الصفحه ٢١٢ : بالإجماع والضرورة ، فان أمكن الرجوع
إليهما على وجه يحصل العلم منهما بالحكم أو الظن المعتبر فهو ، وإلا فلابد
الصفحه ٢٢٠ : والجهل بها ، ولا يمكن أن يدور
وجودها الواقعي مدار العلم بالتكليف ، فالظن به يلازم لا محالة الظن بها ، إلا
الصفحه ٢٢٥ : من الأخذ
بها.
وفيه : أن ذلك لا يتم إلا بعد ضم ساير
مقدمات دليل الانسداد ، فان ما ذكر من الوجه إنما
الصفحه ٢٣١ : ،
إلا أنه يكفي الإجماع التقديري ، فإنه رب مسألة لم يقع البحث عنها في كلمات
الأصحاب ، إلا أنه مما يعلم
الصفحه ٢٣٢ :
المعلوم بالإجمال تكليفا واحدا تردد بين أمور محصورة بحيث لم يلزم من مخالفته إلا
مخالفة تكليف واحد لا مخالفة
الصفحه ٢٤٠ : بها ، والطريق الواصل بنفسه في حال انسداد
باب العلم والعلمي ليس هو إلا الاحتياط (١)
فإنه محرز للواقع
الصفحه ٢٤٢ : الجعل لا يكفي ما لم يقم دليل عليه ، وإلا فنفس العلم الإجمالي لا يقتضي
ذلك ، لأن حكم العقل بلزوم الخروج
الصفحه ٢٤٤ : الاحتياط في الشبهات على وجه لا يلزم منه اختلال
النظام ، فيتعين التبعيض في الاحتياط ، إلا ان يقوم إجماع على
الصفحه ٢٤٦ : كلام القوم ، إلا أنه مما يقطع باتفاق الأصحاب عليهما (١) كما مر نظيره في دعوى الإجماع على عدم
جواز إهمال
الصفحه ٢٥٧ : العسر والحرج من الجمع
بين المحتملات في المظنونات والموهومات والمشكوكات إلا كحال الاضطرار إلى ترك بعض
الصفحه ٢٦٠ : المحتملات ، إلا بتبديل هذا السر
بسر آخر من دعوى الإجماع أولا بوجوب الاحتياط في المجموع ، لا من جهة محذور
الصفحه ٢٦١ : فيما بأيدينا من الأدلة ما يكون بهذه المثابة ،
إلا بعض ما ورد في أخبار تنصيف المهر في موت الزوجة وطلاقها
الصفحه ٢٦٧ :
فلا ينفيه ، ولا سبيل إلى دعوى نصب الشارع الظن طريقا ، لما عرفت : من أن الطريق
الواصل بنفسه ليس هو إلا
الصفحه ٢٦٩ :
والمشكوكات ما لفظه
: ( اللهم إلا ان يدعى قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
الصفحه ٢٧٢ : الاحتمال ليبطل
بذلك الاحتياط من أصله كلا وبعضا ، فان قيام الإجماع على ذلك لا يمكن إلا بجعل
طريق شرعي محرز