البحث في أنوار الأصول
١٠١/١ الصفحه ٨٥ :
الأوّل : ما هو السرّ في
كون صحّة الحمل علامة للمعنى الحقيقي؟ وجوابه ما مرّ نظيره في التبادر ( من أنّ
صحّة
الصفحه ٥٧٦ :
الأمر
الثالث : أنّ للصحّة
استعمالات ثلاثة : فتارةً
: تستعمل في مقابل
العيب ، واخرى : في مقابل
الصفحه ٨٦ :
أقول
: يمكن دفع هذا
الإشكال بأنّه يكفي في صحّة الحمل قضيّة الإجمال والتفصيل ، فما يتوقّف عليه صحّة
الصفحه ١٣٣ : ) فتكون هذه
الأخبار حينئذٍ على خلاف المقصود أدلّ.
الأمر
الخامس : أنّه لا ريب في
صحّة تعلّق النذر أو
الصفحه ٥٩٧ : لجميع شرائط الصحّة.
هذا ـ مضافاً إلى
كونه مقتضى ما اخترناه في مبحث الصحيح والأعمّ من أنّ الألفاظ
الصفحه ٨٤ : .
هذا كلّه في
العلامة الاولى للحقيقة والمجاز ، وهي التبادر.
٢ ـ عدم صحّة السلب وصحّته (
صحّة الحمل
الصفحه ١٠٤ : لبعضها.
الأمر
الثالث : في معنى الصحّة
والفساد وإنّه ما هو المقصود منهما؟ ونكتفي ببيان معنى الصحّة حتّى
الصفحه ١٣١ : الفرديّة من
الصحّة والفساد وغيرهما ثمّ يضع اللفظ لذلك الجامع الأعمّ من الصحيح والفاسد.
قلنا
: إذا كان
الصفحه ٥٥٥ :
بجواز الاجتماع ، وعليه لا إشكال في صحّة الصّلاة سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار
أو لم يكن.
الصورة
الصفحه ٨٨ : المحاضرات ، وهو كون الاطّراد
من علائم الحقيقة في خصوص الكلّي بالنسبة إلى أفراده ، وحاصل بيانه : إنّه إذا صحّ
الصفحه ٣٤٨ : ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم
وتعريف كلّ واحد
منها واضح وكذلك مثاله الشرعي أو العرفي
الصفحه ٥٧٧ :
في الآثار
والأنظار كما يظهر من بعض كلماتهم.
ثمّ إنّه هل
الصحّة والفساد من الامور الواقعيّة ، أو
الصفحه ٥٨٠ : لأجل شبهة حكميّة فالحكم بالصحّة والفساد عند
الشكّ يبتني على الخلاف في جريان البراءة والاشتغال في
الصفحه ٥٩٤ :
واستدلّ بهما
أيضاً للصحّة ببيان أنّ عصيان السيّد ملازم لعصيان الله تعالى ، لأنّ طاعة السيّد
واجب
الصفحه ١٠٥ : آثار
معيّنة.
إذاً ينبغي لنا أن
نأخذ هذا المعنى في تفسير الصحّة حتّى يكون التعريف تعريفاً مطابقاً لما