الصفحه ١٦١ :
الفقه ، من قبيل أن
خبر الواحد الثقة حجة ، وأن ظهور الكلام حجة.
والنمط الاول من المقدمات يستوعبه
الصفحه ٢٧٤ :
الحسية ، وهذا يعنى أن احتمال الخطأ فى الخبر الاول يتضمن فى مجال الحدسيات
احتمالا للخطا فى الخبر الثانى
الصفحه ٤٥ :
الثلاث. وكذلك
يوجد عنصر مشترك آخر ، وهو حجّية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أنّ عمليات الاستنباط
تشتمل
الصفحه ٨٩ :
أراد المتكلِّم أن
نتصوّر تلك المعاني.
وأحياناً تتجّرد
الجملة عن المدلول التصديقيّ الثاني ، وذلك
الصفحه ١٣١ :
لحق الطاعة ، فيجب
الرجوع إلى العقل فى تحديد الجواب على السؤال المطروح. ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس
الصفحه ١٦٠ :
موضوعات مسائله. غير
أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كون الادلة هى الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها
الصفحه ١٥١ :
قاعدة عملية ، لان
القواعد العملية إنما تجرى فى ظرف الشك ، اذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه
الصفحه ١٦٥ : موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق ، من قبيل أصالة الحل
فى قوله : كل شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ، وسائر
الصفحه ٢٧١ :
وسائر العوامل الدخيلة فى تكوين الاحتمال.
وبهذا يظهر أن الاحراز فى الخبر
المتواتر يقوم على أساس حساب
الصفحه ٤٠٨ : والاكثر.
وعلى هذا الاساس يبدو أن الحالة
المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الاجمالى ، إذ ليس فيها علم
الصفحه ٤٦٢ : للكتاب الكريم ، والاخرى : موافقة
الخبر الراجح له.
أما الصفة الاولى فمن الواضح أن
المخالفة على قسمين
الصفحه ٩١ : .
فالعناصر المشتركة
هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ تصلح للدخول في ايِّ دليلٍ مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه
ذلك
الصفحه ٣٠٥ : .
وثانيا : أن هذه الروايات معارضة للكتاب
الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شىء وهدى وبلاغا ، والمخالف
الصفحه ٨٠ : كبيراً اسم مؤلِّفه جابر ، فلأتذكّر دائماً أنّ
اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجِد عن هذا
الصفحه ٣٨٢ : ملحوظة لاجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلى دون العلم الاجمالى الذى
يغلب تواجده فى الشبهات الموضوعية