الصفحه ٥٢ : فيها به كما يظهر لمن راجع الفقه.
وأمّا أصالة عدم
الزائد المقتضية للبناء على الأقل فلم يقل بها أحد من
الصفحه ٥٥ : ـ ح ١ ، والفقيه : ج ٣ / ٥١ ـ ح ٣٣٠٧ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦١ ـ ح ٦٩٥ ـ ١٠٠ ،
والوسائل : ج ٢٧ / ٢٩٢ ، أبواب كيفية الحكم
الصفحه ٧٧ : عنه مقالة الاستاذ العلاّمة أيضا ، كما في جملة من المباحث
المعنونة في الاصول والفقه ، وإلاّ فلا معنى
الصفحه ٧٩ : البهائي (٤) عليه الرحمة : التّوقّف في الحكم بالاستحقاق.
__________________
(١) تذكرة الفقها
الصفحه ١٠١ : المقام نظير استدلال الفقهاء في الموارد
الكثيرة على التحريم والوجوب بالأخبار الواردة في بيان العقاب على
الصفحه ١٣١ : .
__________________
(١) الكافي : ج ٤ /
٩٧ باب « من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه » ـ ح ٧ وأورده في الفقيه :
ج ٢ / ١٣١
الصفحه ١٤٠ :
( أحد عباقرة شركاء بحث الشيخ الأعظم قدسسره
) :
« لا يخفى على من له أدنى
خبرة بالفقه أن الإختلافات فيه
الصفحه ١٤٨ : واضح وتمحّل بارد ؛ لأنّ أكثر الخلافات
في الفروع الفقهيّة ليس مبنيّا على ضم مقدمة عقلية ، بل من
الصفحه ١٩١ : الأخيرتين ) (٢).
وأنت إذا تأمّلت
في هذا علمت أنّ مشايخه مع إدّعاء فقاهتهم لم يراجعوا كتب الفقهاء أصلا
الصفحه ١٩٨ : كان القطع طريقا ـ كما إستظهره شيخنا الاستاذ
العلاّمة قدسسره من كلام فقيه عصره كاشف الغطاء ( طيّب الله
الصفحه ٢٠٢ :
من الفقه وقد
خرجنا بطول الكلام عن وضع التعليقة إلاّ أنّه لتشريح المطلب لم يكن بدّمنه ونرجو
أن يكشف
الصفحه ٢٠٩ : مسائل العلم ، ويتكلّم فيه الفقيه أو الاصولي كما لا يخفى.
مع أنّ الوجه في
صورة إحتمال المنع لا بدّ أن
الصفحه ٢٣٤ : بين من تعرّض للمسألة في مسألة مقدّمة الواجب ، وإن ذهب جماعة إلى أصالة
التعبّدية في الفقه ، بالنظر إلى
الصفحه ٢٣٧ : .
__________________
(١) المحاسن : ج ١ /
٧٨ ، والفقيه : ج ١ / ٣٣ باب « وقت وجوب الطهور » ـ ح ٦٧ ، وكذا في أمالي الصدوق
فيما وصف لهم
الصفحه ٢٦٣ : الأصول والفروع سيّما في « الكتاب » وفي « كتاب
الطّهارة » من الفقه ؛
ضرورة أنّ الأصل العملي ليس في مرتبة