الصفحه ١٣٠ : ، إلا أنه
لابد وأن يترتب على مؤدى الأمارة أثر عملي ولو بألف واسطة ليصح التعبد بها ،
والمفروض أنه لا
الصفحه ١٣١ : واستصحابهما ـ فان القاعدة لا تثبت
الطهارة والحلية الواقعية (١)
بل مفادها ليس إلا ترتيب آثار الطهارة والحلية
الصفحه ١٣٩ : الاعتماد على القرائن المنفصلة يكون راجحا ، إلا أن ذلك
يكون إنما يقتضي وجوب الفحص عنها ، لا سقوط ظاهر كلامه
الصفحه ١٨٧ : إخباره بما تفقه من الحكم الشرعي إذا
كان المنذر عدلا ، ولا نعنى بحجية خبر الواحد إلا ذلك ، فيكون مفاد
الصفحه ٢١٧ : الحكم المولوي
الشرعي وليس مورد القاعدة الملازمة وإلا يلزم التسلسل ، فحكم العقل بلزوم دفع
الضرر المظنون
الصفحه ٢٣٣ : الإجماع أو الخروج
عن الدين ، لا العلم الإجمالي ، وليس للعقل الحكم بالاحتياط في غير العلم الإجمالي
، وإلا
الصفحه ٢٥٥ : الضرر والعسر والحرج وإن كانت النسبة بين آحاد
أدلة الأحكام وأدلة نفيهما العموم من وجه ، إلا أن التوفيق
الصفحه ٢٦٥ : الموهومات إذا لم يلزم من
الاحتياط في المظنونات والمشكوكات العسر والحرج ، وإلا فيجب الاحتياط في المظنونات
فقط
الصفحه ٢٧١ : (١).
وهذا الكلام وإن لم يكن منه قدسسره بل هو لبعض الأعاظم من تلامذته وهو
السيد الكبير الشيرازي قدسسره
إلا
الصفحه ٢٧٩ : الظن حجة ، بل ذلك من وظيفة الشارع ، وليست وظيفة العقل إلا الحكم
بكفاية الامتثال الظني عند تعذر الامتثال
الصفحه ٢٨٦ :
والعلم بالمؤدى والظهور ، وإلا لم يكن موضوعا لها.
وانحلال العلم الإجمالي بالأحكام إنما
يكون من لوازم
الصفحه ٣٠١ : العقلي ، وإن أبيت إلا عن أن يكون الإجماع على حكم شرعي تعبدي ، فهذا الوجه
بنفسه ـ كالعلم الإجمالي ـ يقتضي
الصفحه ٣٠٥ : الظن ـ بناء على
الكشف ـ إلا كحال سائر الحجج الشرعية التي قام الدليل بالخصوص على اعتبارها من
كونه طريقا
الصفحه ٣١٠ :
ما يكون بهذه
المثابة إلا أقل قليل لا يفي بمقدار معتد به من الفقه ، فضلا عن أن يكون وافيا
بمعظمه
الصفحه ٣٥١ : المرفوع في
المكره ليس إلا صحة المعاملة لا الأحكام التكليفية المترتبة على الصحة ، إذ هي
أيضا خلاف امتنان في