الصفحه ٢٧٤ :
الاحتمال الموافق وتضاؤل
احتمال المخالفة أسرع حركة فى التواتر منه فى الاجماع ، وذلك لعدة امور يمكن
الصفحه ١٤٣ :
الموضوعى لانه
استصحاب موضوع لحكم شرعى ، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى
الصفحه ٢٣٧ :
فهل يمكن أن نطبق
قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) فى المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة
الطلبية
الصفحه ٣٣٧ :
الموقف تجاه
قصدإمتثال الامر عن الموقف تجاه أى خصوصية اخرى بشك فى دخلها فى الواجب ، وذلك أنا
إذا
الصفحه ١١ : رابعا من أعصر العلم
وتطوراته التى مربها علم الاصول على حد مصطلحاته فى كتاب « المعالم الجديدة للاصول
الصفحه ٢٢ : أخذ القيد في الموضوع كذلك ، وإنّما بُحث ذلك ضمناً خلال بحث حمل
المطلق على المقيّد وكيفية علاج التعارض
الصفحه ٣٤ :
والسلامة بالدرجة
التي تضمن أن تُفهَم المطالب من العبارة في حالة دراستها على الاستاذ المختصّ
الصفحه ٤١٧ :
والمانع ، خلافا
لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.
وكما تختلف هذه القواعد فى
الصفحه ١٢ :
الاولى لاول جزء
منها سنة ١٣٩١ هـ.
١٠ ـ دروس فى علم الاصول ، فى ثلاث
حلقات ، وهذه التى بين يديك
الصفحه ٢١ :
أعمق وأرسخ ما وصل
إليه من أفكارٍ وتحقيقات ؛ لأنّ المؤلِّف في الحالة الاولى يضع نصب عينيه الطالب
الصفحه ٢٨ :
مستوياتٍ متقاربة
، بل إنّ الكتاب في بعض مباحثه يتوسّع ويتعمّق ، بينما يختصر ويوجز في مباحث اخرى
الصفحه ٣١ :
كلّ ما له دخل في
تحديد التصوّرات العامّة فيها ، وأن لا نعطي في كلّ مسألةٍ من الاستدلال والبحث
الصفحه ١٤٤ :
وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على
الامتداد زمانيا ، بل تنتهى بطبيعتها فى وقت معين ونشك فى
الصفحه ٢٥٢ :
مع أن أخذ قيد فى
الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.
ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل
الصفحه ٣٩٤ : الاول : أن يشك فى أصل وجود القيد
، وهذا يعنى الشك فى فعلية التكليف المجعول فتجرى البراءة.
ومثاله : أن