الموضوعيّة على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : إنّه وإن استلزم منه المخالفة القطعيّة العمليّة إلاّ أنّه لا دليل على قبحها إذا كانت في واقعتين على ما هو المفروض في محلّ البحث.

قلت : الحاكم في المقام وأشباهه إنّما هو العقل. ونحن ندّعي أنّه لا يفرّق العقل في الحكم بقبح المخالفة القطعية العملية بين كونها في واقعة أو واقعتين. ويعلم صدق هذه الدّعوى من راجع العقل والعقلاء مراعيا للإنصاف.

تحقيقات متعلّقة بحكم المخالفة القطعيّة التدريجيّة

فإن قلت : لو لم يجوّز العقل المخالفة القطعيّة التّدريجيّة لم يجز للشّارع أن يحكم بالتّخيير الاستمراري بين قولي المجتهدين للمقلّدين فيما يعلم بحقّيّة أحدهما ـ كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ، أو أحدهما بوجوب صلاة الظّهر والآخر بوجوب صلاة الجمعة ـ ولا بين الخبرين المتعارضين أو غيرهما من الأدلّة والأمارات المتعارضة ؛ فإنّه وإن قيل بعدم التّخيير من جهة عدم الدّليل عليه أو الدّليل على عدمه ، إلاّ أنّه لم يقل أحد بقبح تجويزه على الشّارع ، ولوجب الحكم أيضا بالبقاء على من قلّد مجتهدا ثمّ مات ويعلم بلزوم المخالفة القطعيّة العمليّة من العدول إلى المجتهد الحيّ ، أو قلّد أحد المتساويين في مرتبة الاجتهاد ثمّ صار غير من قلّده أعلم إلى غير ذلك من الموارد ، مع أنّ الظّاهر من الأكثر هو الحكم بوجوب العدول فيها على المقلّد.

فإن قلت : القبيح هو الإذن من أوّل الأمر بفعل ما يستلزم منه المخالفة القطعيّة العمليّة ، وفي مسألة العدول عن الميّت إلى الحيّ وعن غير الأعلم إلى