الأوّل : أن التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب ، بل يعمّ جميع الظواهر ـ على ما هو صريح كلامه ـ حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد شقّي التفصيل.

ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور.

الثاني : ان التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة :

أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره.

فيحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم.

ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره.

ويحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجّيّة في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربّما يحمل عليه كلام المعالم.

ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجّيّة في الأوّل دون الثاني. وهذا صريح كلام القوانين.

رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه وبين

٤٨٣