الصفحه ٢٤٧ : وسطا آخر في
تعين الوسط الأول ، وإلا فهلم جرا ، فلا محيص من انتهاء الأمر إلى حكم العقل
واستقلاله بكون
الصفحه ٢٥١ : رفعه بمقدار يقتضي العسر في هذا
الحال لا مطلقا ، ونتيجة ذلك أيضا ليس إلا التبعيض في الاحتياط ، كما لا
الصفحه ٢٥٢ : بالعلم بتكليف مطلق في المظنونات
مثلا ومقيد في غيره بنحو الترتب ، كي يبقى العلم الإجمالي بحاله ، وإلا فمع
الصفحه ٢٥٣ : والحرج ، وإلا فبترك المشكوكات كلا أو بعضا والاحتياط في المظنونات ، ولو
استلزم الإحتياط
الصفحه ٢٥٤ : فيها ولم يكن لأحدها مزية توجب أقوائية احتمال تعلق التكليف به ،
وإلا كان اللازم عقلا دفع الاضطرار بما
الصفحه ٢٦٣ : الضرر
والعسر والحرج
لا يمكن ذلك ، فان الحكم المترتب على الضرر مع قطع النظر عن ورود النفي عليه ليس
هو إلا
الصفحه ٢٦٤ : أدلة الأحكام ، مع أن النسبة بينها وبين آحاد أدلة الأحكام العموم من
وجه ، فلا وجه لتقديمها عليها إلا
الصفحه ٢٧٠ : المشكوكات موهومة
ولو من حيث الأثر ، فان الظن باعتبار الطريق وإن لم يلازم الظن بالواقع ، إلا أنه
يلازم الظن
الصفحه ٢٧٥ : إنما يكون بالإجماع
بأحد وجهيه ، وكل من الوجهين لا ينتج إلا الكشف. فمن أين صارت النتيجة الحكومة؟
فما
الصفحه ٢٨٠ : ، وإلا فما أتيت بشيء جديد!
الصفحه ٢٨٢ : ، إلا أنه علمنا أيضا بنصب طرق مخصوصة ـ
تأسيسية كانت أو إمضائية ـ وافية بالمعلوم بالإجمال من الأحكام
الصفحه ٢٨٣ : الواقعية وافية بها
، وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار الخ ».
وأنت خبير بأن ذلك إنما يرد
الصفحه ٢٨٨ : العلم بالواقع ، وإلا فبالنسبة إلى الفراغ الواقعي كان في طوله ، كما لا يخفى.
الصفحه ٢٩٠ :
أداء الواقع ، إلا
أن نقول : إن العلم مما تناله يد الجعل الشرعي وأن وادى الفراغ والامتثال مما يقبل
الصفحه ٢٩٥ : الانسداد أولا وبالذات ليس إلا قضية
جزئية (١) وهي اعتبار
الظن في الجملة في بعض الموارد ، أو بعض المراتب ، أو