قائمة الکتاب
الأمر الرابع : الرّوايات الواردة
١٣٢المقصد الأوّل : الأوامر
المقصد الثّاني : النواهي
البحث
البحث في أنوار الأصول
١٠٩/٣١ الصفحه ١١٣ : أو شيء آخر وجعل لفظة الصّلاة لكلّ مجموعة توجب
هذا الأثر ، سواء كانت صلاة المريض أو الصحيح أو كانت
الصفحه ١٢٠ : : واستشكل فيه
أيضاً بما مرّ في الوجه السابق :
أوّلاً
: بأنّ هذا القياس
قياس مع الفارق ، لأنّ الصحيح في
الصفحه ١٣٩ : أو بدون القنوت مثلاً ، كما لا إشكال في دخول القسم
الأوّل ( وهو الأجزاء ) عند الصحيحي والأعمّي معاً
الصفحه ١٤٣ : في محلّ البحث ،
لأنّ البحث في الصحيح والأعمّ يكون في تعيين ما به مسمّى الألفاظ لا تشخيص شرائط
وجوده
الصفحه ٢٠١ : الخلو ).
الطريق
الأوّل : ما مرّ في مبحث
الصحيح والأعمّ في بيان القدر الجامع للصحيحي ، من أنّ اللفظ وضع
الصفحه ٢٣٧ : ،
لأنّ المرجّح النوعي قد تكون نسبته إلى الفعل والترك على السواء ، نعم إنّ كلامه
صحيح بناءً على مبناه من
الصفحه ٣٠٤ : المحاضرات : « بأنّ الصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال ، وذلك لأنّ مقتضى تعلّق
الأمر بالطبيعة بدون
الصفحه ٣٠٩ : منهما بل يدلّ على الطبيعة المجرّدة؟
فيه ثلاثة وجوه ،
والصحيح عند المتأخّرين من الأصحاب هو الوجه الثالث
الصفحه ٣٤٧ : واحدة منها معنى على حده؟
والصحيح أنّ
للتوقّف مفهوماً واحداً إلاّ أنّ الكاشف عنه تارةً يكون هو العقل
الصفحه ٤١١ :
لا الوجوب ).
الإشكال
الثاني : سلّمنا أنّ
الصّلاة تقع صحيحة بناءً على القول بوجوب المقدّمة الموصلة
الصفحه ٤٣٢ : وهي مسألة فقهيّة.
والصحيح أنّها من
القواعد الفقهيّة لأنّ تعريف القاعدة الفقهيّة وهو « ما يشتمل على
الصفحه ٥٥٥ : ، وأنّ الحرمة الفعليّة لم تجعل بالنسبة إليه لا أنّه معذور فقط.
فتلخّص من جميع ما
ذكرنا أنّ الصحيح هو
الصفحه ٥٨٩ : الصحيح أن
يقال : أنّه لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها عقلاً من
باب عدم اعتبار قصد
الصفحه ٦٠٠ : شككنا في تاريخ الاستعمال والتاريخ النقل........................ ١٠٠
الأمر
الثامن : الصحيح والأعمّ
الصفحه ١١ : الصحيح لموضوع البحث ، وتشقيق الموضوع الكلّي العامّ
وتفكيكه وتجزئته إلى موضوعات فرعيّة خاصّة ، وبالجملة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أنوار الأصول [ ج ١ ]
