الصفحه ٤٦٣ : رواية عبدالرحمن.
وأما الصفة الثانية وهى موافقة الخبر
الراجح للكتاب الكريم ، فلا يبعد أن يراد بها مجرد
الصفحه ٢٩٣ :
وإلا ففى حجية الخبر
وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية
الصفحه ٣٠٧ :
وأما الثانية ، فلانناإذا ادعينا أن
سيرة المتشرعة من أصحاب الائمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا
الصفحه ٣٨١ :
الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية ، وذلك لقرينتين :
الاولى : أن ظاهر قوله ( كل شىء فيه
حلال وحرام
الصفحه ٢٩٢ : شك فى أن
موضوعها خبر الثقة ، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار ، إلا أن وثاقة الراوى
تارة تؤخذ
الصفحه ٢٨٣ : الشارع : خبر الواحد ، ويراد به الخبر الذى لم يحصل
منه القطع بثبوت مؤداه.
والكلام فيه فى ثلاث مراحل
الصفحه ٥٥ : » غالباً للتعبير عن ذلك
المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمان
الصفحه ٩٠ : بيعك للكتاب بالأمس وتقول : « بعتُ الكتابَ بدينارٍ » ترى أنّ
الجملة تختلف بصورةٍ أساسيةٍ عنها حين تريد
الصفحه ٢٨٥ : لعموم التعليل.
وثالثة : بأن المفهوم مفاده أن خبر
العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لانه بين واضح ، وهذا
الصفحه ٤٤٨ : ومترتبا على عدم جريان الاصل السببى سواء كان موافقا له أو مخالفا ، لان
الاصل السببى إذا جرى ألغى موضوع
الصفحه ٢٨٦ : عقاباإلا بسبب هذا الاخبار.
وثانيا : لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه
كان منجزا ، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها
الصفحه ٢٨٨ : .
أما الوسيلة الاولى فتقريب الاستدلال
بها : أن حجية خبر الواحد يمكن إقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك
الصفحه ٢٧ : التغيير
على المظهر ولم يتجاوزه إلى الجوهر.
ومنها : أنّ
الكتاب لا تعبِّر بحوثه عن مستوىً واحدٍ من العطا
الصفحه ٤٢٢ : الظاهر أن ظهور جملة ( فانه على
يقين من وضوئه ) فى أنه جملة خبرية لا انشائية أقوى من ظهور اليقين فى
الصفحه ١٥٩ : علم النحو مثلا.
وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول
تحديد موضوع لعلم الاصول ، فذكر المتقدمون منهم أن