الصفحه ١٠٤ :
يكون حكم أصلا مع أن العقلاء يرتبون بمرتبة جعل القانون أثر وجود الحكم ببعض
مراتبه وإن لم يكن تاما إلا
الصفحه ١١٥ : (١) إلا أن هذا لا يقتضي أن يكون خطابه
مقدميا ، لأن الخطاب المقدمي هو ما لا مصلحة فيه أصلا ، والاحتياط ليس
الصفحه ١١٦ : الوصلة إلى الأحكام الواقعية وعدم الوقوع في مفسدة مخالفتها ، إلا أن
تخلف الغرض لا يوجب سقوط الخطاب ، فلو
الصفحه ١١٩ : الاحتياط يكون في طول الواقع ومتفرعا عليه ، فما
يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا ، وإلا يلزم أن يكون ما
الصفحه ١٢٣ : معذورا إلا إذا استند
في العمل إلى الحجة ويتوقف على العلم بها موضوعا وحكما ، ويأتي مزيد توضيح لذلك في
الصفحه ١٢٦ : الفتوى لا ينطبق إلا بالحاق باب الضرر بباب التشريع ، من
حيث كون الموضوع لحكم العقل بالقبح مطلق ما لا يأمن
الصفحه ١٣٢ : الطرق والأمارات إلا أن يقوم دليل بالخصوص على حجية
أمارة خاصة أو على حجية كل أمارة تفيد الظن ، فلابد من
الصفحه ١٣٥ : في كلامه كاحتمال الغفلة عن نصب القرينة ـ
فلم يبق إلا احتمال عدم إرادة استيفاء تمام مراده من الكلام
الصفحه ١٣٦ : بالكتاب وإن كانت مستفيضة بل متواترة ، إلا أنها على كثرتها بين طائفتين :
طائفة تدل على المنع عن تفسير
الصفحه ١٣٧ : .
والشيخ قدسسره
وإن أطال الكلام في مقالة الأخباريين وكلام ( السيد الصدر ) إلا أن الإنصاف : أن
المراجعة في
الصفحه ١٣٨ :
: فلأن الاحتمال الذي يحتمله في مقام التخاطب ليس إلا احتمال غفلة المتكلم عن نصب
قرينة المراد ، وهذا
الصفحه ١٤٢ : يجتمع فيه شرائط الشهادة ، إلا إذا كان في
مورد الدعوى والخصومة ، فإنه لا بد من التعدد والعدالة ، لقوله
الصفحه ١٤٦ : إلا توهم اندراجه في الخبر
الواحد فيعمه أدلته ، ولكن الشيخ قدسسره
قدم البحث عنه ، ونحن أيضا نقتفي أثره
الصفحه ١٥١ : يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق ، إلا أن تحصيل مثل هذا الاتفاق مما لا
سبيل إليه ، بل القدر الممكن هو
الصفحه ١٥٧ : إلى البحث عن وجود السنّة ولا
________________________
١ ـ أقول : انطباق
المهية على فرد ليس إلا