الأمر التاسع : في الاشتراك

واستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

ولا بدّ فيه من تقديم امور :

الأمر الأوّل : في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه ،

ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه.

ففيه ثلاث مذاهب : مذهب القائلين بالإمكان ، ومذهب القائلين بالاستحالة ، ومذهب القائلين بالوجوب.

المذهب الأوّل : فاستدلّ له بوجوه أحسنها وقوع الاشتراك في اللّغة ، وأدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه ، ووقوعه أمر وجداني ثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر علائم الحقيقة ، مضافاً إلى أنّ الإمكان يثبت بنفي أدلّة القائلين بالامتناع والوجوب كما سيأتي.

أمّا القائلين بالامتناع : فاستدلّوا له بدليلين :

الدليل الأوّل : ما ذكره غير واحد من أنّ الاشتراك مخالف لحكمة الوضع لأنّ به لا يحصل التفهيم والتفهّم.

وفيه : أوّلاً : أنّه يمكن حصول التفهّم بالقرينة ولا حاجة إلى كونها لفظيّة حتّى يستشكل بأنّه تطويل بلا طائل بل يمكن كونها مقاميّة أو حاليّة ، مضافاً إلى أنّه ليس من قبيل التطويل بل قد يكون موافقاً للفصاحة والبلاغة.

وثانياً : أنّه قد تقتضي الحكمة إطلاق الكلام مجملاً مبهماً ، والتكلّم من وراء الحجاب وغائباً عن الأغيار ، ولا إشكال حينئذ في ثبوت الحاجة.

الدليل الثاني : ( وهو مبني على كون الوضع بمعنى التعهّد والالتزام وكون الوضع تعييناً ) استحالة أن يتعهّد الإنسان أوّلاً على أن يستعمل اللفظ في أحد المعنيين للفظ كلّما استعمله في