قائمة الکتاب
الأمر الرابع : الرّوايات الواردة
١٣٢المقصد الأوّل : الأوامر
المقصد الثّاني : النواهي
البحث
البحث في أنوار الأصول
١٠٩/١ الصفحه ١٣٣ :
تشريعيّاً بل إنّه
إرشاد إلى عدم وقوعها صحيحة وأنّ الحيض مانع عن وقوع الصّلاة صحيحة ، فكأنّها تقول
الصفحه ١٣٠ :
إن
قلت : لماذا لم يتمسّك
بذيل أصالة الحقيقة لإثبات أنّ الموضوع له خصوص الصحيح ( بعد ما علمنا أنّ
الصفحه ١٣١ : الفرديّة من
الصحّة والفساد وغيرهما ثمّ يضع اللفظ لذلك الجامع الأعمّ من الصحيح والفاسد.
قلنا
: إذا كان
الصفحه ١٢٤ : بالاطلاق ، لأنّ الأوامر الشرعيّة بنفسها قرينة على كون
المأمور به ، والمتعلّق فيها هو العبادة الصحيحة لأنّها
الصفحه ١٢٦ : الاستنباط مستقلّة من دون ضمّ
مسألة اصوليّة اخرى ، ومسألة الصحيح والأعمّ لا يتمّ الاستنباط بها إلاّ بعد ضمّ
الصفحه ١٢٧ :
ولكنّه يردّ بأنّ
الأدلّة الناهية عن المحاذات منصرفة إلى الصّلاة الصحيحة وإنّ المنهيّ عنها هي
الصفحه ١٣٤ : مع قطع النظر عن ورود الحكم عليه.
الأمر
الثالث : أنّه لا بدّ من
تعلّق النذر بالصحيح لأنّ تعلّقه
الصفحه ١٠٣ :
الأمر الثامن : الصحيح
والأعمّ
وهو من أهمّ
المباحث الاصوليّة لما فيها من آثار عمليّة ، ولا بدّ
الصفحه ١٠٩ :
ولا يمكن معه أخذ
الجامع بين هذه الأفراد.
وسيوافيك إنّ كلّ
واحد من الصحيحي والأعمى يتّهم صاحبه
الصفحه ١٢٩ : فإنّ الإشكال هو الإشكال والجواب هو
الجواب.
الوجه الثالث : وجود روايات
تلائم مذهب الصحيحي فقط
وهي
الصفحه ١٤٠ : قد استكشفناه من ناحية الآثار كالنهي عن الفحشاء وغيره ، ومن
المعلوم أنّها مترتّبة على الصحيح التامّ جز
الصفحه ١٠٤ : تبيّن المراد من البحث وإنّه من جهة الصحيح والأعم أو الحقيقة
والمجاز أو جهات اخرى.
فالأولى أن يقال
الصفحه ١٠٥ : بالجامعية للأجزاء
والشرائط.
ولنا تعريف خامس
يكون أقرب إلى الواقع وهو أن يقال : إنّ الصحيح ما يترتّب عليه
الصفحه ١١٠ :
منها يكون بتنزيله
منزلة الصحيح (١). ( انتهى ).
ويرد
عليه : أوّلاً : أنّ المرتبة العليا أمر مجهول
الصفحه ١٢٢ :
للصحيحي التمسّك بالاطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شيء ، لأنّ المسمّى بناءً على
مسلكه بسيط تحتمل دخالة الجز
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أنوار الأصول [ ج ١ ]
