الصفحه ٤٢٨ : يكون عدلا له
فالتكليف المتعلق بالعتق كان تخييريا ، وإلا كان تعيينيا ، فالتعيينية ليست صفة
وجودية للخطاب
الصفحه ٤٢٩ : ، وإلا لم يكن إسقاطه للواجب بأحد الوجهين ، بل كان
إسقاطه له من باب استيفاء الملاك ، فإنه يعتبر في الواجب
الصفحه ٤٣٠ : إلا من حيث العصيان وعدمه
، فإنه عند ترك المكلف العتق مع العلم بتعلق التكليف به والاكتفاء بالصيام ـ مع
الصفحه ٤٣١ : حيث تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم ، فيكون المأموم واجدا للقرائة لكن
لا بنفسه بل بإمامه ، إلا
الصفحه ٤٣٥ : أصالة الاشتغال يتعين على المكلف
الإتيان بما علم تعلق الطلب به ، والمفروض أنه لا يجب على المكلف إلا عمل
الصفحه ٤٣٧ : الوجود بالفعل سقط الخطاب عن الباقي ، لأن
الخطاب الواحد ليس له إلا امتثال واحد وقد امتثله من خوطب به من
الصفحه ٤٤٠ : البرائة
العقلية : فلأنه لا يعتبر في جريانها إلا عدم وصول التكليف الذي يدور التنجز
واستحقاق العقاب مداره
الصفحه ٤٤١ : القاعدة.
وأما البراءة الشرعية : فلأنه لا يعتبر
في موضوعها إلا عدم العلم ، ففي كل زمان صدق هذا العنوان
الصفحه ٤٤٥ :
بالإلزام (١)
وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز ، إلا أن العلم
بثبوت الإلزام
الصفحه ٤٤٧ : .
نعم : لازم رفع الوجوب والحرمة عدم
الإلزام ، إلا أن هذا لا يوجب
الصفحه ٤٥٠ :
المحذورين في
مقام العمل ، وإلا كان من التخيير الشرعي الظاهري ، فتأمل جيّداً.
الأمر
الثاني
الصفحه ٤٥١ : : أن دعوى أنه ليس في الواجبات
إلا جلب المنافع فلا يكون في تركها مفسدة بل مجرد فوات النفع ، ممنوعة ، فلم
الصفحه ٤٥٢ : المحتمل أن تكون المنافع والمفاسد راجعة إلى النوع
بحسب ما يقتضيه النظام التام ، إلا أن يقال : إن مجرد
الصفحه ٤٥٤ :
أيضا إلا أن تنجزه بنحو الموافقة التدريجية كان ملغى ، فيبقى تنجزه بالنسبة إلى
المخالفة القطعية على حاله
الصفحه ٤٥٥ : لها أو مانع عنها ، وكذا لا يمكن أن تكون القراءة
الواحدة جهرية وإخفاتية ، إلا أنه حيث يتمكن المكلف من