الصفحه ٣٣٣ :
اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
استحالة اختصاص
الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على نحو
الصفحه ٦٢ : شروطٍ معيّنة ، فإنّ هذه
الأحكام ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم
الصفحه ١١٥ : عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم
أو عدمه فى العالم التشريعى عن طريق تلك
الصفحه ٢٣٦ : عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على
أى حال.
ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة ،
تارة
الصفحه ٢٥٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
قد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف يفهم ثبوت
الصفحه ٣٣٤ :
بالحكم دخيلا فى
تكوين شخص ذلك الحكم.
غير أن هذه الاستحالة إنما تعنى عدم
إمكان أخذ العلم بالحكم
الصفحه ٤٣٢ : الشك.
وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض
العملى ، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك
الصفحه ١٠٠ :
الاصوليِّين (١) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة ، فقال : إنّ
كلّ أداةٍ لغويةٍ تدلّ على تقييد الحكم
الصفحه ١٦٠ : استنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه ، والبحث فى كل مسألة
اصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك
الصفحه ١٦٦ :
أحكام ظاهرية.
الامارات والاصول :
والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين
:
أحدهما : الحكم
الصفحه ٢٤٧ : انتفاء الحكم فى المنطوق إذا
اختلت بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقى ، فقولك : ( صلاة الجمعة واجبة
الصفحه ٢٥٢ :
مع أن أخذ قيد فى
الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.
ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل
الصفحه ٣٢٠ : عليها من قبيل
ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الاساس نعرف أن الحكم المشروط
ممكن ، ونعنى بالحكم المشروط
الصفحه ٢٢ : العموم على إجراء
الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول ، فإنّ تصوّر هذا الافتراض يستبطن الفراغ
مسبقاً عن
الصفحه ٦٧ :
تنويع البحث :
حينما يتناول
الفقيه مسألةً كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في