الصفحه ٢٤٧ : انتفاء الحكم فى المنطوق إذا
اختلت بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقى ، فقولك : ( صلاة الجمعة واجبة
الصفحه ٢٥٢ :
مع أن أخذ قيد فى
الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.
ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل
الصفحه ٣٢٠ : عليها من قبيل
ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الاساس نعرف أن الحكم المشروط
ممكن ، ونعنى بالحكم المشروط
الصفحه ٢٢ : العموم على إجراء
الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول ، فإنّ تصوّر هذا الافتراض يستبطن الفراغ
مسبقاً عن
الصفحه ٦٧ :
تنويع البحث :
حينما يتناول
الفقيه مسألةً كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في
الصفحه ١٢٦ : جماعة من الاصوليين
إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع
بوجوب فعل
الصفحه ١٢٩ : أن ندرس العناصر المشتركة فى
حالة أخرى من الاستنباط ، وهى حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم
الصفحه ١٤٢ : ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له
وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم
الصفحه ١٦٩ :
تنويع البحث
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعى ، ويستدل
عليه ، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت
الصفحه ٢٣٤ : ء دخيلا وقيدا فى مراده الجدى وحكمه ولا يبينه
باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم أنه فى مقام بيان تمام مراده
الصفحه ٢٤٤ : أدوات العموم بالوضع هى
: أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم
الصفحه ٢٥٣ : المتكفلة لحكم مع
الاستثناء منه. ولا شك فى أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذى
اريدإبرازه بذلك
الصفحه ٢٦١ : الدلالات إنما تتحقق فى إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة
الظروف المحتمل دخلها فى الحكم الشرعى ، فان الفعل
الصفحه ٤٣٣ : ء هو موضوع الحكم ،
كما لو فرضنا أن حياة زيد التى كنا على يقين منها ثم شككنا فى بقائها سبب على
تقدير
الصفحه ٤٧٤ : ................................................ ١٥٩
فائدة علم الاصول ................................................... ١٦٠
الحكم الشرعى وتقسيمه