قائمة الکتاب
من احكام السبق والرماية
١٨٨
البحث
البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
١٢/١ الصفحه ١٨٨ : صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل وجعل سَبَقَها(٤) أواقى من فضة » (٥) ، وصحيحة حفص بن البختري : « عن أبى عبد الله
الصفحه ٤٧ :
بيع الصرف
وهو
بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا.
ويشترط
ـ لدى المشهور ـ فى صحة
الصفحه ٤١ : : « الفضة
بالفضة مثلاً بمثل ، والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد
والمستزيد فى النار
الصفحه ٤٢ : المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما ، ومعه لايجوز بيع
مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير
الصفحه ٤٩ : الأوراق النقدية ، فلانها ليست ذهباً ولا فضة ، والتعامل ليس عليهما ، بل
عليها وإنّما هما سبب لاعتبارها فيما
الصفحه ١٨٣ : المستعير لم يضمنه إلاّ
أن يكون اشترط عليه ». (١)
٧
ـ وأمّا ضمان عارية الذهب والفضة ، فلموثقة اسحاق بن
الصفحه ٤٤ : المصوغ وغيره
جنس واحد ويشملهما النص المتقدم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما
هو الربا
الصفحه ٥٠ : قوله تعالي : ( احلَّ
اللّه البيع ) (٤) ونحوه.
٢
ـ وأما عدم الصحة اذا كان العوضان من الذهب والفضة مع
الصفحه ١٢١ : تعميم التحريم للصلح أيضاً.
ومن تلك
الأخبار صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الفضّة
الصفحه ١٣٧ : والفضة المسكوكين ، أى الدراهم والدنانير
وادّعى الإجماع على ذلك ، (٢) ولامستند لذلك غير ذلك. إلاّ أن
الصفحه ١٨٢ : العين من الذهب أو الفضة.
والعارية
جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة الاّ مع اشتراط عدم فسخها الى أجل
الصفحه ١٨٤ :
النتيجة أنّ العارية ليس فيها ضمان إلاّ مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب والفضة.
٨
ـ وأمّا أن العارية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ]
