الصفحه ٤٢٨ : فى بقاء نفس ما كنت على يقين منه ، ولكن
من الصعب الالتزام بوجوده فى الشبهات الحكمية ، وذلك لان الحكم
الصفحه ٣١٩ :
قاعدة إمكان التكليف المشروط
مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على
عنصر يسمى بالجعل والاعتبار
الصفحه ٤٦١ : بوجه من الوجوه ، وذلك
يتطابق مع الافتراض الخامس ، ومن هنا كان الحكم الثانى فى باب التعارض قاعدة تساقط
الصفحه ٣٦٣ :
الاستقراء والقياس
عرفنا سابقا أن الاحكام الشرعية تابعة
للمصالح والمفاسد والملاكات التى يقدرها
الصفحه ٤٥٣ :
مركز هذا التنافى نقدم مقدمتين :
الاولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من
أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول
الصفحه ٢١٥ : تصور اللفظ وتصور المعنى
فى ذهن الشخص ) فالطفل الرضيع الذى اقترنت عنده كلمة « ماما » برؤية امه يكفى نفس
الصفحه ٤ : الاسلامى
التابعة لجماعة المدرسين
بقم المشرفة
الصفحه ١٧٣ : على المأمور ولو قطع به ، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف
المولى ، فنحن إذن نفترض أولا أن الامر مولى
الصفحه ٣٢٢ : فى ذلك الشهر خاصة ،
وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد ، وبموجب كونه قيدا
الصفحه ٣٥١ : تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية ، وإنما
هو تابع محض ، ولا إدانة ولا
الصفحه ١٢١ :
إلى تشريع الله
للحكم وجعله له ، على توفر خصائص الاستطاعة فى المكلف. والثبوت الاول للحكم أى
ثبوته
الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ١٦٥ : .
شمول الحكم الشرعى
لجميع وقائع الحياة :
ولما كان الله تعالى عالما بجميع
المصالح والمفاسد التى ترتبط
الصفحه ٦١ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٦٣ : والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لايوجد حكم وضعيّ إلاّويوجد إلى
جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ توجد