الصفحه ١٢١ :
إلى تشريع الله
للحكم وجعله له ، على توفر خصائص الاستطاعة فى المكلف. والثبوت الاول للحكم أى
ثبوته
الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ١٦٥ : .
شمول الحكم الشرعى
لجميع وقائع الحياة :
ولما كان الله تعالى عالما بجميع
المصالح والمفاسد التى ترتبط
الصفحه ٦١ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٦٣ : والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لايوجد حكم وضعيّ إلاّويوجد إلى
جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ توجد
الصفحه ٣٣٣ :
اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
استحالة اختصاص
الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على نحو
الصفحه ٦٢ : شروطٍ معيّنة ، فإنّ هذه
الأحكام ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم
الصفحه ١١٥ : عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم
أو عدمه فى العالم التشريعى عن طريق تلك
الصفحه ٢٣٦ : عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على
أى حال.
ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة ،
تارة
الصفحه ٢٥٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
قد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف يفهم ثبوت
الصفحه ٣٣٤ :
بالحكم دخيلا فى
تكوين شخص ذلك الحكم.
غير أن هذه الاستحالة إنما تعنى عدم
إمكان أخذ العلم بالحكم
الصفحه ٤٣٢ : الشك.
وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض
العملى ، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك
الصفحه ١٠٠ :
الاصوليِّين (١) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة ، فقال : إنّ
كلّ أداةٍ لغويةٍ تدلّ على تقييد الحكم
الصفحه ١٦٠ : استنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه ، والبحث فى كل مسألة
اصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك
الصفحه ١٦٦ :
أحكام ظاهرية.
الامارات والاصول :
والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين
:
أحدهما : الحكم