الصفحه ٤٣ : والتقييد
(٢) إلا أن دعوى
إطلاق تلك الخطابات ولو بنتيجة الإطلاق للفعل الصادر عن الفاعل قبيحا تكون بلا
برهان
الصفحه ٤٨ : الإرادة الواقعية لا أثر لها عند العقل ، ولا يمكن أن تكون
محركة لعضلات العبد إلا بالوجود العلمي والوصول
الصفحه ٤٩ : الدعوى
: فلأن المناط في استحقاق العقاب عند العقل وإن كان هو القبح الفاعلي ، إلا أن
القبح الفاعلي المتولد
الصفحه ٥١ : ، وذلك لا يكون إلا بناء على حرمة
التجري. ثانيهما : فيمن سلك طريقا مظنون الضرر ، حيث ادعى الإجماع أيضا على
الصفحه ٥٢ : ، إذ الضرر الأخروي ليس هو إلا العقاب وحكم
العقل في لزوم دفعه يكون إرشاديا محضا لا يستتبع حكما مولويا
الصفحه ٥٧ : منهم إلى
عدم حصول القطع من المقدمات العقلية وأنها لا تفيد إلا الظن.
وحيث انجر الكلام إلى ذلك ، ينبغي
الصفحه ٦١ : الكلام إنما هو في المستقلات العقلية
، والعقل لا يستقل بحسن شيء أو قبحه إلا بعد إدراكه لجميع ماله دخل في
الصفحه ٦٢ : معنى للملازمة الظاهرية ، إلا أن تبتنى على قاعدة المقتضى والمانع
الفاسدة من أصلها ، كما سيأتي في محله
الصفحه ٦٣ : والشرع ، إلا أنه قامت الأدلة السمعية
على منع العمل بهذه الملازمة وأنه لابد من توسيط تبليغ الحجة ، ولا
الصفحه ٦٥ : المتعارف ولا يعم قطع القطاع ، إلا أن الشأن في
إمكان التفات القاطع حال قطعه إلى أنه قطاع (١)
فإنه يمكن أن
الصفحه ٧٣ : نحو العمل بكل واحد من فردي
الترديد ليس إلا احتمال تعلق الأمر به ، فإنه لا يعلم انطباق المأمور به عليه
الصفحه ٧٦ : الظاهري إنما يكون محفوظا في فرض تعلق الشك بنفس الواقع ، بلا شائبة تنجز
فيه ، وإلا فمع احتمال التكليف
الصفحه ٨٢ :
الثاني يعلم بفساد صلاة أحد الإمامين ، إلا إذا قلنا : إنه يكفي في صحة صلاة
الجماعة إحراز كل من الإمام
الصفحه ٩٣ : ، إلا أن يقوم قرينة
على الخلاف : من سكوت المولى من إنشائه في ظرف جهله أو ترخيصه في تركه مع فرض حكم
عقله
الصفحه ٩٥ : على طبق المصالح والمفساد النفس الأمرية ، إلا أن قيام الأمارة على الخلاف
تكون من قبيل الطوارئ والعوارض