الصفحه ٣٥ : المتقدمة في الحلقة السابقة ، ولكن بشكلٍ
مضغوطٍ وموجز.
كما أنّا نرجّح
لمن يقوم بتدريس الحلقة الثانية أن
الصفحه ١٣٨ : ، لاننا نتساءل حينئذ
أى الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الاخر ، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا
لترجيح
الصفحه ٩٥ : : أنّ النهي إمساك ومنع ، والأمر إرسال وطلب ، فصيغة النهي
إذن تدلّ على نسبةٍ إمساكية.
أي أنَّا حين نسمع
الصفحه ١٣٦ : بوقوع قطرة دم فى هذا الاناء
، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها فى أحدإناءين وثالثة شاكا فى أصل وقوعها شكا
الصفحه ٣٢ :
من مسائلها الاخرى بذلك ، وإمّا للأمرين معاً ، كما هو الحال في البحث المشار إليه
ـ أي بحث الطرق لإثبات
الصفحه ٣٣ : ، وكما يدرسها العربيّ كذلك يدرسها الفارسيّ والهنديّ والأفغانيّ وغيرهم من
أبناء الشعوب المختلفة في العالم
الصفحه ١٧٧ :
التجرى :
إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان
التكليف ثابتا فى الواقع اعتبر عاصيا ، وأماإذا
الصفحه ٥٦ : الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة ، ونذكر له ـ على سبيل
المثال ـ تعقيبه على قصّة موسى والخضر
الصفحه ٨٥ : معنىً اسمياً استقلالياً ، بدليل أنّه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل
بالاسم الدالّ على ذلك المعنى
الصفحه ٤٠٨ : بوجوب واحد ، وكان كل جزء فى المركب واجبا بوجوب ضمنى ، وتردد أمر
هذا المركب بين أن يكونمشتملا على تسعة
الصفحه ١٥٠ : أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على
أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الاصوليين ، والرأى السائد بينهم لتبرير
الصفحه ٨١ : الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكلّ نظرك إلى المعنى.
فإن قلت : كيف
ألحظُ اللفظَ وأنا غافل عنه
الصفحه ٨٩ : تنشأ الدلالة التصديقية من حال
المتكلّم ، فإنّ الانسان إذا كان في حالة وعيٍ وانتباهٍ وجدّيةٍ وقال
الصفحه ١٠٤ : فى سائر الكلمات التى وردت
فى السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاما علينا أن
الصفحه ١٩٤ :
والاخر : الدليل الشرعى غير اللفظى ، ويتمثل
فى فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا ، أو موقفاإمضائيا