الصفحه ٢٠٠ : الاحتياط في جميع الوقايع المشتبهة ( مظنوناتها ومشكوكاتها
وموهوماتها ) إلا أنه ينحل بالعلم الإجمالي في
الصفحه ٢٠١ : الجميع لو كان المعلوم بالإجمال في المظنونات وبقية الأخبار غير
المعلوم بالإجمال في مجموع الأخبار ، وإلا
الصفحه ٢٠٧ : بالإجمال في الوقايع المشتبهة ، إلا أنه حيث علم
بصدور غالب ما بأيدينا من الأخبار بقدر المعلوم بالإجمال من
الصفحه ٢٠٨ : مجال لانحلال العلم الكبير بالعلم الإجمالي بالصدور ، إلا بدعوى العلم
المزبور في دائرة الظواهر وكونه
الصفحه ٢٠٩ :
________________________
١ ـ أقول : ذلك صحيح
في الظن الفعلي بالصدور ، وإلا لو أريد به الوثوق النوعي فعهدة ذلك على مدعيه ،
كيف وبنا
الصفحه ٢١٦ : : أنه لا يكاد يتحقق الشك
في مورد أنه من موارد قبح العقاب بلا بيان أو من موارد دفع الضرر المحتمل؟ إلا إذا
الصفحه ٢١٩ : ،
لأن العقاب فرع التنجيز وهو فرع الوصول ، فما يقال : من « أن الظن بالحكم وإن لم
يلازم الظن بالعقاب إلاّ
الصفحه ٢٢١ : المفسدة : فكذلك أيضا
، لأنه ليس كل مفسدة ضررا حتى يجب عقلا التحرز عن الوقوع فيها ، إلا أن يدعى أن
دفع
الصفحه ٢٢٦ : لم أجد فيه إلا دعوى إجماع في باب الانسداد الذي خرب أساس القوم
، وصار منشأ لتوهم تأسيس جديد في هذا
الصفحه ٢٢٨ :
في الظن ) وإلا فلا يكاد ينتهى النوبة إلى كشف الجعل الشرعي ، لاحتمال إيكال الشرع
في مقام حكمه بتعرض
الصفحه ٢٣٥ : جواز رجوع الجاهل إلى العالم أن لا يكون الجاهل معتقدا بطلان مدرك علم العالم
ولا يرى علمه جهلا ، وإلا كان
الصفحه ٢٣٧ : الشك الفعلي
إلا في بعض الأطراف وكان الطرف الآخر غير ملتفت إليه ، فالاستصحاب إنما يجرى في
خصوص الطرف
الصفحه ٢٣٨ : وإن
كانت شرطا لجريان الاستصحاب فيها ، وهي تتوقف على الالتفات إلى الشبهة ، إلا أن
المفروض حصول العلم
الصفحه ٢٣٩ : بابه. والعلم الإجمالي وإن كان
حاصلا إلا أن ذلك يرجع إلى الوجه الثالث ، والكلام إنما هو في الوجهين
الصفحه ٢٤١ : مجال للحكم الطريقي إلا مجرد التنجز بلا اقتضائه الجزم بالوجوب لا نفسيا
ولا مقدميا ، ولذا لا يكاد ينتج