قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له معنيان :

أحدهما : أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار ، وهذا واضح ، لان العقل يحكم بقبح هذه الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.

والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور فى عالم التشريع ، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف ، فليست الادانة وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا.

وتوضيح الحال فى ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار ، ومن الواضح أنه ليس من الضرورى أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة ، كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور ، لاننا لا نريد بالارادة إلا الحب الناشىء من ذلك الملاك ، وهو مهما كان شديدا ، يمكن افتراض تعلقة بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير ، والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور ، لان الاعتبار سهل المؤونة ، وليس لغوا فى