القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
والقاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك التى ترفع موضوع القاعدة الاولى هى البراءة الشرعية.
ومفادها : الاذن من الشارع فى ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك ، ولما كانت القاعدة الاولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص فى ترك التحفظ ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ، ونافية لموضوعها ، ومبدلة للضيق بالسعة.
ويستدل لاثبات البراءة الشرعية بعدد من الايات الكريمة والروايات. أما الايات فعديدة.
منها : قوله سبحانه وتعالى : « لا يكلف الله نفساإلا ما آتاها » (١).
وتقريب الاستدلال بالاية الكريمة : أن اسم الموصول فيها ، إما أن يراد به المال ، أو الفعل ، أو التكليف ، أو الجامع ، والاول هو المتيقن ، لانه المناسب لمورد الايات حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى
__________________
(١) سورة الطلاق : ٧.
٣٧٣
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
