فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه ١٠١
فى أنّه لابدّ من حلّ الإشكال فى كلّ مورد عليحدة ........................... ١٠٥
حلّ الإشكال فى باب الطرق والأمارات .................................... ١٠٥
حلّ الإشكال فى باب الاصول المحرزة ...................................... ١١٠
حلّ الإشكال فى باب الاصول الغير المحرزة .................................. ١١٢
تصدّي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه .... ١١٢
المبحث الثانى :
فى تأسيس الأصل عند الشك فى التعبد بالأمارة .............................. ١١٩
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدّلة الأربعة ....... ١١٩
الكلام فى مسألة قبح التشريع
فى أنّ حرمة التشريع ممّا تناله يدالجعل ....................................... ١٢٠
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟ ................................ ١٢١
فى أنّ حجية الأمارة يستلزم صحّة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، وردّ ما توهّمه المحقق الخراسانى ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة ....................................................................... ١٢٢
فى مناط قبح التشريع ، وأنّه قبيح بمناط نفسه ................................ ١٢٣
تتمة : فى تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر ، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراسانى ـ قدس سرهما ـ فى المقام .................................................................... ١٢٦
المبحث الثالث :
فى حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع فى ما مقامين : ....................... ١٣٢
المقام الأوّل :
فى بيان الأمارات التى قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول : ١٣٣
الفصل الأوّل : فى حجية الظواهر........................................... ١٣٣
مقالة الأخباريين فيما ادّعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز ....... ١٣٥
التفصيل الذى أفاده المحقق القمى رحمهالله فى جحية الظواهر ....................... ١٣٧