ـ في شرائط حكم الأصل
٥٣٨
ف 18 ـ في شرائط الفرع
٥٤٧
ف 19 ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص
٥٤٩
ف 20 ـ في عدم صحّة القياس في الأسباب والشروط
٥٥١
ف 21 ـ في الاعتراضات الواردة على القياس
٥٥٣
تذنيب : في صحّة جواز تعدّد أصل المستدلّ
٥٦٨
فائدة : في أنّ الاعتراضات من نوع واحد
٥٧٢
استدراك : في قياس الأصل على الفرع
٥٧٣
فهرس الموضوعات
٥٧٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
أنيس المجتهدين
[ ج ١ ]
أنيس المجتهدين
[ ج ١ ]
المؤلف :
محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :
584
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
1/584
*
١
البحث في أنيس المجتهدين