الصفحه ١٥٦ : الظن ، وإلا فلم يقم دليل بالخصوص
على حجية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية.
الفصل الرابع
في حجية
الصفحه ١٦٢ : ـ إلا أنه يعلم أيضا بصدور جملة من الأخبار المخالفة للكتاب ولو
بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ، لا
الصفحه ١٦٥ :
________________________
١ ـ أقول : لو كان
التبين شرطا للعمل الواجب ، فمجرد شرطية وجوب التبين لا يجدى لنفي المقدمة الأخرى
، إلا في
الصفحه ١٦٧ : ، واقتصر في البيان على بيان بعض الأفراد مع اشتراك
الأفراد الاخر في الحكم ، إلا أنه لمصلحة أخر بيانها ، فلا
الصفحه ١٦٨ : ، فلا تدل القضية على
انتفاء الحكم عن الفاقد للشرط ، إلا أن إرجاع الشرط إلى الموضوع خلاف ظاهر القضية
، بل
الصفحه ١٦٩ : » فتدل على
اعتبار نبأ العادل ، ولكن هذا تصرف في الآية بلا شاهد عليه وخلاف ما يقتضيه ظاهرها
، وإلا فكل
الصفحه ١٧٣ : إلا توهم
منافاته لعموم التعليل وعمومه يقتضي عدم كون القضية ذات مفهوم ، وإلا فظهورها
الأولى في المفهوم
الصفحه ١٧٦ : كانت أعم من خبر العدل وغيره ، إلا أنها تختص بصورة
التمكن من العلم ، فيقع التعارض بينهما في خبر العدل مع
الصفحه ١٨٠ : سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب
التصديق ، ووجوب التصديق وإن كان من الأحكام والآثار الشرعية ، إلا أنه لابد
الصفحه ١٨٢ : وشك لاحق
، فيعمه دليل اعتبار الاستصحاب ، وليس في البين إلا قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك
الصفحه ١٨٨ : الراوي.
وفيه : أن الإنذار وإن كان هو الإخبار
المشتمل على التخويف ، إلا أنه أعم من الصراحة والضمنية
الصفحه ١٩٤ : دليل معتبر عند الكل ، وإلا
فلا عبرة به.
وأمّا
الإجماع العملي : فهو وإن كان متحققا
في المقام ، لما
الصفحه ٢٠٢ :
وثانياً : انه قد يكون الشيء بنفسه ليس
موردا للعلم الإجمالي ، إلا أن ضمه إلى بعض أطراف المعلوم
الصفحه ٢٠٦ : ،
وهو أن ذلك لا يقتضي حجية مظنون الصدور بحيث يكون مخصصا ومقيدا للعموم والإطلاق ،
إلا إذا قلنا بالكشف
الصفحه ٢١٠ : يجب الاجتناب عنها
للاضطرار كان التكليف بالاجتناب عن الموطوء غير منجز ، إلا أن هذا إذا لم يلزم عن
عدم