٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب

دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهى عن النقض العملى لليقين عند الشك.

وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض العملى ، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك فى بقائه ، والنهى ارشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال : لا ينقض اليقين بالشك ، لانى أحكم بأن المتيقن باق. والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعنى بقاءه حقيقة وإلا لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك ، بل يعنى بقاءه من الناحية العملية ، أى تنزيله منزلة الباقى عمليا ، ومرجع ذلك إلى القول بأن الشىء الذى كنت على يقين منه فشككت فى بقائه نزل منزلة الباقى ، فاذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد ببقائه ، وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد بحكمه وأثره ، وإذا كان للمستصحب حكم شرعى ، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعى آخر ، فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد بحكمه ، والتعبد بحكمه هو بدوره يعنى التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا وهكذا.