البحث في مطارح الأنظار
٢٠٤/٣١ الصفحه ١٢٢ :
حجّة المانعين وجوه :
الأوّل : الأخبار والآيات
الناهيتان (١) عن العمل بالظنّ بل بمطلق ما ورا
الصفحه ١٢٨ :
التبيّن مرفوع عند عدم إخبار الفاسق ، ولا عموم فيه بالنسبة إلى إخبار العادل ،
فإنّه ليس من أفراده بل إنّما
الصفحه ١٤٩ : أخبار (١) الآحاد ، ولا
سبيل إلى الاستناد إليها في مثل المقام كما لا يخفى ، وبعد الغضّ عن ذلك والتزام
الصفحه ١٥٠ : بالأخبار غير معلوم ، ولا عبرة بعمل غيرهم من المتّفقين للأمارة ،
والمتكلّفين للخلافة ، الذين ما كان لأحدهم
الصفحه ١٥١ :
ومنهم من يشترط في
قبول الرواية عدالة راويها ، ومنهم من يعمل بالأخبار المروية المسموعة عنهم
الصفحه ١٥٨ : الدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّ قاعدة الشغل يقضي
بوجوب العمل بالأخبار المثبتة للتكليف.
وأمّا الأخبار
الصفحه ١٦٠ : الحقائق وشروطها هو الاحتياط ، ولا فرق في
ذلك في نظر العقل بين الأمارات من (٢) حيث إنّ اعتبار
الأخبار أوّل
الصفحه ١٦١ :
في الأخبار ولو فرضنا منها صنفا يبلغ مائتين مثلا ، أو أقلّ ، أو أكثر وعدمه في
غيرها من (١) الأمارات
الصفحه ١٦٢ :
جميع الأعصار والسنّة ، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المضمار البالغة حدّ
التواتر ، وحيث علمناها
الصفحه ١٨٨ : ما أفاده
المحقّق القمّي (٣) في دفع الاستناد إلى البراءة من منع الإجماع عليها لمخالفة
الأخبارية فيها
الصفحه ٢٨١ : : أنّ
المستفاد من أخبار القياس التي هي العمدة في المقام هو المنع منه (٢) بواسطة فقد المصلحة الواقعية
الصفحه ٣٠٠ : ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان
فإنّه (٢) مرفوع عنهم القلم » (٣).
والأخبار في ذلك
الصفحه ٣٢١ : الإجماع إنّما هو من
(٢) تعليلاتهم تقديم (٣) بعض الأخبار على
بعضها في مقام التعارض من غير ذكر الوجه في ذلك
الصفحه ٣٤٧ : في بعض موارده ، فإنّ بعض (٥) الآخر منه ممّا
لا يحتمل فيه تلك الأخبار كما إذا ورد نصّ مجمل (٦) يحتمل
الصفحه ٣٤٨ : والاستحباب ، فيمكن القول بالاستحباب أيضا من وجهين :
الأوّل : أخبار
الاحتياط (١) الآتية على ما سيجي