الفصل الحادي عشر

مسألة الضدّ

والتحقيق في المسألة يستدعي تقديم امور قبل الورود في أصل البحث :

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة

قال بعضهم : « إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا؟ » بل هو ظاهر أكثرهم ، والمعنون في كلماتهم ، وقال بعض آخر : « إنّ الملازمة ثابتة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه أو لا؟ » وهو مختار من جعل المسألة اصوليّة ، ولكن حيث إنّ المعنون في كلمات القوم غالباً هو الأوّل بل هو ظاهر أكثر أدلّتهم فيكون هو المختار لنا في المسألة ، والعجب من المحاضرات حيث إنّه مع اعترافه بأنّ النزاع في ثبوت الملازمة وعدمه مع ذلك جعل العنوان أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟

الأمر الثاني : في أنّ المسألة عقليّة

أنّ المعروف بين الاصوليين كون المسألة عقليّة لعدم إرتباطها بباب الألفاظ وإن عنونوها في مباحث الألفاظ ، ولذلك يجري النزاع فيها وإن ثبت الأمر من غير طريق الألفاظ.

لكن الأولى أن يقال : إنّ المسألة عقليّة ولفظيّة معاً ، لأنّ من المسائل التي يتكلّم عنها في مقام الاستدلال وبيان الأدلّة هو الدلالات الثلاث ، وهي من أقسام الدلالة اللّفظيّة ، ولعلّ المدّعي للملازمة يدّعي اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ فتدخل في الدلالة اللّفظيّة أيضاً.

الأمر الثالث : في أنّ المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟

وهذه المسألة اصوليّة عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة وعدمه ، ومن جعله « أنّ الأمر