وبزوالها تزول لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ ، فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتيّة ، نعم قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجيّة كون العنوان علّة محدثة ومبقية معاً ، وكيف كان فلا أثر للقول بأنّ المشتقّ وضع للأعمّ أو للأخصّ (١).
أقول : إنّ هذا الكلام عجيب لأنّ النزاع في المشتقّ لا مساس له بمسألة كون الأحكام على نهج القضيّة الحقيقيّة أو الخارجيّة أصلاً ، بل يجري النزاع وإن كانت على نهج القضايا الحقيقيّة ، لأنّه وإن كان الظاهر من العناوين الاشتقاقيّة المأخوذة في موضوعات الأحكام على نهج القضيّة الحقيقيّة دوران فعليّة الأحكام مدار فعليّة الموضوعات حدوثاً وبقاءً ، لكن الكلام في أنّ مدار الفعليّة ماذا؟ فالقائلون بالأعمّ يقولون : بأنّ عنوان الفاسق فعلي حتّى بعد انقضاء المبدأ ، بينما القائل بالأخصّ يعتقد إنّه ليس كذلك ، فليس الكلام في اعتبار فعليّة العنوان المأخوذ في الحكم ، إنّما الكلام في أنّ مدار الفعليّة ماذا؟ وكأنّ وضوح كون المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ في حال النسبة صار سبباً لهذا الاشتباه.
تنبيهات :
الأوّل : في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه
وهو مهمّ من جهه ابتناء النزاع في المشتقّ عليه في كلمات بعض الأعاظم كالمحقّق النائيني رحمهالله كما مرّ بيانه ( وإن عدل عنه في ذيل كلامه ) ولهذا ذكره بمنزلة إحدى المقدّمات في أوّل البحث.
فكيف كان ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث وبيان الأقوال فيه :
المقدمة الاولى : في تحرير محلّ النزاع
فنقول : يتصوّر للبساطة والتركيب ثلاثة معان :
الأوّل : البساطة والتركّب التصوّري ، فالمركّب ما يتبادر منه إلى الذهن معنيان مستقلاّن
__________________
(١) راجع المحاضرات : ج ١ ، ص ٢٦٢.