الصفحه ١٥٩ : لجهة غير الجهة الأخرى إنما يضر
بانعقاد الإجماع في فرض انصرافه عن فتواه لو التفت إلى بطلان مستنده ، وإلا
الصفحه ١٦٤ : المطلوب ، لأنه لا نعنى
بحجية الخبر الواحد إلا قبوله.
ولعل أخذه هذه المقدمة الأخيرة وهي أنه
« لو لم يجب
الصفحه ١٧٠ : فاسقا » مع فرض وجود العنوان الآخر وعدم دخله في الجزاء
، وإلا لعلق الجزاء عليه ، فيكون مفاد منطوق الآية
الصفحه ١٧١ : وإلا يبقى المفهوم بلا
مورد ، كما هو الشأن في جميع موارد العموم والخصوص » فضعيف غايته ، فان لحاظ
النسبة
الصفحه ١٧٥ :
إذا كان المخبر به
عادلا لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس
من
الصفحه ١٧٧ : مبنيان على شمول خبر « السيد » جميع الأفراد حتى نفسه ، وإلا فبناء على
انصرافه على نفسه ، فلا يرد عليه
الصفحه ١٧٨ :
إذا انتهت إلى علة واحدة لا يكون إلا عرضية بلا طولية فيها. ولكن قد حققنا كرارا
أن هذا المعنى في الأحكام
الصفحه ١٨٣ : كان أمرا واحدا ، وهو انحلال القضية إلى قضايا متعددة ، إلا أن حل « الإشكال
الثالث » إنما يكون بلحاظ آخر
الصفحه ١٨٥ : أو استحبابه ، وإلا لم يكن من العلل
الغائية.
وبالجملة : لا إشكال في استفادة
الملازمة بين وجوب الشي
الصفحه ١٨٦ : إلى إهمال الآية من هذه الجهة كما سيأتي ، وحينئذ العمدة دفع الإهمال من هذه
الجهة ، وإلا فمجرد وجوب
الصفحه ١٨٩ : بمضمونه ، لأن الترجيح بالأوثقية والأعدلية
لا يكاد يمكن إلا مع عدم العلم بالصدور والمضمون.
نعم : ليس
الصفحه ١٩١ : صورة الإجماع على الفتوى يجتمع الإجماع القولي والعملي.
فالإجماع العملي لا يكون إلا في المسائل الأصولية
الصفحه ١٩٢ : سلم أنه يمكن تحقق السيرة بلا أمر منه ، فلا أقل من أنها
تكشف عن رضاه ، وإلا كان عليه الردع إظهارا للحق
الصفحه ١٩٣ : ء صاحب الشرع بالطريقة ، وإلا لردع عنها كما ردع عن كثير من
بناءات الجاهلية ، ولو كان قد ردع عنها لنقل
الصفحه ١٩٧ : بها من ناحية العلم الكبير ، وإلا
فمجرد العلم بالحكم بنحو الكلية الذي هو موضوع الانسداد الكبير لا يتوقف