المبحث الثالث :
في قيام الطرق والاصول مقام القطع ......................................... ١٥
فى أنّ المراد من الاصول المبحوث عنها فى المقام هو الاصول المحرزة................ ١٥
فى بيان الجهات الثلاث التيى تجتمع فى القطع .................................. ١٦
فى الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية ...................................... ١٩
فى أنّه ليس للواقع فردان : فرد حقيقى وفرد جعلى ، إلّا على مبنى جعل المؤدّى بنحو من المسامحة ٢٠
الوجوه والأقوال فى قيام الطرق والأمارات والاصول التنزيلية مقام القطع .......... ٢١
اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقى مطلقاً وعدم قيامها مقام القطع الصفتى ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقية .................................... ٢١
الإشكال بأنّ الذى اخذ جزء الموضوع فى ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجدانى لا الإحراز التعبّدى ، والتفصّى عنه بوجوه ٢٣
عدم إمكان قيام الأمارات والاصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية ........ ٢٦
لم نعثر فى الفقه على مورد اُخذ العلم فيه موضوعاً على وجه الصفتية ، وردّ الأمثلة التى ذكرها الشيخ قدسسره ٢٦
فى بيان ما أفاده المحقّق الخراسانى فى الحاشية فى وجه قيام الطرق والاُصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافاً إلى ما أورده عليه فى الكفاية ........................................................... ٢٧
فى أنّ الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لابدّ أن يكون حجيته بجعل شرعى ٣١
فى بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعاً لحكم آخر ........................ ٣١
فذلكة : فى الإشارة إلى اختلاف بيان «الاستاذ» فى أقسام الظن المأخوذ موضوعاً ... ٣٥
المبحث الرابع :
فى استحقاق المتجرّى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات : .................. ٣٧
الجهة الاولى: دعوى أنّ الخطابات الأوّلية تعمّ صورتى موافقه القطع للواقع ومخالفته . ٣٧