مقدّمات دليل الانسداد ........................................................ ١٧٩
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند ........ ١٨٠
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم ..................... ١٨٢
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه ١٨٢
الأوّل الإجماع القطعي ......................................................... ١٨٢
الثاني لزوم المخالفة القطعية ..................................................... ١٨٢
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي ...................... ١٨٦
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه ........... ١٨٩
الأوّل الإجماع القطعي ......................................................... ١٨٩
الثاني لزوم العسر والحرج ...................................................... ١٨٩
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط ............................................................................ ١٩٤
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات ........ ١٩٤
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط .................................. ١٩٥
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية ٢٠٠
تنبيهات :
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها ٢٠٥
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط ................. ٢٠٦
ذكر كلام صاحب الفصول .................................................... ٢٠٦