الصفحه ٢٩٨ : جميع المسائل
، للزوم المخالفة القطعية الكثيرة ، وللزوم الحرج من الاحتياط ، وهذا المقدار لا
يثبت الا
الصفحه ٣٠٢ :
________________________
١ ـ أقول : هذا مبنى
على اصطلاحه لا اصطلاح بقية الأساطين ، وإلا فعندهم يكون هذا التقسيم على الإهمال
وأن
الصفحه ٣٠٩ : بعضها على بعض
، فلابد من التعميم بحسبها ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
وهذا الوجه يتوقف على إبطال ما
الصفحه ٣٢١ : في الجواب بالجواب الأول من تعليقية حكمه ، وإلا فلو بنينا على منجزيته
لا يفي هذا الجواب في دفعه ، لأن
الصفحه ٣٢٢ : ، إذ لا مانع عنه غير الظن الممنوع الذي لا يشمله الدليل
باقتضائه إلا في ظرف عدم تأثير المقتضى في المانع
الصفحه ٣٢٣ : الدعوى وإن كانت في محلها ـ كما
تقدم سابقا ـ إلا أنه لا يتوقف اعتبار الظن الحاصل من قول أهل الرجال عليها
الصفحه ٣٢٨ : وإن كان متحدا ، إلا أنه قد يكون
لبعض هذه الأقسام خصوصية تقتضي إفراد البحث عنه ، فالأولى : إفراد البحث
الصفحه ٣٢٩ : البيان. وهذا بظاهره فاسد إن أريد من القبلية والبعدية
الزمانية ، إلا أن يكون المراد أن البحث عن مسألة
الصفحه ٣٣٤ : العقل والعذاب ويلزمه عدم
الملازمة بين حكمه وحكم الشرع وإلا لما احتاج التعذيب إلى بعث الرسل.
وأنت خبير
الصفحه ٣٣٦ : ، وذلك يتم برسم أمور :
الأمر
الأوّل :
لا يصح استعمال « الرفع » وكذا « الدفع
» إلا بعد تحقق مقتضى
الصفحه ٣٤٠ : وظيفة الشارع وضعه ورفعه إلا بوضع ما يكون منشأ ذلك أو
الصفحه ٣٤١ : رفعه إلا على سبيل النسخ ، وإن
لم يكن ثابتا فلا يصح إسناد الرفع إليه ، لعدم سبق الوجود ، فلابد من جعل
الصفحه ٣٤٣ : الأمر لا مطلقا ، وهذا المعنى أيضا قابل للإخبارية ، فلا يبقى
في البين إلا توهم تشريع الرفع بجعله غير ما
الصفحه ٣٤٦ : موضوعاتها مطلقا من غير دخل للخطأ والنسيان في ذلك ،
إلا أن الشارع دفع تلك المقتضيات عن تأثيرها في ترتب الحكم
الصفحه ٣٤٨ : ذلك ، وإلا لم يكن مرفوعا بحديث
الرفع ، فان عنوان الموضوع
يقتضي وضع الأثر لا رفعه ، فلو فرض أنه قد اخذ