الصفحه ١٠٠ : الحكم الواقعي وإن لم يؤخذ في
موضوعه الشك ، إلا أنه محفوظ في حالة الشك ولو بنتيجة الإطلاق ، كانحفاظه في
الصفحه ١٠١ :
أنّه لا حكم في
الواقع إلا المؤديات.
والحاصل : أن الإشكال إنما هو بعد فرض
انحفاظ الحكم الواقعي
الصفحه ١٠٢ : القانون المجعول الا مجرد إنشائه على طبق المصلحة القائمة بموضوعه
مع خلوه من الإرادة الفعلية ولو للتسهيل على
الصفحه ١٠٦ : الموارد إلا بنحو الإمضاء للطرق
العقلائية حتى في مثل البينة العادلة وأصالة صحة عمل الغير وسوق المسلم
الصفحه ١٠٨ : حكم حتى ينافي الواقعي ليقع في إشكال التضاد أو التصويب ، بل ليس
حال الأمارة المخالفة إلا كحال العلم
الصفحه ١١١ : ركعت » (١)
فان كان المؤدى هو الواقع فهو ، وإلا كان الجري العملي واقعا في غير محله من دون
أن يكون قد
الصفحه ١١٤ :
وإن كان محفوظا في ذلك الحال على تقدير وجوده الواقعي ، إلا أن انحفاظه في ذلك
الحال غير كونه بنفسه مبينا
الصفحه ١١٨ : الذات في رتبتين ، بخلاف
ما كان الجهل من الجهات التقييدية لأن الذات في هذه الصورة لا يرى إلا في رتبة
الصفحه ١٤٠ : أخرى إلا بعد الفراغ من الكلام ، حتى يصح ضم أجزاء الكلام بعضها مع
بعض وإلحاق ذيله بصدره ليخبر عن مفاد
الصفحه ١٤١ : أهل العرف
، وإلا فالعبرة عليه وإن خالف الأوضاع اللغوية.
واستكشاف الأوضاع اللغوية إنما يكون من
قول
الصفحه ١٤٣ : ، وبهذا
الاعتبار يمكن اندراج قول اللغوي في ضابط أهل الخبرة ، إلا أن الغالب في اللغة هو
بيان موارد
الصفحه ١٤٥ : أن تكون في البين قرينة منفصلة تدل على إرادة خلاف الظاهر وقد اختفت علينا
لدواعي الاختفاء ، إلا أن ذلك
الصفحه ١٤٩ : ، فلا عبرة به (٢) ولا دليل على حجيته ، إلا على بعض
الوجوه في تقدير مدرك
حجية الإجماع ، كما سيأتي
الصفحه ١٥٢ :
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الحاكي للاجماع
إنما يحكى السبب الكاشف عن المسبب والمنكشف ، إلا على مسلك
الصفحه ١٥٥ : يقابله » وإلا لزم
الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتين وبالظن المطلق ، وغير ذلك من
التوالي