وكذا لا يشترط في الكلام أن يكون المتكلّم قاصدا للكلام ، فاهما له ، وهذا أيضا ظاهر.
ويتفرّع عليه وجوب سجود التلاوة عند قراءة الساهي أو النائم آية السجدة.
يجب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة ؛ لأنّ الفهم العرفي حجّة.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ )(١).
ويتفرّع عليها فروع كثيرة ، كعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا لم يصر معتادا ؛ لأنّ الأخبار دلّت على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين والطرفين (٢) ، والمتعارف منهما الموضعان المعتادان ، فلا ينقض بالخارج من غيرهما ، إلاّ إذا اعتيد وانسدّ الطبيعيّان ؛ فإنّ النقض حينئذ إجماعي.
وكذا يتفرّع عليها جواز استعمال الأشياء المعمولة من الذهب والفضّة إذا لم تكن من الأواني المتعارفة.
لا شبهة في وقوع المترادف في اللغات ، وإنّما الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر.
فذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا (٣). وبعضهم إلى المنع مطلقا (٤). وبعضهم إلى الجواز في لغة واحدة ، والمنع من لغات مختلفة (٥).
والحقّ : أنّ النزاع إن كان في جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في جميع الموادّ ، فلا يمكن الحكم بالجواز مطلقا إلاّ فيما ثبت بدليل من خارج ؛ لأنّه يجوز أن يحصل التعبّد
__________________
(١) إبراهيم (١٤) : ٤.
(٢) راجع الكافي ٣ : ٣٥ ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه.
(٣) منهم ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٤.
(٤) منهم الفخر الرازي في المحصول ١ : ٢٥٧.
(٥) منهم البيضاوي في منهاج الاصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ١٥٧.